أتاح المشرع الكويتي آلية لردع المجرمين تسمى الحق العام في التهديد بالقتل في الكويت، هذا ما نشرحه بوضوح في هذا المقال، معلومات شيقة بانتظاركم.
يمكنك التواصل مباشرة مع أفضل محامي في الكويت، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
مفهوم الحق العام في التهديد بالقتل بالكويت
الحق العام هو حق المجتمع ككل من المجرم، مستقل عن حق المجني عليه وحده، فهو الحقّ الذي تقتضيه الدولة لأن الجاني بارتكابه جريمته قد أخل باستقرار المجتمع كله وأمنه وسلامته.
فحتى في حال عفو المجني عليه المتضرر شخصيًا أو الصلح الفردي فيها، لا يترتب عليه براءة الجاني إلا بموافقة المحكمة، لامتداد الآثار السلبية لهذه الجريمة وخطرها ليس للمجني عليه فقط بل على أمن وسلامة المجتمع.
ودعوى الحق العام هي حق وملك للدولة من أجل حماية المجتمع من شر المجرمين، وليست ملكًا للمجني عليه حتى يتم التنازل عنها، ولذلك تبقى قائمة ما دامت وزارة الداخلية تريد الاستمرار والمضي بها، لا تسقط إلا بالعفو الشامل على جريمة التهديد بالقتل أو بالعفو الأميري.
مدة الحق العام في التهديد بالقتل
إذا صنفت المحكمة جريمة التهديد بالقتل كجناية يعاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد أو المؤقت الذي تتجاوز مدته الثلاث سنوات، تسقط الدعوى الجزائية عن المتهم فيها بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية.
وتسقط العقوبة المحكوم بها، بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيًا، إلا عقوبة الإعدام لا تسقط إلا بمضي ثلاثين سنة.
أما إذا صنفت المحكمة جريمة التهديد بالقتل كجنحة عقوبتها لا تتعدى الحبس لثلاث سنوات وما دون، تسقط الدعوى الجزائية عندها عن المتهم بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيًا.
وينقطع سريان المدد السابقة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بشكل رسمي، ولا يجوز في أية حال أن تطول مدة التقادم بفعل الانقطاع لأكثر من نصفها.
كما تنقطع سريان المدد السابقة التي تسقط بها العقوبة بأي مانع يحول دون مباشرة التنفيذ، قانونيًا كان أو ماديًا.
الفرق بين الحق العام والحق الخاص في قضية التهديد بالقتل
الحق العام والحق الخاص في قضايا التهديد بالقتل تعبيران مختلفان، تتبلور الفروقات بينهما في النواحي التالية:
الحق العام | الحق الخاص | |
صاحب الحق: | حق عام للدولة والمجتمع في الحماية. | حق حصري للمجني عليه لحماية نفسه. |
قيود تحريك الدعوى: | يمكن للنيابة العامة ووزارة الداخلية رفع الدعوى الجزائية وإلقاء القبض على المتهم وإجراء التحقيقات بمجرد اكتشاف الجريمة، حتى لو لم تقدم شكوى من المجني عليه. | يشترط لتحريك الدعوى وإجراءات التحقيق والقبض تقديم شكوى شخصية من المجني عليه، حتى لو علمت النيابة العامة بوقوع الجريمة. |
أطراف الدعوى: | النيابة العامة ووزارة الداخلية ممثلي المجتمع، ضد الجناة. | المجني عليه والجاني فقط، ونادرًا كا تكون النيابة العامة طرفًا فيها. |
التنازل: | لا يسقط إلا بالعفو العام أو بالعفو الأميري. | يسقط بتنازل المجني عليه أو تصالحه مع الجاني. |
الهدف: | حماية المجتمع من خطر الجريمة والمجرمين. | حماية المجني عليهم فقط. |
آثارها: | خطيرة يمتد خطرها للمجتمع كاملًا. | بسيطة: يقتصر خطرها على شخص المجني عليه. |
الحقوق المدنية: | يكون العفو فيها بمثابة حكم البراءة التام، لا يترتب عليه تعويضات أو حقوق مدنية للغير. | يحق للمجني عليه رغم التنازل أو الصلح مطالبة الجاني بالتعويض عن الأضرار المترتبة على الجريمة عبر الدعوى المدنية. |
أنواعه: | تهديد جماعة أو جهة بالقتل، كأعمال الإرهاب والتفجيرات التي تهدد أمن الدولة الداخلي. | تهديد شخص بعينه بالقتل. |
الأسئلة الشائعة
كان هذا كل شيء حول مفهوم الحق العام في التهديد بالقتل بالكويت، والذي يكفل إيقاع القصاص العادل بحق المجرمين، وحماية المجتمع من شرورهم.
وللحصول على استشارة قانونية، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي جنائي في الكويت من شركتنا لطلب أقوى وأجدر الخدمات والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: كيفية الإبلاغ عن التهديد في الكويت، وقد تبحث عن محامي قضايا تهديد في الكويت.

تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.