تعارض الحكم الجنائي بالإدانه في الكويت

من النادر وجود أبحاث تتحدث حول تعارض الحكم الجنائي بالإدانه في الكويت، لذلك نقدم لكم هذا المقال المخصص لشرح هذه القضية وأسبابها وآثارها القانونية والاجتماعية بالتفصيل، هيا لنبدأ.

لأي استفسار قانوني حول القضايا الجنائية، تواصل مع أفضل محامي جنائي في الكويت عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

تعارض الحكم الجنائي بالإدانه في الكويت.

التعارض بين الأحكام القضائية الجنائية بالإدانة، من المواضيع الخطيرة المؤثرة في حقوق المتقاضين، والذي يمكن أن تحصل في الحالات التالية:

• التعارض بين أحكام صادرة من ذات المحكمة وذات الجريمة، لكن في أزمنة مختلفة بين خصوم مختلفين.
• التعارض بين صدور الحكم الجنائي في ذات الجريمة وذات الخصوم، لكن من محاكم درجات قضائية مختلفة، (بداية، استئناف، نقض).
• تعارض حكم محكمتين في مكانين مختلفتين.

والإجراءات القانونية التي يمكن اتباعها في حال تعارض الأحكام الجنائية بالإدانة، هي كالتالي:

1. الطعن في الحكم المخالف لحكم سابق أو حالي، صدر في ذات الجناية والوقائع، لكن بين خصوم مختلفين، عن طريق التمييز أو إعادة النظر.
2. التأكد من صحة الإجراءات القانونية المتبعة أمام المحاكم من قبل المتداعين، سواء المدعي أو المتهم.
3. التأكد من وجود أدلة ودفوعات جديدة، من شأنها تغيير الحكم أو تعديله أو إلغاؤه.
4. توحيد الاجتهادات القضائية بين المحاكم والقضاة، من خلال تفسيرات موحدة للنصوص القانونية وإسقاطها على الجنايات الملائمة لها.
5. إذا صدر حكم إدانة بجريمة، ثم بدا أن الأفعال المكونة لها تكون جريمة أخرى، جاز رفع الدعوى عنها، إذا كانت هذه النتائج قد حدثت بعد صدور الحكم الأول ، أو وقعت قبل صدوره، لكن المحكمة جهلتها.
6. التأكد من صحة الأحكام الجنائية، وأن التعارض ناتج عن تعارض في ظروف القضيتين المتشابهتين، أو الخصوم أو الأدلة والقرائن.
7. تصحيح الأخطاء التي تسببت تعارض الأحكام.
8. مراجعة القضاة للأحكام الجنائية السابقة والاستفادة منها، واستخدامها كمرجع قضائي لحالات لاحقة.

أسباب تعارض الحكم الحنائي بالإدانة

تعارض حكم حنائي باتاً بالإدانة في الكويت، من الأمور العارضة، التي يمكن أن تحدث لأسباب عديدة لا حصر لها، أهمها:

أسباب قضائية:

1. تضارب في تطبيق القانون بين قاض وآخر، نتيجة تأويلات مختلفة للنص القانوني والأدلة وتكييفها مع القضية، وتفاوت الدرجات القضائية.
2. الطعن بالأحكام أو تفويت مواعيدها أو عدم استخدامها في الجنايات متماثلة، أو قبول الطعن في قضايا دون أخرى.
3. أخطاء قضائية في إجراءات التقاضي، مثل إهمال أو تحييد أدلة أو شهود أو دفاعات، أو بطلان في الأحكام النهائية أو منطوق الحكم.
4. اختلاف القانون المجرِّم بين زمنين مختلفين، في ذات الواقعة.
5. إصدار أحكام من محاكم غير مختصة، أو مشكلة تشكيلًا خاطئ.
6. اختلاف إجراءات التحقيق والتحريات والضبط والتفتيش.

أسباب عائدة للخصوم تؤدي لإدانة مجرم دون آخر، في ذات الجناية:

1. اختلاف الأدلة والحجج والبراهين، والدفوعات القانونية من حيث جديتها وموثوقيتها، وحالات التلبس بالجرم المشهود من عدمها.
2. اختلاف محامي الدفاع من حيث جدارته وخبرته في إقناع القضاة بوجهة نظر موكله، مما يسبب خسارة أو ربح قضية دون أخرى.
3. أهلية الجناة القانونية للتداعي أو مساءلتهم جنائيًا وإدانتهم، (جنون، عته، التمييز).
4. ظهور أدلة أو وقائع أو شهادات جديدة، مما يفتح باب إعادة النظر فيها، والحكم خلافًا لحكم آخر.
5. ظروف الجريمة من حيث القصد الجنائي، والصحيفة الجنائية للمتهم، والدفاع الشرعي أو الخطأ أو الإكراه.

آثار تعارض الحكم الجنائي

تعارض الأحكام الجنائية له آثار سلبية على العملية القضائية، خاصة إذا كان ناجمًا عن أخطاء قضائية أو إجرائية أو قانونية، وتتمثل هذه الآثار بما يلي:

1. عدم التزام المحكمة المدنية بقاعدة حجية الحكم الجنائي، إذ يستحيل عليها أن تجمع بين حكمين مختلفين وإلا تكون قد جمعت بين الشيء وضده.
2. أخذ المحكمة المدنية بحجية حكم جنائي دون الآخر، يفضي لتناقضات ينطوي عليها مخالفة الحجية المتعلقة بالنظام العام.
3. ضعف ثقة الرأي العام بمدى فعالية الأحكام القضائية الجنائية في حماية المجتمع وتحقيق العدالة.
4. انتهاك الحقوق الفردية، من خلال إدانة مجرم وتبرئة آخر، لذات الجناية.
5. الطعن على الحكم الجنائي بالإدانة المعارض لحكم آخر بالبراءة في ذات القضية والوقائع.
6. عند التعارض بين محكمتين، يطبق حكم المحكمة الدرجة الأعلى.
7. إطالة أمد التقاضي، نتيجة إعادة طرح الدعاوى المتماثلة بأحكام متعارضة، وتأخر البت في القضايا.

الأسئلة الشائعة

وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا حيث بينا لكم أسباب تعارض الحكم الجنائي بالإدانه في الكويت، وآثاره السلبية قانونيًا واجتماعيًا، والإجراءات القانونية المتبعة لتفادي هذا التعارض.

مع ضرورة التذكير أن أفضل محامي جنايات في الكويت تجده في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، فلا تتردد بالتواصل معه.

اقرأ المزيد عن: تعارض الحكم الجنائي مع حكم شرعي في الكويت.

المحامي رياض الفضلي

تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.

في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.

أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.