تخطى إلى المحتوى

التعويض في قضايا النصب والاحتيال بالكويت والإجراءات القانونية لاسترداد الحقوق

دعوى تعويض عن جريمة نصب في الكويت

بعد أن خسر أحد المستثمرين مدخراته في مشروع وُعد بأنه فرصة مضمونة الربح، اكتشف لاحقًا أنه وقع ضحية نصب واحتيال مُخطط بعناية. وبينما يبحث عن وسيلة قانونية لاسترداد أمواله، يبدأ التساؤل: كيف تُقدَّم صحيفة دعوى نصب واحتيال؟ وما هي صيغة دعوى تعويض عن جنحة نصب المعتمدة أمام المحاكم الكويتية؟ وكم تعويض النصب والاحتيال الذي يمكن المطالبة به وفق القانون؟

في مقال اليوم، نوضّح بالتفصيل مفهوم التعويض في قضايا النصب والاحتيال بالكويت، وشروط استحقاقه، والإجراءات القانونية لتقديم الدعوى، مع بيان دور المحامي.

تواصل مع أفضل محامي بالكويت في قضايا النصب عبر صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.

حالات التعويض في قضايا النصب والاحتيال بالكويت

تُعدّ قضايا النصب من أكثر القضايا التي تترتّب عليها أضرار مالية ومعنوية جسيمة، إذ لا يقتصر الأمر على فقدان المال فحسب، بل يمتد ليشمل الإخلال بالثقة والسمعة وربما تعطيل الأعمال. ولهذا أتاح القانون الكويتي للمتضرر المطالبة بالتعويض، وفيما يلي أبرز حالات التعويض في قضايا النصب التي يُمكن المطالبة فيها بجبر الضرر أمام القضاء:

  • التعويض عن الضرر المالي المباشر: مثل فقدان المبالغ المدفوعة أو الأصول الناتجة عن العقد أو الصفقة الاحتيالية.
  • التعويض عن الكسب الفائت: إذا تسبّب فعل الاحتيال في حرمان المجني عليه من فرصة ربح مؤكدة أو مشروع كان سيعود عليه بعائد مالي.
  • التعويض عن الضرر المعنوي: كالإساءة إلى السمعة التجارية أو الشخصية، أو ما يلحق بالضحية من ألم نفسي نتيجة الخداع.
  • التعويض عن الأضرار التبعية: كالمصاريف القضائية، وتكاليف المتابعة القانونية، أو الخسائر الناتجة عن تعطّل النشاط التجاري بسبب الجريمة.

وتقدّر المحكمة قيمة التعويض بناءً على حجم الضرر المثبت، ومدى جسامة فعل الاحتيال، وفقاً لأحكام القانون المدني الكويتي.

إجراءات رفع دعوى تعويض نصب واحتيال

تتطلّب إجراءات رفع دعوى التعويض عن النصب التزامًا بخطوات قانونية محددة لضمان قبول الدعوى والحصول على الحكم بالتعويض، وفيما يلي أبرز هذه الإجراءات بشكل منظم وواضح:

  1. توكيل محامي قضايا نصب في الكويت: يبدأ المتضرر بتوكيل محامٍ لديه خبرة في قضايا النصب والاحتيال، ليقوم بدراسة الواقعة وجمع الأدلة وتحديد الأساس القانوني للدعوى.
  2. إعداد صحيفة الدعوى: يقوم المحامي بصياغة صحيفة دعوى نصب واحتيال تتضمّن الوقائع، والأدلة، ومقدار التعويض المطلوب، استنادًا إلى أحكام القانون المدني الكويتي.
  3. تقديم الدعوى للمحكمة المختصة: تُقدَّم الدعوى إلى المحكمة المدنية أو الجزائية بحسب نوع القضية، مرفقة بالمستندات التي تثبت واقعة الاحتيال والضرر الناتج عنها.
  4. إعلان المدّعى عليه: يتم إخطار الطرف المتهم بالنصب أو الاحتيال بموعد الجلسة لتمكينه من الرد، وهو إجراء جوهري لقبول الدعوى شكلًا.
  5. نظر الدعوى أمام المحكمة: تنظر المحكمة القضية، وتستمع إلى أقوال الطرفين، وتُقيّم الأدلة والمستندات، وقد تُحيل الدعوى للتحقيق إذا لزم الأمر لإثبات أركان الجريمة.
  6. صدور الحكم بالتعويض: تصدر المحكمة حكمها بتقدير التعويض وفقًا لحجم الضرر المالي والمعنوي المثبت في الأوراق، استنادًا إلى المادة (227) من القانون المدني الكويتي.
  7. تنفيذ الحكم القضائي: بعد صدور الحكم النهائي، يتولى المحامي إجراءات التنفيذ عبر إدارة التنفيذ في المحكمة، لاسترداد المبلغ المحكوم به من المدين أو من أمواله المحجوزة.

