في هذا المقال نسلط الضوء على مفهوم الدفاع عن النفس في الكويت، وأنواعه، وشروطه، والإجراءات القانونية المرتبطة به، مع إبراز الدور المحوري الذي يلعبه المحامي في هذه القضايا، تابع القراءة لاكتشاف التفاصيل التي لن تجدها في مكان آخر.
تواصل الآن مع محامي شاطر في الكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
معنى الدفاع عن النفس في الكويت
يُعتبر الدفاع عن النفس حقًا أصيلًا كفلته الشريعة الإسلامية ومن خلاله القانون الكويتي أيضًا، إذ يمنح الأفراد القدرة على حماية أنفسهم وممتلكاتهم من الاعتداءات غير المشروعة التي قد تهدد أمنهم وسلامتهم.
ويُعرَّف الدفاع عن النفس المعروف أيضًا باسم “الدفاع الشرعي” بأنه الفعل الذي يُرتكب استجابة لاعتداء مباشر وحقيقي سواء كان ذلك الاعتداء موجهاً للفرد نفسه أو لممتلكاته، أو كان الدفاع عن نفس أو ممتلكات الغير.
وفي هذا السياق، لا يُعدّ الفعل المرتكب دفاعًا عن النفس جريمة وفقًا للمادة 32 من قانون رقم 16 لسنة 1960 قانون الجزاء الكويتي.
ومن منظور تطبيقي، فإن القضاء الكويتي يأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف والعوامل المحيطة بالحادث عند تقييم ما إذا كان استخدام القوة متوافقًا مع مبادئ الدفاع عن النفس المشروع أم لا.
وبذلك يُعتبر الدفاع عن النفس في الكويت حقًا شرعيًا وقانونيًا موجهًا لحفظ كرامة الفرد وممتلكاته عند التعرض لأحد أنواع الاعتداءات التي قد تسبب له أضرارًا جسمية، مع العمل على ضمان عدم استغلال هذا الحق بما يخالف روح القانون والعدالة.
أنواع الاعتداءات التي يجوز فيها الدفاع على النفس
حدد القانون الكويتي أنواعًا من الاعتداءات التي تُبرر وتتيح تطبيق حق الدفاع، حيث يُراعى فيها تحقيق التوازن بين حفظ النفس والممتلكات وحماية حقوق الآخرين دون الإفراط في استخدام القوة، وهي:
- الاعتداءات التي تهدد الحياة وقد تفضي إلى الموت أو التي الفرد للإصابة بجروح خطيرة أو عاهات مستديمة، إذ يعتبر هذا النوع من الاعتداءات من أخطر الحالات التي تستوجب الرد السريع باستخدام القوة الدفاعية الضرورية لضمان الحفاظ على الحياة والصحة.
- الاعتداءات الجنسية وهتك عرض وكرامة إنسان بالقوة حيث يُعد اللجوء إلى الدفاع الشرعي إجراءً مشروعاً لكبح الاعتداء والحفاظ على حرمة الكيان الشخصي.
- الاختطاف سواء باستخدام التهديد أو القوة وهو أحد أنواع الاعتداءات التي تهدد أمن وسلامة الفرد لذلك يمنح للمختطف أو أحد أقاربه حق استخدام الدفاع الشرعي والقيام بأي فعل لتحرير الخطيفة حتى لو كان قتل الجاني.
- الاعتداءات على المال والممتلكات التي تشمل جرائم السرقة، أو اغتصاب الأموال والسندات، أو أي سلوك يعتدى به على حرمة ملك الغير، حيث يُسمح باستخدام القوة الدفاعية في هذا الحالة بشرط ألا تتجاوز ردود الفعل الحدود اللازمة للدفاع عن الحق المشروع.
الإجراءات القانونية في حالة الدفاع عن النفس
في الكويت يُعترف بالدفاع عن النفس قانونيًا في حالات التهديد أو الاعتداء، لكن تطبيق هذا الحق يرتبط بعدة إجراءات يجب اتباعها من قبل مرتكب فعل الدفاع عن النفس لضمان تبرئته وعدم مساءلته جزائيًا.
