يأتي تعريف التزوير في المحررات الرسمية في القانون الكويتي على أن تغيير لحقيقة واردة في وثيقة رسمية بقصد استعمالها على أنها حقيقية.
ويترتب على هذا الفعل عقوبة وفق تختلف درجة شدتها بحسب الحالة، هذا ما سنوضحه في مقالنا، لذا تابع معنا قراءة المقال.
هل تحتاج محامي كويتي متخصص في قضايا التزوير؟ تواصل معه مباشرة عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
التزوير في المحررات الرسمية في القانون الكويتي.
يُقصد بالمحررات الرسمية جميع الوثائق والمستندات والشهادات والأوراق الثبوتية الصادرة عن جهات رسمية، كجوازات السفر وشهادات الميلاد ووثائق الملكية وغيرها.
وبحسب ما ورد في المادة 257 من قانون الجزاء الكويتي بأنه يقع التزوير في محرر رسمي عند تغيير حقيقة المحرر بنية استخدامه كوثيقة مطابقة للحقيقة.
ويكون التزوير بتغيير أو إضافة أو حذف ألفاظ المحرر، أو بوضع إمضاء أو ختم أو بصمة على المحرر، أو بدفع شخص على فعل ذلك عبر الإجبار أو استغلال حسن النية.
ولا يشترط في تزوير المحرر الرسمي أن يكون المزوِر هو الموظف المكلف بتحريره، لأنه قد يقوم شخص دون صفة اعتبارية بإنشاء محرر مزور وإعطائه للموظف المختص لتحريره لإيهامه برسمية المحرر ولو لم يصدر منه.
ولأن هذه الأفعال تعتبر جريمة تؤثر على مصداقية النظام القانوني والثقة بالجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية، فقد فرض المشرع على مرتكب جريمة التزوير عقوبات تختلف بحسب الصفة الاعتبارية للمزور.
عقوبة التزوير في محررات رسمية
نصت المادة 259 من قانون الجزاء الكويتي على أنه يعاقب مرتكب جريمة التزوير في الكويت بالحبس لمدة لا تتجاوز 7 سنوات، وقد يُغرم بمبلغ لا يتجاوز 525 دينار كويتي إذا قام بتزوير محرر رسمي أو ورقة من أوراق البنوك.
وتكون عقوبة التزوير في الكويت هي الحبس لمدة لا تتجاوز 10 سنوات وقد يُضاف غرامة مالية لا تتجاوز 750 دينار كويتي إذا كان المزور موظف مكلف بإثبات بيانات المحرر الرسمي.
وقد وضح المشرع أن عقوبة استعمال المحرر الرسمي المزور تماثل عقوبة مرتكب جريمة التزوير شريطة معرفته بوقوع التزوير.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي سنجيب عن أسئلة المهتمين بموضوع جريمة التزوير:
وبهذا وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تناول حكم التزوير في المحررات الرسمية في القانون الكويتي، والعقوبة المترتبة على مرتكبي هذه الجريمة.
مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بالفريق القانوني الأكثر خبرة في قضايا التزوير الموجود في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث عن: محامي مختص بقضايا التزوير في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.