لضمان سير الدعوى وفق الإجراءات القانونية السليمة وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة، يُنصح بالتواصل مع محامي كويتي من خلال زر الواتساب أسفل الشاشة.

شروط رفع دعوى تعويض نصب واحتيال

يشترط القانون الكويتي لتقديم دعوى التعويض في قضايا النصب والاحتيال توافر عدة عناصر أساسية، أهمها:

  • وقوع فعل غير مشروع: أي أن يكون هناك سلوك احتيالي أو تدليسي ثابت، مثل تقديم بيانات مزيفة أو تزوير مستندات أو استغلال ثقة المجني عليه للحصول على المال.
  • حدوث ضرر فعلي: يجب أن يترتب على فعل الاحتيال ضرر مادي كفقدان المال، أو ضرر معنوي كالمساس بالسمعة أو الشعور بالأذى النفسي.
  • وجود علاقة سببية بين الفعل والضرر: أي أن يكون الضرر ناتجًا مباشرة عن الفعل الاحتيالي، وليس عن سبب آخر لا علاقة له بالجريمة.
  • توافر الأهلية القانونية: يجب أن يكون المدّعي كامل الأهلية للتقاضي، وأن يقدّم الدعوى باسمه أو بواسطة من يمثله قانونًا.
  • تقديم الدعوى خلال المدة القانونية: نصّ القانون المدني الكويتي على أن دعوى التعويض تُرفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر، أو خلال خمس عشرة سنة من وقوع الفعل الضار أيهما أقرب.

صيغة دعوى تعويض عن جريمة نصب

من أجل أن نضمن لك كتابة دعوى تعويض عن جريمة نصب بطريقة قانونية سليمة، فإننا سنقدم لك نموذجًا متكاملًا يمكنك الاهتداء على ضوئه.

يوم …. الموافق لـ../../2025 م

إلى المحكمة (المدنية/ الجزائية) في مدينة: ……..

المدعي (المتضرر/ المجني عليه) السيد: …….. بطاقة مدنية رقم: ……. عنوان سكنه: …..

ينوب عنه بوكالة رسمية رقم: …… السيد المحامي: ……. عنوان مكتبه: ……

المدعى عليه (الجاني): ………. عنوانه: ……….

موضوع الدعوى: تعويض مدني

وقائع الدعوى:

ارتكب المدعى عليه في تاريخ: ../ ../ …. م أفعالًا غير مشروعة تندرج تحت جريمة النصب بحسب نص عليه قانون الجزاء الكويتي واستولى على …… للطرف المدعي، وذلك باستخدام أساليب احتيالية أدت إلى:

  • إيهام المدعي بوجود مشروع وهمي.
  • خداع المدعي بأرباح وهمية.
  • تقديم سند دين لا حقيقة له.
  • التصرف بأموال غير مملوكة له وليس من حقه.
  • انتحال اسم وصفة كاذبين.

الأمر الذي ألحق بموكلي أضرارًا مادية جسيمة (تذكر الأضرار بالتفصيل سواء الأضرار التي نتجت عن جريمة النصب أو الأضرار المتعلقة بالكسب الفائت بسببها)، نطلب على إثرها بتعويض المدعي عنها وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 227 من القانون المدني.

