قد يواجه أحد الأشخاص حكمًا نهائيًا يشعر أنه لم يكن منصفًا، إما بسبب خطأ في تفسير القانون أو خلل في الإجراءات التي سبقت صدوره. هنا يظهر دور الطعن بالتمييز في القانون الكويتي كطريق استثنائي يمنح الفرصة لتصحيح هذه الأخطاء وتحقيق العدالة.
وفي مقال اليوم سنوضح معنى الطعن بالتمييز، الشروط الواجب توافرها، ومواعيد الطعن بالتمييز، وهل يجوز الطعن في حكم التمييز. بالإضافة إلى دور المحامي.
تواصل مباشرة مع محامي في الكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إجراءات الطعن بالتمييز في القانون الكويتي
يُعرَّف الطعن بالتمييز بأنه طريق استثنائي لمراجعة الأحكام النهائية أمام محكمة التمييز، بهدف تصحيح الأخطاء في تطبيق القانون أو معالجة بطلان في الإجراءات. ويُعد هذا الطعن وسيلة دقيقة لا تُقبل إلا وفق شروط محددة وضمن مهل زمنية صارمة.
ولتنفيذ الطعن بشكل صحيح، يجب المرور بعدة خطوات أساسية، تبدأ دائمًا من النقطة الأهم:
- الاستعانة بمحامي جنايات في الكويت: لأن القانون يشترط أن يقدَّم الطعن بصحيفة موقعة من محامٍ مقبول للمرافعة أمام محكمة التمييز، كما أن صياغة أسباب الطعن تتطلب خبرة دقيقة لتفادي رفضه شكلاً.
- إعداد صحيفة الطعن: تُكتب بشكل مفصل لتوضيح أسباب مخالفة الحكم للقانون أو وقوع البطلان، مع إرفاق المستندات اللازمة.
- تقديم الصحيفة إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا: خلال المهلة المقررة قانونًا (30 يومًا في القضايا المدنية والتجارية، و60 يومًا في القضايا الجزائية).
- إيداع الكفالة المقررة: لضمان جدية الطعن وحماية حقوق الخصوم من الطعون الكيدية.
- إعلان الخصوم بالطعن: ليكون لهم الحق في الرد وتقديم مذكراتهم.
- نظر الطعن أمام غرفة المشورة: لفحص الشكل والأسباب قبل إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
شروط الطعن بالتمييز
تُعد شروط الطعن بالتمييز في القانون الكويتي الضوابط التي وضعها المشرّع لضمان أن يقتصر هذا الطريق الاستثنائي على الحالات التي تستدعي بالفعل تدخل محكمة التمييز. ولا يُقبل الطعن إلا إذا استوفى هذه الشروط بدقة.
ولتبسيط الأمر، يمكن حصر أهم الشروط في النقاط التالية:
- أن يكون الحكم نهائيًا: أي صادراً عن محكمة الاستئناف أو غير قابل للاستئناف.
- وجود سبب قانوني صحيح: مثل مخالفة الحكم للقانون، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو وقوع بطلان في الحكم أو إجراءاته.
- الالتزام بالمدة القانونية: 30 يومًا في القضايا المدنية والتجارية، و60 يومًا في القضايا الجزائية تبدأ من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه.
- تقديم الطعن بواسطة محامٍ: حيث يشترط القانون أن تكون صحيفة الطعن موقّعة من محامٍ معتمد.
- توضيح أسباب الطعن بشكل محدد: فلا يُقبل الطعن إذا كانت الأسباب عامة أو مبهمة.
يُعتبر الطعن بالتمييز أحد طرق الطعن والاعتراض غير العادية على الأحكام القضائية، الذي يمثل فرصة حقيقية وحاسمة لتعديل الأحكام وتحقيق العدالة.
مواعيد الطعن بالتمييز في الكويت
فيما يلي المواعيد المقررة للطعن بالتمييز وفق قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي:
- الأحكام المدنية والتجارية: يجب تقديم الطعن خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريًا، أو من تاريخ إعلانه إذا كان غيابيًا.
