وازن المشرع الكويتي بين ضرورة احترام الأحكام الباتة الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه، وحق الطعن بالتماس إعادة نظر في الأحكام الباتة.
تابع فقرتنا التالية لتتعرف على كيفية التماس اعادة النظر فى قانون المرافعات الكويتى، وإجراءاته وشروطه.
لتعيين محامي كويتي مختص بالتماس إعادة النظر، تواصل معنا عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب..
جدول المحتويات
إجراءات التماس اعادة النظر فى قانون المرافعات الكويتى
التماس اعادة النظر في القانون الكويتي يختلف عن بقية الطعون العادية وغير العادية من عدة نواح، لكن غالبًا تتماثل بإجراءات رفع الطلب إلى المحكمة، وقد أقر القانون إجراءات رفع التماس إعادة النظر كما يلي:
- بعد صدور الحكم النهائي البات بالعقوبة، بسبب الطعن فيه، أو عدم جواز الطعن فيه لانقضاء المدة القانونية الممنوحة للطعن.
- يرفع الالتماس إلى محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف بهيئتها التمييزية، بناء على طلب من المحكوم عليه أو ذويه او ورثته، أو النيابة العامة.
- تقدم صحيفة الالتماس لإدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم البات.
- يجب أن تحتوي الصحيفة على:
- أسماء الخصوم وصفاتهم وكافة بياناتهم الشخصية.
- الجريمة موضوع الدعوى.
- الحكم الأساسي وأحكام الطعون.
- بيان الورقة المخفية أو الغش أو التزوير الظاهر بعد صدور الحكم.
- الطلبات والتوقيع.
- إيداع رسوم الطلب خزينة المحكمة، (20) دينار كفالة للحكم الأولي، و(50) دينار لحكم الدرجة الثانية، ما لم يعفى منها.
- تقيد إدارة المحكمة الطلب في السجل المخصص.
- تقوم المحكمة بدراسة الطلب وتحديد ميعاد جلسة المرافعة، وإعلان الخصوم بها.
- يجوز أن تكون المحكمة، من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
- تحكم المحكمة بقبول الطعن والبراءة، أو -رفض التماس اعادة النظر وتأييد الحكم المطعون وتنفيذ العقوبة.
يجوز طلب إعادة النظر في الحكم ولو سقطت العقوبة بالتقادم، أو تم تنفيذها، لأن العقوبة الأصلية ترتبط بعقوبات تبعية أو تكميلية، من أجل رد اعتبار من ظهر دليل براءته، ولو توفي.
مدة الالتماس بإعادة النظر
ميعاد التماس إعادة النظر هو ثلاثون يوماً:
- من يوم إقرار التزوير أو الغش أو الورقة المحتجزة، التي قد تعدل الحكم.
- من يوم إعلان الحكم البات غير القابل للطعن.
- من يوم إعلان الحكم لمن يمثل المحكوم عليه تمثيلًا صحيحًا.
- من يوم تبين تناقض الحكم لحكم آخر في ذات القضية.
حالات التماس إعادة النظر
عَدَّدَ قانون التماس إعادة النظر الكويت الحالات التي يجوز فيها الطعن، والتي تتعلق جميعها بخطأ متصل بواقع الدعوى لا القانون، وهي كالتالي:
- إذا كان منطوق الحكم مناقضًا حكمًا آخر في ذات التهمة: إذا صدر حكم على شخص في جريمة ثم صدر حكم على شخص آخر في نفس الجريمة، وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحدهما.
- الحكم بناء على أوراق أو شهادة شاهد ثبت أو قُضي بعد صدوره بتزويرها، أو على غش، وكان هذا التزوير أو الغش سببًا للحكم بالعقوبة على المتهم، وحرمانه من البراءة، وكان مجهولًا من المحكمة.
- حصول الملتمس بعد صدور الحكم، على أوراق كان خصمه قد حال دون تقديمها للمحكمة لإدانته بالجريمة، وكان من شأنها أن تؤدي إلى الحكم ببراءته.
- إذا كان الحكم مبني على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم، (الحكم على رجل متزوج بجريمة الزنا، بناء على حكم من محكمة الأحوال الشخصية بالطلاق، ليتبين إلغاء المحكمة لحكم الطلاق).
- صدور حكم على شخص لم يمثل تمثيلًا صحيحًا في الدعوى، مثل: (انتهاء الوكالة القانونية للمثل القانوني عن الخصم أمام المحكمة).
- تناقض منطوق الحكم بعضه بعضًا، مما يفضي إلى التباس في التنفيذ.
الأسئلة الشائعة
كان هذا خلاصة ما نص عليه المشرع الكويتي، حول التماس إعادة النظر فى قانون المرافعات الكويتى، وشروطه وإجراءاته، والمدد المرتبطة بذلك.
وللحصول استشارات قانونية حول التماس إعادة النظر في الكويت، فأنت بحاجة إلى محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت.
قد تبحث عن: أفضل محامي في قضايا إعادة النظر بالكويت ليساعدك.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.