الطلبات:

بناء على ما تقدم، إننا نلتمس من محكمتكم الموقرة البت في الطلبات التالية:

  1. قبول الدعوى شكلًا وموضوعًا.
  2. الحكم بإلزام المدعى عليه بتعويض المدعى بمبلغ مالي قدره: …. دينار كويتي عما لحق به من أضرار.
  3. إلزام المدعى عليه بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير.

الاسم: …..

التوقيع: …..

دور المحامي في المطالبة بالتعويض عن قضايا النصب

يُعتبر دور المحامي في قضايا النصب والاحتيال محورياً في تمكين المتضرر من استرداد حقوقه ومتابعة الإجراءات القانونية بالشكل الصحيح، وفيما يلي أبرز مهامه الأساسية:

  1. تقييم الواقعة قانونيًا: يبدأ المحامي بدراسة تفاصيل القضية وتحديد ما إذا كانت الأفعال تشكل جريمة نصب يعاقب عليها القانون وفقًا لقانون الجزاء الكويتي.
  2. صياغة صحيفة الدعوى: يقوم بإعداد صحيفة دعوى نصب واحتيال أو دعوى تعويض عن جنحة نصب تتضمن الوقائع والأدلة ومقدار التعويض المطلوب.
  3. تمثيل الموكل أمام المحكمة: يتولى المحامي حضور الجلسات وتقديم المذكرات والدفاع عن حقوق موكله حتى صدور الحكم.
  4. تقدير التعويض العادل: يساعد المحامي في تحديد قيمة التعويض المناسبة بحسب حجم الضرر المادي والمعنوي الواقع على المتضرر.
  5. متابعة تنفيذ الحكم: بعد صدور الحكم النهائي، يشرف المحامي على تنفيذ القرار عبر إدارة التنفيذ بالمحكمة لضمان حصول موكله على التعويض المحكوم به.
  6. تقديم الاستشارات الوقائية: يقدّم المحامي نصائح قانونية لتجنّب الوقوع في عمليات نصب مستقبلية، مثل مراجعة العقود والتأكد من صحة المستندات.

الأسئلة الشائعة حول التعويض في قضايا النصب والاحتيال

يمكن رفع قضية نصب واحتيال عن طريق تقديم صحيفة دعوى إلى المحكمة المختصة، مع ضرورة الاستعانة بخدمات محامي لمساعدتك في إعداد الصحيفة بالشكل القانوني.

نعم، يسقط الحق بالمطالبة بعد ثلاث سنوات من علم المتضرر بالضرر، أو بعد خمس عشرة سنة من وقوع الفعل.

يُقدَّر تعويض النصب والاحتيال بحسب حجم الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمجني عليه، ولا يوجد مبلغ ثابت يحدده القانون. فالقاضي يُقيّم كل حالة على حدة.

التنازل في قضايا النصب والاحتيال يختلف حسب نوع الدعوى، فالتنازل عن الشق المدني المتعلق بالتعويض ممكن إذا رغب المتضرر في ذلك، أما الشق الجزائي فلا يُقبل التنازل فيه إذا كانت الجريمة تمسّ المصلحة العامة.

نعم، من الضروري توكيل محامٍ في قضايا النصب والاحتيال، لأنه يتولى صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة، وتمثيل المتضرر أمام المحكمة حتى صدور الحكم وتنفيذه.

وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول التعويض في قضايا النصب والاحتيال بالكويت، حيث تناولنا الشروط والإجراءات ودور المحامي في حماية حقوق المتضررين.

للحصول على استشارة قانونية متخصصة، تواصل مع محامي جنايات في الكويت عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

اقرأ أيضاً عن: أقوى الدفوع البراءة في قضايا النصب بالكويت، وجرائم الاحتيال الالكتروني في الكويت، وتعرف على أشكال النصب العقاري في الكويت.

اطلب استشارة قانونية