عقوبة نشر الأخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل في الكويت والإجراءات

أعاد أحد الأشخاص نشر خبر في مجموعة إلكترونية وحساب عام، ثم تبيّن له أن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة، فتساءل عما إذا كانت إعادة النشر تعرّضه للمساءلة القانونية.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة ليست عقوبة واحدة تُطبق على كل معلومة خاطئة؛ إذ يتحدد النص القانوني والعقوبة بحسب مضمون المنشور، ووسيلة تداوله، والقصد من نشره، والمصلحة التي مسّها.

يوضح هذا المقال مفهوم الجريمة وأركانها، وعقوبة نشر الأخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل في الكويت، ووسائل الإثبات، وإجراءات البلاغ.

ما جريمة نشر الأخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل في الكويت؟

جريمة نشر الأخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي تداول محتوى غير صحيح أو مغرض بواسطة شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية، متى وقع المحتوى ضمن فعل محظور يعاقب عليه القانون.

وتنشأ المسؤولية بحسب مضمون المنشور، ومن أبرز الحالات المرتبطة بالموضوع:

• نشر معلومات تزعزع الثقة بالوضع الاقتصادي أو تؤثر في قيمة العملة الوطنية.
• نشر أخبار عن إفلاس التجار أو الشركات أو البنوك دون الإذن المحدد قانونًا.
• المساس بكرامة الأشخاص أو سمعتهم أو أسرار حياتهم الخاصة.
• نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة إلى موظف عام بما يتضمن تجريحًا لشخصه.
• الإضرار بعلاقات الكويت مع الدول العربية أو الصديقة.
• إذاعة أخبار أو إشاعات كاذبة في الحالات الخاصة المتعلقة بأمن الدولة.

وتحيل المادة 6 من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى محظورات المواد 19 و20 و21 من قانون المطبوعات والنشر عند ارتكاب الفعل عبر الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات.

أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة

تقوم جريمة نشر الأخبار الكاذبة على عدة أركان تُفحص بحسب مضمون المنشور ووسيلة تداوله والنص القانوني المنطبق، ولا يكفي مجرد ثبوت عدم صحة المعلومة لقيام المسؤولية الجزائية.

فعل النشر أو البث أو الإرسال

يتحقق الركن المادي عند نشر الخبر أو إرساله أو إعادة تداوله عبر منشور أو تغريدة أو مقطع مرئي أو رسالة جماعية. ويشمل ذلك إعادة النشر متى ثبتت مشاركة الشخص في إيصال المحتوى إلى الغير.

عدم صحة الخبر أو كونه مغرضًا

يجب أن يتضمن المحتوى واقعة غير صحيحة أو معلومات مغرضة تدخل ضمن الأفعال التي يحظرها القانون. ولا تعد الآراء الشخصية أو التقييمات المختلفة أخبارًا كاذبة لمجرد الاعتراض عليها.

القصد الجنائي والعلم بالمحتوى

يتعلق القصد الجنائي بعلم الناشر بطبيعة المحتوى واتجاه إرادته إلى نشره أو تداوله. وتزداد أهمية هذا الركن في النصوص التي تشترط تعمد إذاعة الخبر أو الإشاعة الكاذبة.

علانية النشر ووصوله إلى الغير

تتحقق واقعة النشر بوصول المحتوى إلى شخص أو أكثر عبر حساب عام أو مجموعة أو وسيلة إلكترونية أخرى. ويُراعى في ذلك نطاق التداول وطبيعة الحساب وعدد الأشخاص الذين وصل إليهم الخبر.

الأثر المترتب أو المحتمل

تشترط بعض النصوص أن يكون من شأن الخبر إحداث أثر محدد، مثل إثارة الفزع أو زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي. لذلك يجب بيان مدى قدرة المنشور على المساس بالمصلحة التي يحميها النص القانوني.

العلاقة بين المنشور والضرر

عند المطالبة بالتعويض، يجب إثبات أن الضرر المالي أو المهني أو المعنوي نتج مباشرة عن نشر الخبر. كما يلزم تقديم ما يوضح الصلة بين المنشور والنتيجة التي لحقت بالمضرور.

ما عقوبة نشر الأخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت؟

لا توجد عقوبة واحدة لجميع الحالات؛ بل تختلف بحسب مضمون الخبر، ووسيلة نشره، والأثر الناتج عنه، والنص القانوني المنطبق.

