فوجئ صاحب متجر، في حالة عملية مع تعمية بيانات الأطراف، باختفاء مبلغ وبعض الأجهزة بعد انتهاء الدوام. أظهرت المراجعة الأولية وجود شخص داخل المكان، لكن تحديد العقوبة لم يتوقف على ثبوت أخذ الأشياء وحده؛ بل استلزم معرفة وقت الواقعة، وطريقة الدخول، وصفة الشخص، وما إذا كان قد حمل سلاحًا أو استعمل عنفًا.
عقوبة السرقة في القانون الكويتي تتدرج بحسب وصف الواقعة من الحبس مدة لا تتجاوز سنتين في السرقة البسيطة، إلى عقوبات أشد عند وقوع السرقة ليلًا أو من مسكن أو بالكسر أو بالإكراه، وقد تصل إلى الحبس المؤبد إذا اجتمعت الشروط الخمسة الواردة في المادة 227 من قانون الجزاء.
يوضح هذا المقال تعريف جريمة السرقة وأركانها، والعقوبات المقررة لكل صورة، وحكم الشروع، والإجراءات.
هل تواجه اتهاماً بالسرقة أو تعرضت لسرقة وتريد حماية حقوقك؟ تختلف عقوبة السرقة في القانون الكويتي بحسب ظروف الجريمة والأدلة المتوافرة، لذلك تساعدك الاستشارة القانونية المبكرة على فهم موقفك واتخاذ الإجراء المناسب.
اطلب استشارة في قضية سرقةأو استكمل القراءة لمعرفة العقوبات والإجراءات القانونية
جدول المحتويات
ما عقوبة السرقة في القانون الكويتي؟
تبدأ عقوبة السرقة في الكويت من الحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التي لا تتجاوز 150 دينارًا أو إحدى العقوبتين، ثم تزداد تبعًا للزمان والمكان والوسيلة وعدد الجناة واستعمال السلاح أو الإكراه. وقد تصل العقوبة إلى الحبس المؤبد في الصورة الأشد المنصوص عليها في المادة 227.
عقوبة السرقة البسيطة
حكم السرقة البسيطة وفق المادة 219 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تتجاوز 150 دينارًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم ينص القانون على عقوبة أخرى بسبب ظروف الواقعة.
عقوبة السرقة المشددة
السرقة المشددة هي السرقة التي تقترن بظرف حدده القانون، مثل وقوعها ليلًا أو داخل مسكن أو بالكسر أو التسور أو حمل السلاح أو تعدد الجناة. وتتدرج عقوبتها، بحسب الظرف أو اجتماع الظروف، من الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات إلى خمس أو سبع أو عشر أو خمس عشرة سنة.
متى تصل عقوبة السرقة إلى الحبس المؤبد؟
تصل العقوبة إلى الحبس المؤبد إذا اجتمعت الشروط الخمسة الآتية معًا:
- وقوع السرقة ليلًا.
- ارتكابها من شخصين فأكثر.
- حمل واحد من الجناة على الأقل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً.
- دخول الجناة دارًا مسكونة أو معدة للسكنى بالتسور أو الكسر أو المفاتيح المصطنعة أو وسيلة دخول غير مألوفة.
- ارتكاب السرقة بالإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ويجوز أن تضاف إلى الحبس المؤبد غرامة لا تتجاوز 1,125 دينارًا، وفق المادة 227 من قانون الجزاء. ولا يكفي توافر بعض هذه الشروط لتطبيق المؤبد؛ بل يلزم اجتماعها جميعًا.
أركان جريمة السرقة في الكويت
تقوم جريمة السرقة متى ثبت أن الجاني اختلس مالًا منقولًا مملوكًا للغير دون رضا صاحبه، مع علمه بذلك واتجاه إرادته إلى تملك المال. ويجب اجتماع الأركان الآتية حتى ينطبق وصف السرقة وفق المادة 217 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960:
| الركن | المقصود به |
|---|---|
| فعل الاختلاس | إخراج المال من حيازة صاحبه أو حائزه دون رضاه، وإدخاله في حيازة الجاني أو شخص آخر، بأي وسيلة تؤدي إلى الاستيلاء الفعلي عليه. |
| أن يكون المال منقولًا | يجب أن يكون محل السرقة مالًا يمكن نقله وحيازته، مثل النقود أو الأجهزة أو المركبات أو البضائع، وقد تعد أجزاء العقار مالًا منقولًا بعد فصلها عنه. |
| ملكية المال للغير | يلزم أن يكون المال مملوكًا كليًا أو جزئيًا لشخص آخر، ولا يمنع من وقوع السرقة أن يكون الجاني شريكًا على الشيوع في ملكية المال. |
| عدم رضا صاحب المال | يجب أن يقع الاستيلاء دون موافقة صحيحة من مالك المال أو حائزه، لأن التسليم الاختياري الصحيح قد ينفي فعل الاختلاس، مع احتمال قيام وصف قانوني آخر بحسب الواقعة. |
| القصد الجنائي | يجب أن يعلم الجاني أن المال مملوك للغير وأن صاحبه لم يرضَ بأخذه، وأن تتجه نيته إلى تملكه أو التصرف فيه باعتباره مالكًا له. |
وتختلف السرقة عن الجرائم المالية القريبة منها بحسب طريقة انتقال حيازة المال وصفة الجاني، ويمكن التعرف على هذه الفروق من خلال مقال الفرق بين السرقة والاختلاس والاستيلاء في الكويت.
