تبذل دولة الكويت الكثير من الجهود لمكافحة جريمة الاختلاس، لذلك فرضت بحق مرتكبيه عقوبات صارمة وذلك وفق قانون الجزاء الكويتي.
وفي هذا المقال سنوضح عقوبة الاختلاس في الكويت، حسب قانون العقوبات الكويتي، لذا تابع معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي في الكويت محترف بقضايا الاختلاس، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
عقوبة الاختلاس في الكويت.
جريمة الاختلاس في الكويت تُعرف بأنها استيلاء الموظف على أموال موضوعة في عهدته سواء كانت خاصة أو عامة، والتصرف بها كأنها ملكه.
وتُعتبر جريمة الاختلاس فعلًا يرتكبه الشخص الذي يختلس أموالًا أو ممتلكات من وظيفته أو من الجهة التي يعمل بها.
حيث تسعى دولة الكويت لمكافحة الاختلاس، فقد فرضت بحق مرتكبيه العديد من العقوبات وذلك وفق قانون الجزاء الكويتي.
فإن عقوبة الاختلاس بالكويت بحسب ما نص عليه قانون العقوبات الكويتي هي بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات في الحالات التالية:
- لكل موظف أو مسؤول حكومي يقوم باختلاس أموال أو أدوات مملوكة للدولة.
- لكل من يساعد مرتكب جريمة الاختلاس عن طريق استغلال وظيفته أو مكانته الوظيفية.
- لكل من يتقاضى مبالغ زائدة عن المبالغ المحددة له في عمله.
وقد يحكم بعقوبات إضافية، وهي:
- الحرمان الوظيفي أو الطرد من الوظيفة.
- مصادرة الممتلكات والأموال المختلسة.
وتعرف الجنحة بأنها الجرائم التي تندرج العقوبة فيها لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
إذاً جريمة الاختلاس هي جنحة وليست جناية، لأن العقوبة العامة لها هي الحبس لمدة 3 سنوات.
ويمكن أن تتحول جريمة الاختلاس من جنحة إلى جناية، وذلك في الحالات المشددة حيث تتضاعف العقوبة.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا الذي وضحنا من خلاله عقوبة الاختلاس بالكويت حسب قانون العقوبات الكويتي.
وإن كنت تواجه قضية اختلاس وتحتاج لتوكيل أو مشورة أفضل محامي جنائي في الكويت، لا تتردد وتواصل مع محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
يمكنك الاطلاع على: الاختلاس في الكويت، وتعرف على الفرق بين الاختلاس والاستيلاء والسرقة في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.