منذ فترة، تلقى أحد الأشخاص إخطارًا من المحكمة بسبب شيك أصدره ضمن صفقة تجارية تعثّر تنفيذها. لم يكن يتصور أن ورقة بنكية قد تُعرضه للمساءلة الجنائية وتُربك استقراره المالي والأسري.
وفي هذا المقال نناقش إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات في الكويت، ونوضح الحالات التي يُمكن فيها تفادي العقوبة، مع إبراز الدور المحوري للمحامي في إدارة هذه القضايا.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر في قضايا الشيكات، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
حالات إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات في الكويت
يُصنّف إصدار شيك بدون رصيد في القانون الكويتي كـ جنحة جزائية، وتحديدًا وفق المادة (237) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، والتي تنص على ما يلي:
«يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أصدر بسوء نية شيكًا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب…».
كما تجيز المادة ذاتها تشديد العقوبة إذا ثبت تكرار الجريمة خلال خمس سنوات من الحكم السابق.
رغم أن العقوبة واردة بالنص القانوني، إلا أن القانون ذاته يتيح إلغاء العقوبة أو تفادي السجن في حالات معينة، أبرزها:
- السداد الكامل قبل الحكم النهائي: إذا قام المتهم بدفع قيمة الشيك أو تسوية الدين قبل صدور الحكم، تُوقف الإجراءات الجنائية أو يُحكم بالإعفاء.
- السداد بعد الحكم مع تقديم طلب وقف تنفيذ: يمكن للمحامي تقديم طلب لوقف تنفيذ الحكم متى ثبت تسديد القيمة.
- انقضاء المدة القانونية (التقادم): إذا مر أكثر من 6 أشهر من تاريخ تقديم الشيك دون تحريك الدعوى، تسقط الجنحة جزائيًا.
- الصلح بين الطرفين أمام النيابة أو المحكمة، ويُعد ذلك من أسباب سقوط الدعوى الجزائية.
دور المحامي في إلغاء أو تخفيف العقوبة
يلعب المحامي المختص دورًا جوهريًا في قضايا الشيكات من جميع الجوانب القانونية، فهو عنصر مهم في تجنّب السجن وتخفيف العقوبة، إليك أبرز ما يقوم به المحامي لحماية موكله:
- إثبات حسن النية: يعمل المحامي على نفي القصد الجنائي من خلال إثبات أن الشيك لم يُستخدم بغرض الاحتيال، بل كوسيلة ضمان أو أداة تعامل تجاري معتادة، وهو ما قد يؤدي إلى تبرئة المتهم أو تخفيف العقوبة.
- التفاوض مع الطرف المتضرر: يتولى المحامي التفاوض مع حامل الشيك بهدف الوصول إلى تسوية مالية، سواء بالسداد الكامل أو الجزئي، مقابل التنازل عن الشكوى. هذا الصلح يُعد من الأسباب القوية التي قد تؤدي إلى إسقاط الدعوى أو وقف تنفيذ الحكم.
- تقديم دفوع قانونية أمام المحكمة: يقدّم المحامي دفوعًا دقيقة تتعلق بالتقادم، أو انتفاء الركن المادي أو المعنوي للجريمة، أو وجود نزاع تجاري مدني لا يرقى إلى الجريمة. هذه الدفوع قد تُغيّر مسار القضية تمامًا.
- استخدام التقاضي الإلكتروني بكفاءة: يُجيد المحامي استخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة عبر بوابة وزارة العدل الكويتية، مثل رفع طلبات وقف التنفيذ، أو إرفاق مستندات التصالح إلكترونيًا، مما يُسرّع الإجراءات ويقلل من فرص التأخير.
- مراقبة المهل القانونية (التقادم): يتابع المحامي عن كثب تواريخ إصدار الشيك وتقديم الشكوى، لضمان عدم مرور المهلة القانونية (6 أشهر) دون اتخاذ إجراء، مما يتيح له الدفع بانقضاء الدعوى.
الأسئلة الشائعة
ختاماً، يشرح هذا المقال حالات إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات في الكويت، ويوضح دور المحامي.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا الشيكات، يمكنك التواصل مع محامي جنايات في الكويت من فريقنا القانوني.
اقرا المزيد عن: عقوبة تزوير الشيكات في الكويت، ومذكرة دفاع في جنحة شيك بدون رصيد في الكويت،
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.