في حياتنا اليومية، قد نتعرض لمواقف غير متوقعة تتسبب في تلف ممتلكاتنا أو إلحاق أضرار مادية بنا، وعند وقوع مثل هذه الحوادث يصبح من حق المتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه.
في هذا المقال، نسلط الضوء على خطوات وإجراءات رفع دعوى تعويض عن تلفيات في الكويت، والشروط القانونية الواجب توافرها، والدور الجوهري الذي يلعبه محامي التعويضات في هذه القضايا.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر في قضايا التعويض عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إجراءات دعوى تعويض عن تلفيات في الكويت
دعوى التعويض عن تلفيات هي دعوى قانونية يرفعها شخص (المدعي) ضد شخص آخر (المدعى عليه) يطالبه فيها بتعويض مالي نتيجة وقوع ضرر مادي على ممتلكاته أو أمواله بسبب فعل أو تقصير من الطرف الآخر.
فلو صدم أحدهم سيارتك وتسبّب في تلفها، يمكنك رفع دعوى تعويض عن التلفيات الناتجة عن الحادث، وتطالب فيها بإصلاح الضرر أو دفع مبلغ يعادل قيمة التلف.
والآن سنوضح خطوات لرفع دعوى تعويض عن تلفيات:
- كتابة صحيفة الدعوى:
لا بد أولًا من كتابة صحيفة دعوى التعويض من خلال الاستعانة بمحامي شاطر من أجل تضمينها كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بتفاصيل الواقعة وطبيعة الضرر وقيمة التعويض المطلوب.
- إرفاق المستندات والأدلة الداعمة:
يشمل تقارير فنية أو تقارير شرطة إن وُجدت إلى جانب صور للأضرار وشهود أو فواتير الإصلاح.
- تقديم الدعوى لدى المحكمة المختصة:
يتم تقديم دعوى التعويض لدى المحكمة المدنية المختصة سواء المحكمة الكلية أو الجزئية بحسب طبيعة الدعوى وقيمة التعويض المطلوب.
- قيد الدعوى وتسليم الإعلان للمدعى عليه:
يتم قيد الدعوى في يوم رفعها إلى المحكمة لدى إدارة الكتاب فيها من أجل تحديد موعد الجلسة وإعلان المدعى عليه.
- جلسات المرافعة:
يتم فيها عرض دفوع كل طرف ويمكن للمحكمة ندب خبير لتقييم التلفيات والضرر.
- الحكم:
تصدر المحكمة حكمها بالتعويض أو الرفض حسب توافر الشروط القانونية واقتناعها بالأدلة والدفوع من عدمه.
- التنفيذ:
يتم عبر إدارة التنفيذ إذا صدر الحكم بالتعويض ولم يقدم طعن بالحكم خلال المدة القانونية.
شروط دعوى التعويض عن التلفيات
تعد دعوى التعويض عن التلفيات سواء كانت لممتلكات أو عقارات أو سيارات وغيرها مبنية على أساس قانوني نصت عليه المادة 227 من القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 التي جاء فيها:
“يلتزم كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررًا بغيره بالتعويض سواء كان في إحداثه الضرر مباشرًا أم متسببًا”.
وبالتالي فإنه يشترط لرفع دعوى التعويض عن التلفيات مجموعة من الشروط والضوابط القانونية، هي:
- وجود ضرر حقيقي: سواء كان ضررًا واقعاً أو محتملاً على المدعي من المدعى عليه.
- وجود فعل أو خطأ غير مشروع: يجب أن يكون الضرر حدث نتيجة فعل ضار من المدعي عليه، والفعل الضار هو أي عمل غير مشروع أو خطأ أدى إلى حدوث الضرر سواء نتيجة حادث أو إهمال أو تقصير أي سواء الفعل كان عملًا متعمدًا أم غير متعمد، ناجم عن إهمال المدعى عليه وسواء كان المدعي عليه هو المباشر بالفعل أو المتسبب.
- انتهاك حق مشروع: يتمثل في تلف أحد ممتلكات المدعي سواء كان عقارًا أو سيارة أو جهازًا كهربائيًا.
- شرط توافر الأهلية القانونية: يجب أن يكون المدعي راشدًا وبالغًا وغير محجور عليه.
- الرابط السببي: لا بد من وجود رابط سببي مباشر بين الفعل غير القانوني والضرر المحقق بحيث لا يكون الضرر نتيجة لسبب آخر خارج إرادة المدعى عليه.
- شرط المدة القانونية: يجب رفع دعوى التعويض خلال المدة القانونية التي حددها المشرع الكويتي فإذا تم رفعها بعد انتهاء هذه المدة فإنها تسقط ولا تُقبل لدى المحكمة.
وتحدد المدة بحسب المادة 253 من النظام المدني بثلاث سنوات من علم المضرور بالضرر وبمن يُسأل عنه أو بخمسة عشر سنة من وقوع العمل غير المشروع.
دور المحامي في قضايا التعويض
يلعب محامي التعويضات دورًا محوريًا في القضايا المتعلقة بكافة أنواع التعويض عن الأضرار المادية والشخصية والجسدية والأدبية، ويمكن تلخيص دوره المحوري الفعال في النقاط الأساسية التالية:
- يقدم المحامي استشارات قانونية شاملة تتيح للعميل فهم حقوقه والتزامات الطرف الآخر وفقًا للتشريعات الكويتية.
- يوضح المحامي الخطوات القانونية المتاحة لتحديد مقدار التعويض والإجراءات التي يجب اتباعها لتأمينه الحصول عليه.
- يساعد المحامي في تحليل المخاطر القانونية المحتملة وتقديم التوصيات التي تسهم في اتخاذ القرار الأمثل.يقوم محامي قضايا التعويض بدراسة شاملة للوقائع والأدلة المتاحة لضمان صحة المطالبة، يشمل ذلك: جمع المعلومات من التقارير الطبية وشهادات الشهود والصور وغيرها من المستندات التي تؤكد حدوث الضرر.
- يتولى المحامي مهمة إعداد صحيفة دعوى التعويض وفق النماذج القانونية ويقدمها إلى المحكمة المدنية المختصة.
- يمثل المحامي العميل أمام الجهات القضائية والإدارية من لحظة تقديم الدعوى إلى متابعة جميع الإجراءات القانونية وصولًا إلى المرافعة عنه في المحكمة وبذل كل جهده في تقديم الأدلة التي تقنع القاضي بإصدار حكم التعويض العادل.
الأسئلة الشائعة
في الختام، نأمل أن نكون قدمنا لكم كل ما كنتم تبحثون عنه حول إجراءات دعوى تعويض عن تلفيات في الكويت وشروطها بالإضافة إلى أهمية دور المحامي المختص في هذا النوع من القضايا.
وإن كنت تريد رفع دعوى تعويض فإننا ننصحك باختيار محامي في الكويت شاطر الموجود في مكتبنا.
اقرأ المزيد عن: دعوى تعويض مدني في الكويت، ودعوى تعويض عن حكم جنائي في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.