صحيفة دعوى تعويض عن جنحة ضرب في الكويت

يتساءل العديد من المتقاضين عن كيفية رفع صحيفة دعوى تعويض عن جنحة ضرب في الكويت وشروطها وكيفية صياغتها بشكل قانوني.

ولذلك خصصنا لكم هذا المقال المفصل لنجيب من خلاله عن كافة هذه الاستفسارات وفق قوانين الكويت، تابعونا.

لتوكيل محامي كويتي شاطر في قضايا التعويض، تواصل معه عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

كيفية رفع صحيفة دعوى تعويض عن جنحة ضرب في الكويت

يجوز لكل من أصابه ضرر بسبب جنحة ضرب في الكويت رفع دعوى بحقه المدني، وأهم خطوة لذلك هي توكيل محامي لإعداد صحيفة دعوى تعويض صحيحة، والقيام بكافة إجراءات رفعها بالنيابة عن موكله، وفق الخطوات التالية:

• ترفع الدعوى أمام محكمة الجنح التي تنظر جنحة الضرب الأساسية، أو أمام المحكمة المدنية المختصة بدعاوى التعويض.
• يجوز رفع صحيفة دعوى الكويت في أية حالة كانت عليها الدعوى الجزائية إلى أن تتم المرافعة.
• تودع الصحيفة إدارة كتاب محكمة الجنح التي تنظر الدعوى، أو المحكمة المدنية المختصة.
• يكون لمدعي التعويض صفة المدعي المنظور في دعوى جنحة الضرب إذا كان المجني عليه هو الذي رفعها، أو قد يكون هو نفسه المجني عليه وطالب التعويض.
• يجوز لمحامي المدعي المدني رفع صحيفة الدعوى أثناء التحقيق الابتدائي في الجنحة بطلب يقدمه للمحقق، ويعامل كمدعي أثناء التحقيق.
• يجوز للمدعي إدخال المسؤول عن الحقوق المدنية في الدعوى التي يرفعها أمام محكمة الجنح أو في التحقيق الابتدائي.
• يجوز للمسؤول التدخل من تلقاء نفسه في الإجراءات الجزائية في مرحلة المحاكمة أو في مرحلة التحقيق، ولو لم ترفع دعوى تعويض.
• يعتبر المدعي بالتعويض والمسؤول عن الحقوق المدنية، خصومًا للمتهم في جنحة الضرب.

شروط رفع دعوى تعويض عن جنحة ضرب

يحق لكل متضرر من جنحة ضرب رفع دعوى تعويض مدني، لكن بعد توافر الشروط التالية:

1. وجود جنحة ضرب اقترفها الجاني أدت لحدوث أضرار مادية ومعنوية للمدعي، تُنشئ له حقًا قانونيًا بالتعويض.
2. أن يثبت المدعي المتضرر وجود ضرر حقيقي متعمد يستأهل التعويض، أما الأضرار الطفيفة أو العرضية فلا تعويض عليها.
3. رفع الدعوى من صاحب صفة: المدعي نفسه، أو وكيله المحامي، أو وليه القانوني إذا كان المتضرر صغيرًا أو غير مؤهل للتداعي.
4. وجود مصلحة قانونية يمكن تحقيقها للمدعي من خلال دعوى التعويض، (تكاليف مستشفى، تعويض عاهات).
5. ألا يكون المدعي مشتركًا في الضرر الواقع عليه، أو نتيجة استفزاز منه للجاني، أو تصنع الإصابات.
6. ألا يتنازل المدعي صراحة عن حقه في التعويض أمام المحكمة الجنائية أو المدنية.
7. ألا تكون جنحة الضرب نتيجة دفاع المدعى عليه الشرعي عن النفس، المال، العرض، أو اتقاء خطر جسيم محدق، أو لأسباب أجنبية قاهرة لا يد للجاني فيها.
8. لا تعويض عن الضرب الواقع على المتهمين المقبوض عليهم من قبل رجال الشرطة، بسبب مقاومتهم لهم.

نموذج صحيفة دعوى تعويض عن واقعة ضرب

يقدم لكم محامي مكتبنا للمحاماة نموذج صحيفة دعوى تعويض عن جنحة ضرب، وأهم البيانات الواجب تدوينها فيها، كالتالي:

التاريخ: ……..

محكمة الجنح: …….. الكويت.

المحامي: ……..، بموجب وكالة قانونية رقم: (…..)، تاريخ: ../../..م.

وكيل المدعي: ………، الوظيفة: …….، بطاقة شخصية رقم: (…..)، العنوان: ……. الهاتف: ………

ضد المدعى عليه: ………، الوظيفة: …….، بطاقة شخصية رقم: (…..)، العنوان: ……. الهاتف: ………

الموضوع:

تعرض موكلي المدعي للأضرار التالية: (بيان مفصل للأضرار …………………) من قبل المدعى عليه الجاني في جنحة الضرب المرفوعة أمام محكمتكم الموقرة في الدعوى رقم: (…..)، تاريخ: ../../..م، (بيان مفصل للدعوى الأصلية ………………….)

وقد أرفقنا الطلب بالأدلة على الأضرار الحاصلة جراء الجنحة المنظورة أمامكم.

الأسانيد:

1. تقارير طبية من طبيب مرخص بالأضرار الجسدية الحاصلة للمدعي.
2. بيان بالأضرار المادية الحاصلة للمدعي، (تخريب ممتلكات، مصاريف طبابة).

الطلبات:

1. قبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع لرفعها وفق المدد والإجراءات القانونية.
2. الحكم بالتعويض لموكلي عن الأضرار المقررة آنفًا.
3. يقدر المحامي الأضرار أو يدع الأمر لتقدير القاضي، حسب الخسائر الحاصلة، والأرباح الضائعة.

المحامي: ……..

التوقيع: ……..

الأسئلة الشائعة

استشفينا معًا أهمية صحيفة دعوى تعويض عن جنحة ضرب في الكويت في حسم مسألة الحكم للمتضررين بالتعويض من عدمه، وشروط هذه الدعوى وإجراءات رفعها.

ولمزيد من الاستشارات القانونية حول دعاوى التعويض، تواصل مع محامي جنائي في الكويت متخصص في هذه القضايا من مكتبنا للمحاماة.

يمكنك الاطلاع على: عقوبة الاعتداء بالضرب في الكويت، ومذكرة دفاع في جنحة ضرب واتلاف في الكويت، وتعرف على الدفوع في جنح الضرب بالكويت.

المحامي رياض الفضلي

تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.

في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.

أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.