في إحدى القضايا البسيطة، صدر حكم بالحبس ضد أحد الأشخاص، لكن لم يُنفّذ بالشكل التقليدي. فقد طبّقت الجهات المختصة بديلاً قانونيًا يتيح استبدال عقوبة الحبس بالتشغيل أو الغرامة في الكويت، كجزء من سياسة تهدف إلى الإصلاح وتقليل الآثار الاجتماعية السلبية للعقوبات القصيرة.
وفي هذا المقال، سنوضح حالات استبدال عقوبة الحبس بالتشغيل أو الغرامة في الكويت، وشروطها القانونية، والمستجدات المرتقبة في هذا الإطار.
تواصل مع محامي في الكويت شاطر عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
حالات استبدال عقوبة الحبس بالتشغيل أو الغرامة في الكويت
يسمح القانون الكويتي، في بعض الحالات، للمحكوم عليه بعقوبة الحبس أو الإكراه البدني أن يطلب استبدال العقوبة بوسيلة بديلة، وفيما يلي أبرز الحالات:
- الحبس القصير حتى 6 أشهر
إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها لا تتجاوز 6 أشهر، يمكن للشخص أن يطلب استبدالها بالعمل في جهة حكومية، يُحدد العمل اليومي بـ7 ساعات كحد أقصى، ويُحسب كل يوم عمل على أنه يوم حبس.
يشرف على تنفيذ هذا العمل وزارة الداخلية أو الجهة الحكومية المعنية، وإذا تغيّب المحكوم عليه عن العمل أو لم يلتزم بشروطه، يمكن إلغاء الاستبدال وإعادته إلى السجن.
- 2. عدم دفع الغرامة أو التعويض (الإكراه البدني)
إذا حُكم على الشخص بدفع غرامة أو تعويض ولم يستطع الدفع، قد يُصدر القاضي أمرًا بـ”الإكراه البدني”، أي الحبس بدلاً من المبلغ، في هذه الحالة، يمكن أيضًا طلب استبدال الحبس بالعمل.
- مشروع جديد يشمل الحبس حتى 5 سنوات (قيد الإعداد)
تدرس وزارة العدل حاليًا مشروع قانون جديد يسمح باستبدال عقوبة الحبس حتى 5 سنوات بوسائل بديلة، مثل:
- العمل لخدمة المجتمع.
- دفع غرامة مالية.
- المراقبة الإلكترونية أو الإقامة الجبرية (بحسب نوع الجريمة).
للاستفادة من هذا النظام، يجب:
- أن يكون الشخص قد نفّذ ربع مدة العقوبة على الأقل.
- أن يكون قد حسن سلوكه خلال الحبس.
- أن يكون قد سدّد جميع الغرامات والتعويضات.
الأسئلة الشائعة
تناولنا في هذا المقال بشكل مفصّل حالات استبدال عقوبة الحبس بالغرامة أو التشغيل في الكويت، وقد أجبنا أيضًا عن أبرز الأسئلة الشائعة.
إذا كنت بصدد قضية مشابهة أو تحتاج إلى تحليل قانوني لوضعك، تواصل مع محامي جنايات في الكويت من شركتنا للمحاماة..
اقرأ المزيد عن: إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.