تخيل أن كل أموالك التي عملت بجد طيلة سنوات في سبيل ادخارها ذهبت بلحظة في عملية نصب! لا تيأس إن تعرضت لذلك فإنه بإمكانك استعادة حقوقك وحصولك على التعويض المناسب عن الأضرار التي أصابتك جراء ذلك.
تابع قراءة هذا المقال وتعرف على دعوى تعويض عن جريمة نصب في الكويت وإجراءاتها وشروط رفعها وطريقة كتابتها السليمة التي تضمن قبولها أمام المحاكم المختصة.
استشر الآن أفضل محامي جنائي كويتي، من خلال التواصل معه عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
إجراءات دعوى تعويض عن جريمة نصب في الكويت
تعتبر دعوى التعويض عن جرائم النصب هي الوسيلة القانونية التي يتمكن المضرور من خلالها الحصول على التعويض المالي الذي يجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به عن خسارة واقعة أو كسب فائت إثر تعرضه لإحدى جرائم النصب.
وضمن القانون الكويتي هذا الحق في نص المادة 227 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني في الكويت، والتي نصت على أنه:
“كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررًا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء كان في إحداثه الضرر مباشرًا أو متسببًا”.
وتمر هذه الدعوى بسلسلة من الإجراءات القانونية على النحو التالي:
- إعداد صحيفة التعويض عن جريمة النصب والتي يجب أن تتضمن مجموعة من البيانات الرئيسية، أبرزها: بيانات الخصوم الشخصية، الخطأ الذي ارتكبه الخصم والضرر الناجم عنه، تقديم الأدلة والإثباتات التي تدعم وجود الضرر، التعويض المالي المطلوب.
- تقديم صحيفة الدعوى من قبل المدعي أو وكيله القانوني إلى المحكمة المدنية أو المحكمة الجزائية الناظرة في دعوى النصب.
- قيد الدعوى لدى إدارة كتاب المحكمة في السجل الخاص بذلك.
- تحديد موعد جلسة المحاكمة ونظر الدعوى.
- إعلان الخصوم بالدعوى وتاريخ المحاكمة من قبل مندوب الإعلان.
- استماع المحكمة لجميع أطراف الدعوى وفحص الأدلة والوثائق والدفاع المقدم إليها.
- إصدار الحكم بالتعويض المناسب الذي يقدره القاضي بالنقد كما ويجوز له بناء على طلب المدعي أن يحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل جريمة النصب أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض، كله في حال اقتنع بالدعوى وما قدم فيها من أدلة وبراهين.
شروط رفع دعوى تعويض نصب
عند رفع دعوى تعويض في جريمة نصب، فإنه لا بد أن تتوافر مجموعة من الشروط القانونية التي تضمن قبول الدعوى، هي:
- ارتكاب خطأ أو فعل غير مشروع وهو في هذه الحالة أي فعل من أفعال النصب الذي يستلزم التعويض.
- وقوع ضرر فعلي على المجني عليه.
- وجود علاقة سببية مباشرة بين الفعل غير المشروع (النصب) وبين الضرر الواقع على المجني عليه، أي أن يكون الضرر ناتجًا عن الفعل وليس شيء آخر سواه.
- أن يكون المدعى عليه مباشرًا أو متسببًا بإحداث الضرر المطلوب التعويض عنه.
- رفع الدعوى خلال المدة القانونية المحددة وهي 3 سنوات من يوم علم المضرور بالضرر، أو 15 سنة من وقوع الفعل غير المشروع (النصب)، وذلك بحسب الفقرة (1) من المادة 253 من القانون المدني.
صيغة دعوى تعويض عن جريمة نصب
من أجل أن نضمن لك كتابة دعوى تعويض عن جريمة نصب بطريقة قانونية سليمة، فإننا سنقدم لك نموذجًا متكاملًا يمكنك الاهتداء على ضوئه.
يوم …. الموافق لـ../../2024 م
إلى المحكمة (المدنية/ الجزائية) في مدينة: ……..
المدعي (المتضرر/ المجني عليه) السيد: …….. بطاقة مدنية رقم: ……. عنوان سكنه: …..
ينوب عنه بوكالة رسمية رقم: …… السيد المحامي: ……. عنوان مكتبه: ……
المدعى عليه (الجاني): ………. عنوانه: ……….
موضوع الدعوى: تعويض مدني
وقائع الدعوى:
ارتكب المدعى عليه في تاريخ: ../ ../ …. م أفعالًا غير مشروعة تندرج تحت جريمة النصب بحسب ما نصت عليه المادة 231 من قانون الجزاء واستولى على …… للطرف المدعي، وذلك باستخدام أساليب احتيالية أدت إلى:
- إيهام المدعي بوجود مشروع وهمي.
- خداع المدعي بأرباح وهمية.
- تقديم سند دين لا حقيقة له.
- التصرف بأموال غير مملوكة له وليس من حقه.
- انتحال اسم وصفة كاذبين.
الأمر الذي ألحق بموكلي أضرارًا مادية جسيمة (تذكر الأضرار بالتفصيل سواء الأضرار التي نتجت عن جريمة النصب أو الأضرار المتعلقة بالكسب الفائت بسببها)، نطلب على إثرها بتعويض المدعي عنها وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 227 من القانون المدني.
الطلبات:
بناء على ما تقدم، إننا نلتمس من محكمتكم الموقرة البت في الطلبات التالية:
- قبول الدعوى شكلًا وموضوعًا.
- الحكم بإلزام المدعى عليه بتعويض المدعى بمبلغ مالي قدره: …. دينار كويتي عما لحق به من أضرار.
- إلزام المدعى عليه بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير.
الاسم: …..
التوقيع: …..
الأسئلة الشائعة
ختامًا، نأمل أن تكون عزيزي القارئ حصلت على كافة المعلومات التي كنت تبحث عنها حول دعوى تعويض عن جريمة نصب في الكويت وشروطها وإجراءاتها.
ونؤكد لك أن أفضل محامي جنائي في الكويت تجده في شركتنا للمحاماة، حيث يقدم المشورة ويقوم بإعداد الدعاوى القضائية ورفعها وصولًا إلى متابعتها لحين صدور الحكم النهائي العادل والمنصف.
اقرأ أيضاً عن: قضايا النصب والاحتيال في الكويت، وتعرف على أقوى الدفوع البراءة في قضايا النصب بالكويت، وجرائم الاحتيال الالكتروني في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.