بعد صدور حكم جنائي بالسجن، يجد المحكوم عليه نفسه أمام واقع صعب حين يتلقى إشعارًا رسميًا ببدء تنفيذ العقوبة. وبينما تبدو جميع طرق الطعن قد أُغلقت، قد تطرأ وقائع جديدة مثل سداد الدين أو صدور عفو خاص تُعيد فتح الأمل في إيقاف التنفيذ عبر إجراء قانوني دقيق يُعرف بـ الاستشكال في تنفيذ الحكم الجنائي بالكويت.
وفي مقال اليوم، سنوضّح لك مفهوم الاستشكال في تنفيذ الحكم الجنائي، الشروط التي يجب توفرها لقبوله، وخطوات تقديمه، مع بيان دور المحامي في حماية حقوقك أثناء هذه المرحلة الحساسة.
تواصل مع محامي جنائي في الكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
إجراءات الاستشكال في تنفيذ الحكم الجنائي بالكويت
يُقصد بالاستشكال في تنفيذ الحكم الجنائي، اللجوء إلى المحكمة لطلب وقف تنفيذ حكم قضائي نهائي، بسبب ظهور وقائع جديدة طرأت بعد صدور الحكم، من شأنها التأثير المباشر على التنفيذ. ولأن هذا الإجراء استثنائي ويخضع لضوابط صارمة، فإن اتباع الإجراءات القانونية بدقة أمرٌ ضروري لقبول الاستشكال.
فيما يلي نستعرض لك الخطوات الأساسية لرفع استشكال في تنفيذ حكم جنائي:
- الاستعانة بمحامٍ شاطر: الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي التوجّه إلى محامي جنايات في الكويت لديه خبرة في استشكالات التنفيذ، حيث يقوم المحامي بدراسة ملف القضية بعناية للتأكد من وجود واقعة جديدة صالحة قانونًا لتقديم استشكال، كما يتولى المحامي إعداد صحيفة الاستشكال وفقًا للصياغة القانونية المطلوبة.
- إعداد صحيفة الاستشكال وفق النموذج الرسمي: يقوم المحامي بصياغة صحيفة الاستشكال متضمنة بيانات الحكم، الوقائع المستجدة، مصلحة المستشكل، والمستندات المؤيدة. يجب أن تكون الصحيفة واضحة ومبنية على أساس قانوني سليم حتى تُقبل شكلاً ومضمونًا.
- سداد الكفالة المقررة: يشترط القانون دفع كفالة مالية قدرها 30 دينار كويتي عند تقديم صحيفة الاستشكال، وذلك لضمان جدية الطلب. (قد تُرفع القيمة في بعض القضايا كالإيجارات).
- تقديم صحيفة الاستشكال إلى المحكمة المختصة: تُقدَّم الصحيفة إلى إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم الجنائي، مع إرفاق المستندات اللازمة مثل صورة الحكم النهائي، والبطاقة المدنية، وسند التوكيل الرسمي.
- متابعة قيد الدعوى وتحديد جلسة مستعجلة: بعد قيد الاستشكال، يتابع المحامي مع المحكمة تحديد أول جلسة لنظر الطلب، حيث تُعتبر قضايا الاستشكال من القضايا ذات الطبيعة المستعجلة.
- الحضور والترافع أمام قاضي التنفيذ: يقدم المحامي دفاعه أمام القاضي، موضحًا طبيعة الواقعة المستجدة، ومدى تأثيرها القانوني على التنفيذ، مع المطالبة بوقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في موضوع الاستشكال.
شروط قبول الاستشكال في تنفيذ حكم جنائي
لكي يُقبل الاستشكال في تنفيذ حكم جنائي، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط القانونية الدقيقة، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:
- وجود مشكلة مادية أو قانونية حقيقية أثناء التنفيذ: يُشترط أن تكون هناك واقعة محدقة ظهرت أثناء تنفيذ الحكم تؤثر في مشروعية التنفيذ، مثل سداد الدين أو خطأ في اسم المحكوم عليه.
- أن يكون الحكم واجب التنفيذ نهائيًا: يُشترط أن يكون الحكم نهائيًا وغير قابل لأي من طرق الطعن العادية أو غير العادية، ويجوز الاستشكال في حكم غيابي تم بدء تنفيذه بعد فوات مواعيد المعارضة أو الطعن.
- وجود أخطاء قانونية في إجراءات التنفيذ: كأن يتم القبض على شخص غير المعني بالحكم بسبب خطأ في بيانات المحكوم عليه، أو تنفيذ الحكم بطريقة تخالف أحكام القانون.