- الأحكام الجزائية: حدّد القانون مهلة 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه.
- الأحكام الصادرة في المواد الإدارية: يسري عليها أيضًا ميعاد الثلاثين يومًا ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.
- بداية حساب المدة: تبدأ المهلة من اليوم التالي لصدور الحكم الحضوري، أو من تاريخ إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم في المعارضة.
حالات قبول الطعن بالتمييز
لكن يستوجب لقبول الطعن بالتمييز توافر مجموعة من الحالات، نصت عليها المادة (152) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتتمثل فيما يلي:
- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله: يحق للخصوم الطعن بالتمييز إذا بُني الحكم المطعون فيه على مخالفة صريحة لنص قانوني، أو إذا أخطأت المحكمة في تطبيق القانون أو تأويله، كأن تستند في حكمها إلى قاعدة قانونية لا تنطبق على الوقائع، أو تفسر النص القانوني بطريقة تخالف معناه الصحيح.
- بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات المؤثرة فيه: يجوز الطعن بالتمييز إذا تبيّن أن الحكم قد شابه بطلان جوهري، سواء في الحكم ذاته أو في الإجراءات السابقة له، كأن تكون المحكمة غير مختصة، أو لم يتم إعلان أحد الخصوم إعلانًا صحيحًا، أو لم يُمكَّن الخصم من الدفاع عن نفسه بما يكفي.
- تناقض الأحكام: يحق للخصوم أيضًا الطعن بالتمييز إذا صدر حكم نهائي في موضوع سبق أن فصلت فيه محكمة أخرى بحكم نهائي مخالف، مما يشكل ازدواجية في الأحكام ويستلزم تدخل محكمة التمييز في الكويت لحسم التعارض.
هل يجوز الطعن في حكم التمييز في الكويت
أحكام محكمة التمييز في الكويت تُعد نهائية وباتّة، ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية. فالمشرّع اعتبرها قمة هرم التقاضي، وما تصدره يُشكل فصلًا نهائيًا في النزاع. وبذلك فإن اللجوء إلى محكمة التمييز هو آخر مرحلة للطعن، وبعد صدور حكمها يغلق باب المراجعة القضائية كليًا.
ومع ذلك، يبقى للخصوم الحق في طلب التماس إعادة النظر إذا توافرت أسبابه المنصوص عليها في القانون، وهو ليس طعنًا في حكم التمييز ذاته، بل طريق استثنائي محدود الحالات.
دور المحامي في الطعن بالتمييز
يُعتبر الاستعانة بمحامٍ مختص أمرًا أساسيًا في قضايا الطعن بالتمييز، ويتلخص دور المحامي في الآتي:
- صياغة صحيفة الطعن بشكل قانوني سليم، مع تحديد الأسباب الواضحة للطعن مثل مخالفة القانون أو البطلان في الإجراءات.
- الالتزام بالمدد القانونية وتقديم الطعن في الميعاد المحدد (30 يومًا للأحكام المدنية والتجارية، و60 يومًا للأحكام الجزائية).
- تقديم طلبات مساندة مثل طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه عند وجود خطر من تنفيذه قبل البت فيه.
- الترافع أمام غرفة المشورة وتوضيح أوجه البطلان أو الأخطاء القانونية التي شابت الحكم.
- متابعة الإجراءات الشكلية كإيداع الكفالة وإعلان الخصوم بالطعن، لتفادي رفض الطعن شكلاً.
الأسئلة الشائعة
بذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا الذي قدمنا فيه تفاصيل الطعن بالتمييز في القانون الكويتي وشروطه وإجراءاته ودور المحامي.
ولأي استفسار قانوني حول الطعن بالتمييز، تواصل مع محامي شركتنا للمحاماة.
اقرأ المزيد عن: الطعن بالاستئناف في الجنح بالكويت، وصحيفة طعن بالتمييز في جنحة نصب في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.