وهذه الإجراءات تتم على النحو التالي:
- توكيل محامي جنائي في الكويت للحصول والاستعانة به لإثبات أن تصرف موكله كان رد فعل ضروري للدفاع عن نفسه أو عن آخرين أثناء وقوع الاعتداء وأنه متناسبًا مع حجم وطبيعة التهديد وتوضيح مبررات الدفاع عن النفس أمام القضاء في المراحل اللاحقة.
- إبلاغ الجهات الأمنية والسلطات المختصة أو الشرطة الأمر الذي يساعد في بدء التحقيقات بشكل سريع ويعزز من مصداقية ادعاء الدفاع عن النفس.
- البدء بإجراء التحقيق الأمني الذي يتم فيه تحديد الوقائع وجمع كافة الأدلة وشهادات الشهود والتقارير الطبية والصور وغيرها.
- إحالة القضية إلى النيابة العامة مع كل ما تم جمعه من أدلة وتقارير وشهادات الشهود.
- تحويل القضية إلى المحكمة لنظرها من القاضي الجزائي المختص والبت بها.
شروط الدفاع عن النفس
لا شك أن الدفاع عن النفس أو المال هو حق ضمنته الشريعة الإسلامية والأحكام القانونية إلا أنه يبقى مقيدًا بمجموعة من الشروط والضوابط حتى يقترن بالمشروعية ويبعد الشخص ويجنبه المساءلة القانونية الجزائية، هذه الشروط هي:
- وجود اعتداء حقيقي غير مشروع وغير محق حالّا أو وشيكًا.
- وجود اعتداء خطير يهدد أمن وسلامة وصحة مرتكب فعل الدفاع عن النفس أو يهدد ماله وممتلكاته، أو مال ونفس غيره.
- أن يكون فعل الدفاع عن النفس ضروريًا ولا يوجد وسيلة سواه لكف الخطر عن النفس أو المال.
- عدم إمكانية مرتكب فعل الدفاع عن النفس اللجوء إلى الشرطة أو طلب الحماية من الجهات المختصة أو طلب المعونة من الآخرين لصد الخطر أو الاعتداء.
- أن يكون فعل الدفاع عن النفس معتدلًا ومتناسبًا مع جسامة الخطر ولا يتجاوز حدود الدفاع الشرعي، وإلا عد انتهاكًا لمبدأ وحق الدفاع المشروع.
دور المحامي في قضايا الدفاع عن النفس
في قضايا الدفاع عن النفس يلعب المحامي دورًا رئيسيًا وحيويًا في ضمان حماية حقوق القائم بفعل حق الدفاع عن النفس وضمان تطبيق القانون بالشكل العادل، نقدم فيما يلي تفصيل لأهمية الأدوار التي يقوم بها المحامي:
- تقييم القضية والتحقق من الوقائع ودراستها بدقة وعناية للتأكد من انطباق ضوابط ومعايير الدفاع الشرعي عليها.
- جمع كافة المستندات والتقارير الطبية إن وجدت، بالإضافة إلى شهادة الشهود لدعم ملف القضية أمام الجهات المختصة.
- دراسة الأحكام السابقة والقوانين المحلية الخاصة بالدفاع عن النفس بموجب القانون الكويتي لتحديد النقاط القانونية التي تدعم القضية.
- التواصل والتنسيق والمتابعة مع الجهات الأمنية والنيابة العامة.
- تأمين حقوق مرتكب فعل الدفاع الشرعي خلال مرحلة التحقيق.
- المرافعة والدفاع أثناء المحاكمة وتقديم الحجج القانونية المستندة إلى المبادئ القانونية التي تسمح باستخدام القوة في حالات الدفاع عن النفس، ويسلط الضوء على الظروف التي استدعت رد الفعل الدفاعي لضمان براءة موكله وعدم مساءلته جزائيًا.
الأسئلة الشائعة
هذا كان كل شي في مقالنا الذي قدمنا فيه ماهية مفهوم الدفاع عن النفس في الكويت كأحد الحقوق الشرعية والقانونية والضوابط المطلوب توافرها فيه والإجراءات الواجب اتباعها عند القيام به لتجنب المساءلة وفرض العقاب الجزائي.
ولمزيد من الإيضاحات تواصل مع محامي في الكويت شاطر من شركتنا للمحاماة، فإنه الأكثر كفاءة.
قد تبحث عن: محامي قضايا دفاع عن النفس بالكويت ليساعدك في قضيتك.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.