صيغة دعوى تعويض في القانون الكويتى هي الصحيفة التي ترفع الدعوى بموجبها، ويجب أن تكون مكتوبة وفق شكل ومتضمنة بيانات محددة، أو تحكم المحكمة ببطلانها.
تعال معنا لتتعرف على شكل صيغة دعوى التعويض، وإجراءات تقديمها، والشروط القانونية لرفعها.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي متخصص في قضايا التعويض، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
صيغة دعوى تعويض في القانون الكويتى.
صيغة دعوى التعويض سواء كانت صحيفة دعوى تعويض عن جنحة ضرب أو صيغة دعوى تعويض عن جنحة بلاغ كاذب، يجب أن تتضمن البيانات التالية:
التاريخ: …….
المحكمة (المدنية، أو الجنائية التي تحاكم الجاني): ……
المحامي: ……. وكالة قانونية رسمية رقم: ……… بالنيابة عن المدعي المدني (المتضرر أو المجني عليه): …….. بطاقة مدنية رقم: …… الوظيفة: …….
المدعى عليه (الجاني): ……. بياناته الشخصية كاملة: ……
الموضوع:
دعوى تعويض مدني
الوقائع: (شرح مفصل للجريمة).
في تاريخ: ……، قام المدعى عليه بارتكاب أفعال (ضرب، سرقة، إطلاق أعيرة نارية)، والتي كانت موجهة للمجني عليه: …….. المدعي الجنائي أمام محكمتكم الموقرة، والمتضرر الرئيسي في الجريمة، إضافة للأضرار الجانبية التي تسببت بوقوعها لموكلي المدعي وهي:
(بيان الأضرار المالية والمعنوية التي طالت المدعي المتضرر نتيجة الجناية المرتكبة، وما فاته من كسب).
الأسانيد:
- بموجب المادة (111/112) قانون محاكمات جزائية.
- المادة (227/232) قانون مدني.
المستندات الداعمة:
- المستندات والوثائق المثبتة للخسائر والضرر، (تقارير طبية، سندات مالية أو تجارية).
- صور، فيديوهات، شهود.
الطلبات:
- قبول الدعوى شكلًا وموضوعًا.
- الحكم بالتعويض المدني لموكلي بما يوازي الأضرار المذكورة.
المحامي: …….
التوقيع: …….
إجراءات رفع دعوى تعويض
دعوى التعويض هي دعوى مدنية يحق لكل من أصابه ضرر بسبب جريمة جنائية أن يرفعها، سواء كان:
- المجني عليه نفسه ضحية الجاني، الذي ارتكبت الجريمة بحقه.
- أي شخص تعرض لأضرار جانبية من جريمة الجاني.
وذلك من أجل فرض تعويض مالي يدفعه الجاني لكل من تضرر من جريمته، إضافة للعقوبة الجنائية الصادرة ضده من الدعوى الجنائية، وترفع وفق الخطوات التالية:
- يرفع المتضرر دعوى بحقه المدني أمام المحكمة التي تنظر دعوى الجناية أو الجنحة التي تسببت بالضرر، فيكون له صفة المدعي المتضرر، إذا لم يكن هو ضحية الجاني، أو قد يكون هو نفسه المجني عليه والمطالب بالتعويض.
- يرفع المتضرر دعوى بحقه المدني بشكل مستقل أمام القضاء المدني.
- كما يجوز للمحكمة، عند إدانتها للمتهم، أن تلزمه من تلقاء نفسها بدفع تعويض للمتضررين عن الأضرار التي ترتبت على جريمته، بشرط تعهد المتضررين المحكوم لهم بعدم المطالبة بأي تعويض آخر عن الجريمة ذاتها.
- ترفع الدعوى بعد صياغة طلب التعويض عن طريق محامي مدني أو جنائي، تبين الأضرار التي وقعت للمدعي من الجريمة.
- كما يجوز للمدعي المدني المطالبة بحقه بالتعويض أثناء التحقيق الجنائي الابتدائي، بطلب يقدمه للمحقق، ويعامل كطرف مدع.
- رفعها أمام المحكمة الجنائية التي تحكم بالجريمة، يجب أن يكون قبل إقفال باب المرافعة.
- تودع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة التي رفعت أمامها، وتقيد بسجل الدعاوى الخاص.
- تفصل المحكمة الجزائية في طلبات التعويض المقدمة لها من الخصوم والمجني عليه، في نفس الحكم الذي تصدره في الدعوى الجزائية.
شروط رفع دعوى التعويض
دعوى التعويض المدني سواء رفعت أمام محكمة الجنايات أو المحكمة المدنية، تتطلب توافر الشروط التالية:
- وجود فعل غير مشروع أدى إلى حدوث ضرر للمدعي يستلزم التعويض.
- وجود مصلحة قانونية، وقوع ضرر على المدعي نتيجة جناية، يجب أن يثبته المتضرر.
- أن يكون الضرر قد مس بحقوق المدعي، المادية أو المعنوية.
- أن يكون الجاني هو المسبب الرئيسي للضرر الحاصل من جريمته، أو وجود شركاء، وألا يكون سبب الضرر خارجي أو قاهر، أو تسبب المتضرر بوقوعه.
- أن يكون الضرر الواقع على المتضرر من الجناية خاصًا بهكذا أفعال، وليس نتيجة طبيعية اعتيادية.
- أن ترفع الدعوى من ذي صفة فيها، المجني عليه والمتضررين من الجريمة.
- أن يكون المدعي مؤهلًا قانونًا بالغًا راشدًا، لرفع دعوى، أو يرفعها وليه أو وكيله القانوني أو المسؤول عن الحقوق المدنية.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا حيث وضحنا كيفية كتابة صيغة دعوى تعويض في القانون الكويتى، وإجراءات رفعها والشروط الواجب توافرها قبل رفعها.
وللحصول على أدق الاستشارات القانونية الدقيقة، لا تتردد بالتواصل مع محامي جنائي في الكويت من مكتبنا للمحاماة.
يمكنك الاطلاع على: التعويض بعد حكم جنائي في الكويت، وشروط التعويض عن الضرر بالكويت، وتعرف على أقوى دفوع المدعى عليه في دعوى التعويض في الكويت،
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.