توسع القانون الكويتي في سرد المواد القانونية الخاصة بجرائم المخدرات على اختلاف أنواعها، وتخصيص العقوبات الرادعة لها.
ما حكم تعاطي المخدرات في الكويت؟ وما عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي؟ هذا ما سنجيب عنه في الفَقرات التالية، استمر معنا.
تواصل مباشرة مع أفضل محامي بالكويت متخصص في قضايا المخدرات عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
حكم تعاطي المخدرات في الكويت.
نص قانون مكافحة المخدرات في الكويت على ألا يجوز حيازة مواد أو نباتات أو مستحضرات مخدرة أو صرفها أو وصفها طبيًا أو التبادل عليها أو النزول عنها بقصد التعاطي، أو التوسط في شئ من ذلك، باستثناء:
- يجوز للأفراد حيازة مواد أو مستحضرات مخدرة للتعاطي الخاص ولأسباب صحية بحتة، ضمن حدود وصفات الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت.
- يجوز للأطباء المشار إليهم وصف المستحضرات المخدرة للمريض بقصد العلاج الطبي الصحيح، وإذا لم يتعاطاها المريض عليه إعادتها.
- يحق للصيادلة صرف المستحضرات المخدرة، ولكن بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص بمزاولة مهنة الطب في الكويت أو ترخيص من وزارة الصحة.
- تصرف الوصفات من دفاتر مختومة بخاتم وزارة الصحة العامة، وللوزير تحديد مقادير الوصفات لكل مريض.
- لا يجوز صرف وصفات طبية تحتوي مواد مخدرة بعد مضي أسبوع من تاريخ تحريرها.
- لا ترد هذه الوصفات الطبية لحاملها، ويحظر استعمالها أكثر من مرة.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
أقر قانون الجزاء وقانون المخدرات في الكويت مجموعة من العقوبات لحيازة المخدرات بقصد التعاطي، على النحو التالي:
- الحبس سنتين، وغرامة (150) دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من اشترى او حاز مواد مخدرة بقصد التعاطي، ما لم يحوزها بموجب رخصة أو وصفة طبية، حسب المادة 208 من قانون الجزاء.
- الحبس مدة عشر سنوات، وغرامة (10.000) دينار، كل من حاز أو اشترى مواد مخدرة بقصد التعاطي دون رخصة قانونية، حسب المادة 33 من قانون المخدرات.
ويجوز للمحكمة بدلًا من توقيع العقوبة السابقة، إيداع متعاطي المخدرات لأول مرة، ولم يبلغ (21) سنة، إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع وزير الداخلية، إلى أن تقدم تقريرًا عن حالته لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه.
حيث مدة البقاء بالمؤسسة بين 6 أشهر والسنتين، ويوضع بعدها المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة الإيداع.
ولا يجوز أن يودع في المصح من سبق إيداعه بها مرتين، أو من لم يمض على خروجه منها سنتين على الأقل.
وفق المادة 33 مكرر قانون المخدرات، يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذها، واجتياز المسجون بنجاح للبرنامج العلاجي، وإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الكويت بشرط:
- ثبوت إقلاعه عن الإدمان.
- بناء على طلب يقدم للمحكمة من النيابة العامة.
- خضوع السجين لفحص طبي من قبل لجنة خاصة.
- ألا يستفيد المسجون من وقف التنفيذ إلا مرتين فقط.
الأسئلة الشائعة
تعرفنا من خلال مقالنا حكم تعاطي المخدرات في الكويت، على -حكم المدمن على المخدرات، والعقوبات المترتبة على جريمته، والشروط المخففة للعقوبة وحالات الإعفاء منها.
نؤكد على ضرورة استشارة أفضل محامي في قضايا المخدرات بالكويت من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، ليساعدك في قضيتك.
يمكنك الاطلاع على: حكم اول سابقة مخدرات في الكويت، وحكم تاجر المخدرات في الكويت، بالإضافة إلى صيغة مذكرة دفاع قضية مخدرات في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.