أكد المشرع الكويتي على حماية الحق العام في “جرائم التهديد بالقتل” للدولة والمجتمع إلى جانب الحق الخاص للمجني عليهم.
ما هو الحق العام في التهديد بالقتل في الكويت؟ هذا ما سنشرح عنه بالتفصيل في فقراتنا القادمة، تابع معنا بانتباه.
إن كنت تبحث عن محامي كويتي متخصص في قضايا التهديد، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
الحق العام في التهديد بالقتل في الكويت.
الحق العام من منظور قانون الجزاء الكويتي هو حق المجتمع والدولة ككل من المجرم، مستقل عن حق المجني عليه وحده، فهو الحقّ الذي تقتضيه الدولة لأن الجاني بارتكابه جريمته قد أخل باستقرار المجتمع كله وأمنه وسلامته.
وبذلك فإن النيابة العامة “والتي تمثل المجتمع” تفرض العقوبة على الجاني، وتقتص منه عن طريق دعوى الحق العام، ولو تنازل المجني عليه عن حقه الشخصي في الضرر الواقع عليه من الجريمة المرتكبة ضده.
ودعوى الحق العام في التهديد بالقتل هي الدعوى التي ترفعها النيابة العامة، تطالَب من خلالها الجاني بحق الدولة والمجتمع، ولا تسقط بإسقاط الحق الشخصي إلا في حالات خاصة حددها القانون.
وتتميز دعوى الحق العام عن دعوى الحق الخاص في جرائم التهديد بالقتل في القانون الكويتي، من النواحي التالية:
- الضرر الحاصل في الجريمة بتعدى المجني عليه، ليطال المجتمع وأمنه واستقراره.
- يمكن تحريك الدعوى من قبل النيابة العامة، سواء بشكوى من المجني عليه، أو ببلاغ ممن له مصلحة قانونية، أو شهد الجريمة، أو من دونهما.
- الصلح والتنازل عن الحق العام منوط بالعفو العام، أو تقدير المحكمة، ولو تنازل المجني عليه عن حقه الشخصي، تنفذ عقوبة التهديد بالقتل النيابة العامة.
- الحق العام ملك للمجتمع، ويهدف إلى استرداد حقه من الجاني.
- أطراف الدعوى في الحق العام هما النيابة العامة “ممثلة عن المجتمع” والمتهم.
- السبب في دعوى الحق العام هو مكافحة الجريمة، وردع المجرمين ومعاقبتهم، وليس الانتقام منهم.
الأسئلة الشائعة
بهذا القدر نكون قد تعرفنا من خلال مقالنا هذا على كل ما يخص الحق العام في جريمة التهديد بالقتل في الكويت، وَتعريفه وأنواعه، والأسباب التي تسقط الحق العام.
ولمعرفة المزيد حول الحق العام في قانون الكويت، تواصل مع أفضل محامي قضايا تهديد في الكويت من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: الحق الخاص في التهديد بالقتل في الكويت، وعقوبة التهديد بالقتل في القانون الكويتي.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.