خلال مراجعة روتينية في إحدى الجهات، تعالت نبرة أحد المراجعين ووجَّه كلمات جارحة إلى الموظف أثناء أداء عمله. سُجِّلت الواقعة فورًا وانتقلت إلى مسار التحقيق، لتصبح نموذجًا واضحًا على عقوبة الاعتداء اللفظي على موظف أثناء عمله في الكويت وما يترتب عليها من إجراءات.
وفي مقال اليوم نعرض بصورة مبسطة الإطار القانوني والعقوبات المقررة، وخطوات الشكوى والمتابعة، مع توضيح دور المحامي.
تواصل مع محامي كويتي عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
عقوبة الاعتداء اللفظي على موظف أثناء عمله وفق القانون الكويتي
تُعد إهانة الموظف العام بالقول أو الإشارة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها جريمة مُعاقباً عليها لحماية هيبة الوظيفة العامة وسير المرافق. بعد تعديل قانون الجزاء، أصبحت الحدود الجزائية أكثر وضوحًا وتدرّجًا بحسب صفة المجني عليه وطبيعة الفعل.
تنقسم جرائم الاعتداء على الموظف العام إلى ثلاثة أقسام، وهي:
- إهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته: كل إهانة بالقول أو الإشارة لموظفٍ أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديته لها، مع علم الجاني بجرمها وعقوبتها، والإرادة الواعية لتحقيق الجريمة.
- التهجم على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته: هو كل تعدي أو مقاومة نابع عن الإرادة الحرة العاقلة للجاني تجاه الموظف، لتعطيلِ مهام وظيفته، أثناء تأديتها أو بسبب تأديته لها، مع علم الجاني بأن فعله جريمة.
- انتحال الوظيفة العامة: هو ادعاء الجاني بأنه موظف، وقيامه بناءً على هذه الكذبة بعمل من اختصاص الموظف المنتحل صفته، أو دخول مكان مخصص لهذا الموظف، مع انصراف إرادة الجاني الحرة العاقلة إلى ادعائه بأنه موظف.
حرص المشرّع الكويتي على صون هيبة الوظيفة العامة وسلامة المرافق، فشدّد العقوبات على الإهانة أو التعدّي على الموظف أثناء عمله أو بسببه. فيما يلي الصيغة الصحيحة المحدثة:
- عقوبة الإهانة اللفظية أو بالإشارة لموظف عام هي الحبس حتى 3 أشهر، والغرامة من 100 إلى 300 د.ك أو إحدى العقوبتين.
- تشديد خاص (قاضٍ/عضو نيابة/شرطة/جيش/حرس وطني أو أثناء الجلسة القضائية)، فالعقوبة تصل إلى الحبس حتى سنة، والغرامة من 300 إلى 1000 د.ك أو إحدى العقوبتين.
- عقوبة التعدّي أو المقاومة بالقوة/العنف لموظف عام هي الحبس حتى سنة، والغرامة من 300 إلى 1000 د.ك أو إحدى العقوبتين.
- إذا كان المجني عليه من الشرطة/الجيش/الحرس الوطني، فالعقوبة هي الحبس حتى سنتين، والغرامة من 500 إلى 2000 د.ك أو إحدى العقوبتين.
- حالة خاصة (أثناء فضّ تجمهر أو موكب بقصد المقاومة أو تعطيل المهام): الحبس حتى 5 سنوات، والغرامة من 1000 إلى 5000 د.ك أو إحدى العقوبتين.
الإجراءات المتبعة عند وقوع الاعتداء على موظف أثناء عمله
للتصرّف الصحيح منذ اللحظة الأولى وحتى الفصل في القضية، اتبع الخطوات التالية:
- تأمين الواقعة وتوثيقها فورًا: تهدئة الموقف، إبعاد الاحتكاك، وتدوين الوقت والمكان وما قيل/حدث بدقة.
- إبلاغ الجهة المختصة وتحرير محضر رسمي: مراجعة أقرب مخفر/شرطة وإثبات صفة الموظف وارتباط الواقعة بالوظيفة.
- جمع الأدلة والقرائن: أسماء الشهود وأرقامهم، تسجيلات كاميرات المرفق، أي تسجيلات أو مراسلات داعمة.
- إحالة الملف إلى النيابة العامة: إجراء التحقيق وتكييف الاتهام (إهانة وفق 134 أو تعدٍّ/مقاومة وفق 135).
- الإحالة للمحكمة الجزائية المختصة: نظر الدعوى وسماع الدفاع وإصدار الحكم.
- الادعاء بالحق المدني (اختياري): المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي/المعنوي ضمن الملف.
- تنفيذ الحكم والمتابعة: تطبيق الغرامة/الحبس وصرف التعويض بعد نهائية الحكم، والمتابعة مع جهة العمل.
- الاستعانة بمحامي جنايات في الكويت: منذ البداية لضبط الشكوى والأدلة والدفاع.
دور المحامي في قضايا الاعتداء على الموظف
يتولّى المحامي في هذه القضايا مهامًا محورية تشمل ما يلي
- صياغة الشكوى والتكييف القانوني: تحديد ما إذا كانت الواقعة إهانة (مادة 134) أم تعدّيًا/مقاومة (مادة 135)، وصياغة محضر وطلبات دقيقة.
- إدارة الأدلة: جمع الشهود وتثبيت تسجيلات الكاميرات والمراسلات، والطعن في أي دليل غير مشروع أو غير منسوب.
- تمثيل أمام النيابة والمحكمة: الحضور في التحقيقات، تقديم مذكرات قانونية، وشرح عناصر الجريمة والظروف المشدِّدة أو المخفِّفة.
- الادعاء بالحق المدني للموظف المتضرر: تقدير الضرر المادي والمعنوي والمطالبة بتعويض مناسب داخل الدعوى أو تبعًا لها.
- بناء الدفوع للمتهم (إن وُكِّل عنه): منازعة صفة الموظف العام، أو الصلة بالوظيفة، أو القصد الجنائي، وطلب البراءة أو تعديل الوصف/العقوبة.
- إستراتيجية إنهاء النزاع قانونيًا: توجيه الطرفين لخيارات مشروعة (اعتذار مكتوب، تسوية مدنية حيث تجوز) دون الإخلال بقيود الصلح المقررة.
- متابعة التنفيذ بعد الحكم: تسريع إجراءات تحصيل التعويض وتنفيذ العقوبات ومخاطبة جهة العمل بما يلزم.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نختم مقالنا الذي أوضحنا فيه عقوبة الاعتداء اللفظي على موظف أثناء عمله في الكويت، وخطوات التعامل مع الواقعة عمليًا، ودور المحامي في تكييف الاتهام وإدارة الأدلة والمطالبة بالتعويض.
إذا واجهت واقعة مشابهة وتحتاج لتقييم قانوني دقيق، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الصفحة ليطّلع محامٍ مختص على ملفك ويقترح مسارك القانوني.
احصل على معلومات عن: عقوبة الاعتداء على رجال السلطة في الكويت، وعقوبة الاعتداء بالضرب في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.