الطعن بالتزوير فى القوانين الكويتيه قد يكون سبب من أسباب البراءة في قضايا التزوير الكويت.
فما هي إجراءات الطعن بالتزوير فى قوانين الكويت؟ وما هي شروطه؟ وكيفيةُ كتابة طلب الطعن؟ كل هذا والمزيد ستجده من خلال فَقراتنا القادمة، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن محامي كويتي ماهر في الطعن بالتزوير، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
إجراءات الطعن بالتزوير فى القوانين الكويتيه
يرد الطعن بالتزوير في الكويت على الأوراق الرسمية والعرفية في أية حالة كانت عليها الدعوى، وإجراءاته وفق قانون الإثبات في الكويت، تكون كالآتي:
- يحدد الطاعن مواضع التزوير المدعي بها، وأدلته، وإجراءات التحقيق التي يطلبها لإثبات جريمة التزوير في القانون الكويتي.
- يقدم مذكرة الطعن للمحكمة، أو بإثبات ذلك في محضر الجلسة.
- يمكن للمطعون ضده بالتزوير وقف سير التحقيق فيه، بنزوله عن التمسك بالورقة المزورة.
- على الطاعن تسليم الورقة المزورة لإدارةِ كتاب المحكمة إن كانت تحت يده أو صورتها المعلنة إليه.
- إذا كانت تحت يد الخصم، كلفه رئيس الجلسة بتسليمها، والأمر بضبطها وإيداعها إدارة الكتاب.
- إذا امتنع الخصم عن تسليمها وتعذر ضبطها اعتبرت غير موجودة، ولا يمنع هذا من ضبطِها فيما بعد إن أمكن.
- في جميع الأحوال يوقع رئيس الجلسة والكاتب على الورقة قبل إيداعها إدارة الكتاب.
- للمحكمة “ولو لم يطعن بالتزوير” الحكم برد أية ورقة وبطلانها إذا تبين أنها مزورة، وأن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي أوصلتها لذلك.
- تأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة (مقارنة خط اليد) أو بشهادة الشهود (لإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على الورقة المزورة).
الحكم بالتحقيق في الطعن بالتزوير يوقف صلاحية الورقة المطعون فيها للتنفيذ، ويكون حكم المحكمة إما القبول أو الرفض.
شروط الطعن بالتزوير
من أجل صحة الطعن يجب توافر مجموعة شروط قبول الطعن بالتزوير من قبل المحكمة، وهي:
- إثبات الطاعن صدور الورقة المزورة من خصمه أو من سلفه.
- عدم كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها.
- أن يكون إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن منتجًا وجائزًا.
- تَسلُّم إدارة الكتاب الورقة المزورة المطعون فيها، موقعة من رئيس الجلسة.
- أن يكون للطاعن بالتزوير مصلحة فى طعنه.
- ألا يكون محل التزوير قد احتج به على الطاعن فى دعوى سابقة.
صيغة طلب طعن بالتزوير في الكويت
والآن سنقدم لك نموذج طلب طعن بالتزوير في الكويت، وهو كالتالي:
إلى دائرة الاستئناف في محكمة:
محامي جهة الطعن: …….. (بياناتهِ الشخصية)
الطاعن: …… (بياناته الشخصية).
المطعون ضده: …… (بياناته الشخصية).
في الدعوى رقم: (…)، تاريخ:
الموضوع:
الطعن بالتزوير (صلبًا وتوقيعًا، صلبًا فقط، توقيعًا فقط) على محرر رسمي مقدم بحافظة المستندات المقدمة إلى المحكمة من المطعون ضده.
(كتابة أسباب الطعن بالتزوير، وإثبات تزوير الورقة التي قدمت خلال الدعوى، وأن هذا الطعن يؤثر في نتيجة القضية).
الأدلة الداعمة للتزوير:
- نسخة من المحرر المزور.
- شهادة الشهود على التزوير.
- التحاليل المخبرية الفنية للمضاهاة.
- أية أدلة تثبت التزوير.
الطلبات:
- قبول الطعن شكلًا وموضوعًا، وفق المادة (32) من قانون الإثبات الكويتي.
- رد وبطلان المحرر المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن.
- إحالة القضية إلى المحكمة المختصة لإعادة النظر فيها والحكم من جديد.
- إلزام المطعون ضده بمصاريف الدعوى والطعن.
مع الاحترام والتقدير.
التوقيع:…..
التاريخ:……
الأسئلة الشائعة
بهذا الشكل نكون قد أوجزنا إجراءات الطعن بالتزوير فى القوانين الكويتيه، وشروط الطعن بالتزوير، كما عرضنا كيفية صياغة الطلب.
من الضروري استشارة محامٍ مختص بالطعن بالتزوير في الكويت، لذلك تواصل مع شركة انعقاد للحصول على المشورة القانونية والتوجيه الصحيح.
يمكنك الاطلاع على: أركان جريمة التزوير في القانون الكويتي، وما هي أنواع التزوير في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.