في أحد الأيام، تلقّى أحد المستثمرين رسالة إلكترونية تُخبره بفرصة استثمارية “مضمونة الأرباح”. بدت التفاصيل مقنعة، والأرباح مغرية، فحوّل المبلغ المطلوب دون تردد. بعد أيام، اختفى الحساب، ولم يعُد هناك أثر للجهة المرسلة. ما حدث كان احتيالًا ماليًا بكل معنى الكلمة، وهو من أكثر الجرائم شيوعًا في السنوات الأخيرة.
في مقال اليوم عن الإحتيال المالي في الكويت، سنوضح كيف يعرّف القانون الكويتي هذه الجريمة، وما العقوبات المقررة على مرتكبيها، وما دور المحامي.
تواصل مع محامي كويتي خبير في القضايا المالية عبر صفحة اتصل بنا، او عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
أنواع الإحتيال المالي في الكويت
تتنوع صور الإحتيال المالي بتنوّع الأساليب التي يلجأ إليها المحتالون لخداع الأفراد والشركات. ويُعرَّف الاحتيال المالي بأنه أي تصرف يقوم على الكذب أو التضليل بهدف الاستيلاء على أموال الغير أو تحقيق مكاسب غير مشروعة، وفيما يلي أبرز أنواع الإحتيال المالي المنتشرة:
- الاحتيال التجاري: كبيع منتجات أو خدمات وهمية أو مقلّدة، أو استلام مبالغ دون تسليم البضاعة.
- الاحتيال الإلكتروني: عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل أو التطبيقات البنكية، ويشمل انتحال الهوية أو سرقة البيانات.
- احتيال الاستثمارات: من خلال عروض زائفة لأسهم أو مشاريع “مضمونة الأرباح” لا وجود لها فعلياً.
- احتيال بطاقات الائتمان: باستخدام بيانات البطاقة المسروقة أو المزوّرة لسحب الأموال أو الشراء.
- احتيال العقارات: بيع أو تأجير عقارات مملوكة للغير أو مباعة لأكثر من شخص دون سند قانوني.
- احتيال القروض والتمويل: بإيهام الأفراد بقدرة المحتال على تسهيل القروض مقابل رسوم تُدفع مسبقاً.
هذه الأنواع قد تتداخل فيما بينها، لذلك من المهم استشارة محامٍ خبير في قضايا النصب والاحتيال المالي لتحديد الوصف القانوني الدقيق لكل حالة والتصرف وفق القانون.
عقوبة الإحتيال المالي في القانون الكويتي
جريمة النصب والاحتيال تُعد من الجرائم التي تمس الثقة في التعاملات المالية، لذلك نصّ القانون الكويتي على عقوبة النصب والاحتيال، تختلف بحسب طبيعة الفعل وطريقة ارتكابه، وذلك على النحو الآتي:
- يعاقب بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة التي لا تتجاوز 225 دينارًا كويتيًا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مال الغير عن طريق الحيلة أو الكذب أو استخدام وسائل احتيالية، وذلك حسب المادة (232) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
- تصل إلى الحبس خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 375 دينارًا كويتيًا، إذا ارتُكبت الجريمة بانتحال صفة موظف عام أو باستعمال مستندات مزوّرة أو عند تكرار الفعل.
- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة من 3,000 إلى 10,000 دينار كويتي، كل من استولى على مال أو منفعة بوسائل إلكترونية أو عبر الإنترنت، طبقًا لما نصّت عليه المادة (4) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015.
ماذا أفعل إذا تعرضت للإحتيال المالي؟
عند التعرّض إلى الإحتيال المالي، فإن سرعة التصرف هي العامل الأهم لاسترداد الحقوق ومنع تفاقم الضرر. لا تنتظر أو تحاول حلّ المشكلة بشكل فردي، بل اتبع الخطوات التالية بحذر ووعي قانوني:
- تواصل فورًا مع محامي قضايا نصب واحتيال لشرح تفاصيل الواقعة وتقييم الأدلة المتوفرة، مثل التحويلات البنكية أو المراسلات أو العقود.
- قدّم بلاغًا رسميًا إلى مخفر الشرطة أو مباشرة إلى النيابة العامة مرفقًا بالمستندات التي تُثبت عملية الاحتيال.
- اطلب من محاميك متابعة البلاغ وتقديم شكوى جزائية ضد الجاني.
- تجنّب التواصل مع المحتال أو محاولة استرجاع الأموال بنفسك، لأن ذلك قد يضعف موقفك القانوني أو يُستخدم ضدك في التحقيق.
- احفظ كل المراسلات والفواتير والإيصالات كأدلة، فالمحكمة تعتمد عليها لإثبات الجريمة واسترداد الحقوق.
دور المحامي في قضايا الإحتيال المالي
يُعتبر المحامي في قضايا الإحتيال المالي عنصرًا محوريًا في حماية حقوق الأفراد والشركات، لما تتسم به هذه القضايا من تعقيد وتداخل بين القوانين الجزائية والتقنية والمالية، ويتضمن دوره ما يلي:
- تقييم الحالة القانونية: يقوم المحامي بدراسة المستندات والعقود والتحويلات المالية لتحديد ما إذا كانت الواقعة تُشكّل جريمة احتيال مالي أم نزاعًا مدنيًا.
- تقديم بلاغ نصب واحتيال ومتابعة الإجراءات: يتولى المحامي رفع الشكوى الرسمية أمام النيابة العامة ومتابعة التحقيقات لضمان سيرها وفق القانون وحماية حقوق موكله.
- تمثيل الموكل أمام القضاء: يقدّم المرافعات والدفوع القانونية لإثبات الجريمة واسترداد الأموال المسروقة أو الدفاع عن المتهم إن وُجِدَ لبس في الاتهام.
- إدارة التسويات القانونية: في بعض الحالات، يعمل المحامي على التوصل إلى تسوية ودّية أو ردّ المبالغ قبل صدور الحكم، لتقليل الأضرار على الطرفين.
- تقديم الاستشارات الوقائية: يوجّه الأفراد والشركات حول كيفية تجنّب الاحتيال المالي عبر مراجعة العقود والتحقق من الجهات الاستثمارية.
الأسئلة الشائعة
ختامًا، وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول الإحتيال المالي في الكويت، حيث قمنا بتوضيح أنواعه والعقوبات القانونية ودور المحامي في حماية الحقوق واسترداد الأموال.
للحصول على استشارات قانونية تواصل مع محامي جنايات في الكويت عبر أو زر الواتساب أسفل الشاشة.
اقرأ المزيد عن: اركان جريمة الاحتيال في الكويت، ودعوى تعويض عن جريمة نصب في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.