وتختلف العقوبة بحسب طبيعة المحتوى والفعل المرتكب، ويمكن التعرف على الأحكام الأوسع من خلال مقال عقوبة الجرائم الإلكترونية في الكويت.

إجراءات تقديم بلاغ عن نشر أخبار كاذبة في الكويت

تبدأ إجراءات البلاغ بتوثيق المحتوى وتحديد النص القانوني المنطبق، لأن الجهة المختصة والأدلة والمدة تختلف بحسب طبيعة المنشور ووسيلة تداوله، وتتمثل الإجراءات فيما يلي:

1. استشارة محامٍ مختص: لمراجعة المنشور والوقائع والمستندات وتحديد الوصف القانوني والإجراء المناسب.
2. جمع الأدلة وحفظها: الاحتفاظ بصورة كاملة للمنشور، والرابط، واسم الحساب، وتاريخ النشر، وأي رسائل أو مستندات مرتبطة به.
3. إثبات عدم صحة الخبر: إرفاق بيان رسمي أو مستند موثوق يوضح تعارض المحتوى المنشور مع الحقيقة.
4. إعداد البلاغ القانوني: توضيح مضمون الخبر، وطريقة تداوله، والحساب المستخدم، والضرر الناتج عنه، مع إرفاق الأدلة المتاحة.
5. تقديم البلاغ إلى الجهة المختصة: يقدم البلاغ بحسب التكييف القانوني للواقعة، ويمكن التعرف على الخطوات العملية من خلال مقال طريقة تقديم شكوى في الجرائم الإلكترونية في الكويت.
6. التحقيق وسماع الأقوال: تستمع جهة التحقيق إلى الأطراف، وتفحص مصدر الخبر ومدى علم الناشر بعدم صحته ونطاق انتشاره.
7. الفحص الفني للحسابات والأجهزة: قد تتم الاستعانة بالخبرة الفنية لإثبات صاحب الحساب أو وقت النشر أو التحقق من الادعاء باختراقه.
8. الإحالة إلى المحكمة والمطالبة بالتعويض: تحال القضية إلى المحكمة عند كفاية الأدلة، ويجوز للمضرور المطالبة بالتعويض متى أثبت الضرر وعلاقته بالنشر.

دور المحامي في قضايا الأخبار الكاذبة

يساعد محامي الجرائم الإلكترونية في الكويت في تقييم المنشور والأدلة وتحديد النص القانوني والإجراء المناسب، ويقوم بالمهام التالية:

• دراسة المنشور وسياقه: لتحديد العبارات محل الاتهام ومدى دخولها ضمن محظورات النشر.
• تحديد القانون المنطبق: لمعرفة ما إذا كانت الواقعة تخضع لقانون جرائم تقنية المعلومات أو قانون المطبوعات والنشر أو نص آخر.
• مراجعة الأدلة الرقمية: للتحقق من سلامة الصور والروابط وبيانات الحساب ونسبة المنشور إلى صاحبه.
• حضور التحقيق: لتقديم المستندات والطلبات والرد على الأسئلة المتعلقة بمصدر الخبر والقصد من نشره.
• إعداد مذكرة الدفاع: لعرض الدفوع القانونية ومناقشة أركان الجريمة والأدلة المقدمة.
• طلب الخبرة الفنية: عند المنازعة في ملكية الحساب أو سلامة المنشور أو الادعاء باختراقه.
• متابعة الدعوى أمام المحكمة: لتقديم الطلبات والأدلة ومناقشة التكييف القانوني والعقوبة.
• دراسة المطالبة بالتعويض: لتحديد الضرر الناتج عن النشر والمستندات اللازمة لإثباته.

الأسئلة الشائعة حول نشر الأخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل

في ختام هذا المقال، أوضحنا عقوبة نشر الأخبار الكاذبة في الكويت، وأركان الجريمة، وطرق إثباتها، وإجراءات تقديم البلاغ والدفاع القانوني.

واجهت بلاغاً بسبب منشور أو تضررت من خبر كاذب تم تداوله عنك؟ يساعدك محامي الجرائم الإلكترونية في فحص المحتوى والأدلة وتحديد الإجراء القانوني المناسب. تواصل مع محامي في الكويت عبر صفحة اتصل بنا.

المحامي رياض الفضلي

تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.

في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.

أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.