في إحدى القضايا، تلقى مواطن عدة رسائل نصية تتضمن عبارات تهديد مباشرة بالاعتداء على ممتلكاته إن لم يستجب لمطالب الجاني. هذا الموقف ترك أثراً نفسياً بالغاً عليه، فبادر باللجوء إلى محامي، الذي يتولى الإجراءات القانونية.
وفي مقال اليوم، سنوضح عقوبة التهديد في الكويت، والدور المحوري الذي يلعبه المحامي في مثل هذه القضايا.
تواصل مع محامي في الكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة التهديد في الكويت
التهديد في القانون الكويتي هو كل فعل يرهب الغير، سواء كان شفهيًا أو كتابيًا أو إلكترونيًا، بهدف إلحاق الأذى بالنفس أو المال أو السمعة، أو حتى التهديد بالقتل، بقصد إجبار الضحية على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
وفيما يلي العقوبات المقررة وفقًا للمادة (173) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015 (المادتان 3 و4):
- التهديد بالقتل: الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 225 دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- التهديد بالنفس أو المال أو السمعة: الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على 150 دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- التهديد أو الابتزاز عبر الهاتف أو أي وسيلة إلكترونية: الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة بين 3000 و10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو مساسًا بالكرامة أو خادشًا للشرف والاعتبار أو السمعة: الحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة بين 5000 و20000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أركان جريمة التهديد
حتى تُعتبر واقعة التهديد جريمة، يجب أن تتوافر فيها أركان محددة، وتتمثل هذه الأركان فيما يلي:
- الركن المادي: يتمثل في فعل التهديد ذاته، سواء كان شفوياً، أو كتابياً، أو عبر وسيلة تقنية، ويشترط أن يكون من شأنه إثارة الخوف أو الرعب في نفس المجني عليه.
- الركن المعنوي: يقوم على القصد الجنائي، أي أن يكون الجاني قد تعمد إرهاب المجني عليه أو الضغط عليه لإجباره على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
- محل الجريمة: يتعلق بالحق أو المصلحة التي يحميها القانون، مثل سلامة النفس، أو المال، أو السمعة، أو الشرف.
- العلاقة السببية: يجب أن يكون التهديد هو السبب المباشر في التأثير على إرادة المجني عليه وإحداث حالة الخوف لديه.
كيفية التصرف في حال التعرض للتهديد
عند التعرض لأي تهديد، يجب التعامل مع الموقف بجدية وحذر، واتخاذ خطوات قانونية صحيحة لحماية نفسك وحقوقك. وأهم الإجراءات هي:
- الاستعانة بمحامي: أول خطوة أساسية، حيث يساعدك المحامي في تقييم الموقف، وتحديد النصوص القانونية المناسبة، وإعداد الشكوى بشكل صحيح.
- تقديم بلاغ رسمي: التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو النيابة العامة لتسجيل البلاغ، مع شرح تفاصيل التهديد بدقة.
- جمع الأدلة: الاحتفاظ بالرسائل النصية أو التسجيلات أو أي مستند يثبت واقعة التهديد، لأن الأدلة هي الأساس في دعم القضية.
- طلب الحماية القانونية: يمكن للمحامي أن يطلب من المحكمة أو النيابة اتخاذ إجراءات تحفظية مثل منع المتهم من الاتصال بك أو الاقتراب منك.
- متابعة الإجراءات القضائية: حضور جلسات التحقيق والمحاكمة بمرافقة المحامي حتى صدور الحكم، والتأكد من تنفيذ العقوبة على الجاني.
دور المحامي في قضايا التهديد
يُعد وجود محامٍ أمرًا مهماً عند التعامل مع قضايا التهديد، وتتجلى مهام المحامي في:
- تقديم الاستشارة القانونية: توضيح العقوبات المقررة في القانون وخيارات التصرف المتاحة للموكل.
- صياغة وتقديم البلاغ: إعداد شكوى قانونية متكاملة مدعمة بالأدلة وتقديمها للنيابة العامة.
- متابعة التحقيقات: حضور جلسات الاستماع لدى الشرطة والنيابة للتأكد من صحة الإجراءات.
- إعداد الدفوع القانونية: بناء استراتيجية دفاعية متينة في حال اتهام الموكل بالتهديد أو تمثيله كمدعٍ.
- الترافع أمام المحكمة: عرض الأدلة والشهود وتقديم المرافعات لضمان تحقيق العدالة.
- متابعة تنفيذ الحكم: التأكد من تنفيذ العقوبات أو القرارات الصادرة بما يحمي حقوق الموكل.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا الذي أوضحنا فيه عقوبة التهديد في الكويت، وأركان جريمة التهديد، ودور المحامي.
ولأي استشارة قانونية، تواصل مع محامي جنايات في الكويت من شركتنا للمحاماة.
اقرأ المزيد عن: جريمة امضاء مستند بالإكراه في الكويت، وعقوبة التصوير بدون اذن في الكويت، وقد تبحث عن محامي متخصص في الجرائم الالكترونية في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.