- أن يُرفع الاستشكال من صاحب صفة ومصلحة: يجب أن يكون مقدم الاستشكال هو المحكوم عليه نفسه، أو من يمثله قانونًا (وكيل، ولي، وصي).
- تقديم الاستشكال قبل تمام التنفيذ: لا يُقبل الاستشكال إذا تم تنفيذ الحكم بالكامل، ويجب تقديمه أثناء التنفيذ أو قبل البدء فيه.
- أن يكون المطلوب فيه إجراء وقتي (وقف التنفيذ): الاستشكال يهدف إلى وقف التنفيذ مؤقتًا، وليس الطعن في صحة الحكم ذاته.
- حضور المستشكل جلسات نظر الدعوى: يُشترط حضور المستشكل أو من يمثله قانونيًا جميع جلسات الاستشكال، وإلا يُعتبر طلبه كأن لم يكن.
الأوراق المطلوبة لتقديم استشكال في تنفيذ الحكم الجنائي في الكويت
عند تقديم استشكال لوقف تنفيذ حكم جنائي، يُشترط تجهيز مجموعة من المستندات الرسمية، وفيما يلي أهم الأوراق المطلوبة:
- صحيفة الاستشكال: يُعدّها المحامي بصيغة قانونية رسمية، وتحتوي على بيانات المستشكل، تفاصيل الحكم، الوقائع المستجدة، وطلبات وقف التنفيذ.
- صورة رسمية من الحكم الجنائي النهائي: يجب إرفاق نسخة رسمية من الحكم الصادر عن المحكمة، موضحًا أنه أصبح واجب التنفيذ.
- سند التوكيل الرسمي للمحامي: في حال تقديم الاستشكال عبر محامٍ، يجب تقديم وكالة قانونية سارية المفعول صادرة عن وزارة العدل.
- البطاقة المدنية للمستشكل (أو صورة عنها): لإثبات الهوية وصفة مقدّم الطلب.
- المستندات المؤيدة للوقائع الجديدة: مثل إيصال سداد الدين، أو شهادة عفو خاص، أو أي مستند يثبت الواقعة المستجدة المؤثرة في التنفيذ.
- إيصال سداد الكفالة القضائية: دفع الكفالة المالية المقررة (30 دينار كويتي) كشرط لقبول قيد الاستشكال.
دور المحامي في الاستشكال في تنفيذ الحكم الجنائي
يُعد دور المحامي في قضايا الاستشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية دورًا محوريًا لا غنى عنه، حيث يتمثل دوره في النقاط التالية:
- دراسة ملف القضية بدقة قانونية: يقوم المحامي بمراجعة الحكم الصادر، وملف التنفيذ، وتحليل الوقائع المستجدة لتحديد مدى إمكانية تقديم استشكال قانوني مقبول.
- صياغة صحيفة الاستشكال: يتولى المحامي إعداد صحيفة الاستشكال وفقًا للصياغة القانونية المطلوبة، مع توضيح الواقعة المستجدة، وبيان مدى تأثيرها على التنفيذ، وصياغة الطلب بوقف التنفيذ بإجراء وقتي.
- تقديم المستندات ومتابعة قيد الاستشكال بالمحكمة: يتابع المحامي تقديم صحيفة الاستشكال مع المستندات المطلوبة للمحكمة المختصة، ويسدد الكفالة القضائية وفق الإجراءات الرسمية.
- تمثيل المستشكل في جلسات المحكمة: يحضر المحامي جلسات مناقشة الاستشكال أمام قاضي التنفيذ، ويعرض دفوعه القانونية لدعم طلب وقف التنفيذ، مستندًا إلى الوقائع والمستندات المقدمة.
- متابعة إصدار قرار وقف التنفيذ ومراقبة تنفيذه: بعد صدور قرار المحكمة بوقف التنفيذ، يتابع المحامي تنفيذ القرار لدى الجهات المختصة، ويحرص على حماية موكله من أي إجراءات تنفيذية مخالفة.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حيث تعرفنا على كيفية الاستشكال في تنفيذ الحكم الجنائي بالكويت، والشروط، والأوراق المطلوبة ودور المحامي.
لمزيد من الاستفسارات والإيضاحات، يمكنك التواصل مع محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
يمكنك الاطلاع على: طرق الطعن في الأحكام الجزائية بالكويت، وقد تبحث عن محامي تنفيذ احكام في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.