أحكام القضاء الكويتي صمام أمان للمظلومين، لكن بعض الأحكام تواجه الاستئناف من أطراف النزاع، مما يستدعي وقف تنفيذها لحين البت في الاستئناف.
فما هي إجراءات طلب وقف التنفيذ امام محكمة الاستئناف في الكويت؟ وما هي آثاره؟ وما هو شكل طلب وقف التنفيذ؟ هذا ما سنستعرضهُ في مقالنا هذا، تابع معنا.
تواصل مباشرة مع أفضل محامي بالكويت خبير في قضايا وقف التنفيذ عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
إجراءات طلب وقف التنفيذ امام محكمة الاستئناف في الكويت
عرف القانون الكويتي طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الاستئناف، هو إجراء يهدف إلى تعليق تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، من الناحيتين الجزائية والمدنية، خلال المدة الممنوحة قانونًا للاستئناف إلى حين البت فيه.
ويتميز طلب وقف التنفيذ بما يلي:
- يقتصر على موضوع الحكم المنفذ به، وصلاحيته لمباشرة إجراءات التنفيذ الجبري.
- يستند إلى أسباب الطعن ومشروعيته، ويقوم على استئناف الحكم المطلوب وقف تنفيذه.
لتقديم طلب وقف تنفيذ العقوبة إلى محكمة الاستئناف، يجب اتباع الخطوات التالية:
- يقدم الطلب من سلطة الادعاء أو المحكوم عليه.
- تقديم الطلب بعريضة لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ويوقع عليها المستأنف ضده أو من ينوب عنه، قبل مباشرة التنفيذ أو تمامه، مع لائحة الاستئناف أو بشكل مستقل.
- إرفاق الطلب صورة عن الحكم المنفذ، والمستندات والأدلة والأسباب القانونية الداعمة له.
- يحيل قلم كتاب محكمة البداية الطلب مع ملف القضية إلى محكمة الاستئناف، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام.
- تقيد إدارة كتاب محكمة الاستئناف طلب وقف التنفيذ في السجل، في حال الموافقة عليه.
- تدرس المحكمة الطلب للبت فيه وفق سلطتها التقديرية.
- تعقد المحكمة جلسة مناقشة الطلب ودفاع الأطراف والنيابة العامة، المحددة والمعلنة مسبقًا للخصوم، والمتهم آخر من يتكلم.
- إذا غاب المحكوم عليه عن الجلسة، فللمحكمةِ أن تعتبر غيابه نزولًا عن طلب وقف التنفيذ، وأن تقضي باعتباره كأن لم يكن.
تحكم المحكمة بعد سماع كافة الأطراف، إما برفض الطلب وتنفيذ الحكم من قبل إدارة التنفيذ الجنائي، أو الموافقة على الطلب وإطلاق سراح المحكوم عليه، بعد تكليفه بتقديم كفالة شخصية أو مالية، أو بغير كفالة إن لم يكن يخشى فراره.
نموذج طلب وقف تنفيذ امام محكمة الاستئناف
تعتبر أهم خطوة في تقديم طلب وقف تنفيذ امام محكمة الاستئناف، هو كتابة نموذج واضح وبلغة رسمية مقتضبة وفق الشكل الآتي:
التاريخ:
محكمة الاستئناف:
المحامي: …….. (البيانات الشخصية والوكالة)
بالنيابة عن المحكوم عليه: ………. (البيانات الشخصية)
الوقائع:
أتقدم بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم (..) عن محكمة الدرجة الأولى: ……..، بتاريخ:
الأسباب:
(ذكر كافة الأسباب والحجج القانونية المقنعة للمحكمة لقبول الطلب، مثل: وجود عيب شكلي أو موضوعي في الحكم غير قابل للتصحيح، الحكم مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تأويله، وقوع ضرر جراء التنفيذ يصعب تداركه)
الأسانيد:
- صورة عن الحكم المطلوب وقف تنفيذه.
- الأدلة والمستندات والأوراق الداعمة لأسباب وقف التنفيذ.
- أية أوراق أو أدلة تدعم الطلب.
الطلبات:
ألتمس من محكمتكم الموقرة:
- قبول الطلب شكلًا ومضمونًا.
- وقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر في القضية رقم (…) للأسباب المذكورة أعلاه، إلى حين الفصل في الاستئناف.
ولكم جزيل الشكر.
المحامي:….
الأسئلة الشائعة
وبهاذ نكون قد وصلنا عزيزي القارئ إلى نهاية مقالنا حيث تعرفنا على طلب وقف التنفيذ امام محكمة الاستئناف في الكويت، تعريفه وإجراءاته وشروطه.
ولمزيد من المعلومات الأعمق والأشمل عن طلبات وقف التنفيذ، استشر أفضل محامي قضايا وقف التنفيذ بالكويت من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
احصل على معلومات عن: وقف تنفيذ حكم اول درجة في الكويت، وما هي الدعاوى التي توقف التنفيذ في القانون الكويتي، كذلك تعرف على إجراءات وقف تنفيذ حكم جنائي في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.