عقوبة الشروع في السرقة في الكويت
تُحدد عقوبة الشروع في السرقة بحسب العقوبة المقررة للسرقة التامة، وذلك وفق المادة 46 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، ما لم يتضمن القانون نصًا خاصًا يقضي بخلاف ذلك. وتتمثل العقوبة في الآتي:
- إذا كانت السرقة التامة معاقبًا عليها بالحبس المؤبد: تكون عقوبة الشروع الحبس مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة، كما في محاولة ارتكاب السرقة المشددة المنصوص عليها في المادة 227 دون اكتمالها.
- في باقي صور السرقة: لا تتجاوز عقوبة الشروع نصف الحد الأقصى للحبس المقرر للجريمة التامة، ولا تتجاوز الغرامة نصف حدها الأقصى.
- في الشروع بالسرقة البسيطة: لما كانت المادة 219 تعاقب السرقة التامة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز 150 دينارًا، فإن الحد الأقصى للشروع فيها يكون الحبس سنة واحدة والغرامة 75 دينارًا.
- عند وجود نص خاص: يُطبق النص الخاص ولو قرر للشروع عقوبة مختلفة عن القواعد السابقة.
ولا يعاقب الشخص لمجرد التفكير أو التحضير للسرقة؛ بل يجب أن يبدأ في تنفيذ فعل يؤدي إليها مباشرة، ثم تتوقف الجريمة أو يخيب أثرها لسبب خارج عن إرادته، وفق المادة 45 من القانون ذاته.
إجراءات قضية السرقة في الكويت
تبدأ إجراءات قضية السرقة بتقديم البلاغ وجمع الأدلة، ثم تحديد ما إذا كانت الواقعة جنحة يباشرها المحققون أم جناية تتولاها النيابة العامة، قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة. وتختلف التفاصيل بحسب نوع السرقة وحالة التلبس والأدلة المتاحة.
1. الاستعانة بمحامٍ ودراسة الواقعة
تبدأ الخطوة الأولى باستشارة محامي في الكويت مختص لمراجعة البلاغ والمستندات، وتحديد ما إذا كانت الواقعة سرقة بسيطة أو مشددة أو سلبًا بالإكراه أو نزاعًا لا تتوافر فيه أركان الجريمة.
2. تقديم بلاغ السرقة إلى مخفر الشرطة
تختص الشرطة بتلقي البلاغات عن جميع الجرائم، وفحصها وجمع المعلومات وإثباتها في محضر التحري، وفق المادة 40 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960.
ويُفضل بيان زمان الواقعة ومكانها ووصف الأشياء المفقودة والأشخاص المشتبه بهم، مع تقديم المستندات والأدلة المتاحة دون تعديل أو إتلاف أصولها.
3. إثبات ملكية الأشياء المسروقة
تُقدّم الفواتير والعقود والأرقام التسلسلية والصور وسجلات المخزون وكشوف الحساب أو أي مستند يساعد على إثبات ملكية الأشياء أو حيازتها وقيمتها.
ولا يشترط وجود نوع واحد من المستندات في جميع القضايا؛ فالمستند المناسب يتحدد بحسب طبيعة المال المسروق.
4. جمع الأدلة وسماع الشهود
تجمع الشرطة التسجيلات والمعلومات المتعلقة بمكان الواقعة، ولها سماع المبلغين والشهود وإثبات أقوالهم في محضر التحري. ويجوز البحث عن الأدلة المادية والشفوية بوسائل لا تخالف القانون أو تضر بحريات الأفراد وحقوقهم.
5. التحقيق مع المتهم والمجني عليه
تُسمع أقوال المجني عليه والمتهم والشهود، وتُعرض المستندات والأشياء المضبوطة والتقارير الفنية. وإذا تضمنت أقوال المتهم اعترافًا، يُحال إلى المحقق لاستجوابه والتحقق من صحته.
ويحظر استعمال التعذيب أو الإكراه للحصول على اعتراف أو شهادة، وفق المادة 12 من قانون الإجراءات.
6. إحالة القضية إلى النيابة العامة
لا تُحال كل سرقة إلى النيابة العامة بالطريقة نفسها. حيث:
- تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات.
- يتولى المحققون في دائرة الشرطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح.
- يجوز إسناد التحقيق على نحو مختلف في الحالات التي تجيزها المادة ذاتها.
لذلك تخضع السرقة البسيطة، باعتبارها جنحة، لجهة التحقيق المختصة بالجنح، بينما تتولى النيابة العامة سرقات الجنايات، ومنها الصور المعاقب عليها بأكثر من ثلاث سنوات.
7. إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة
تنظر محكمة الجنح قضايا السرقة التي تكون عقوبة الجنحة فيها الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين. أما إذا تجاوزت العقوبة الحبس ثلاث سنوات، فتُحال القضية إلى محكمة الجنايات.
ويُبنى قرار الإحالة على وجود أدلة كافية لعرض القضية أمام المحكمة، مع بقاء سلطة المحكمة في تقدير الأدلة وتحديد الوصف القانوني الصحيح للواقعة.
8. صدور الحكم وطرق الطعن عليه
تصدر المحكمة حكمها بالإدانة أو البراءة بعد فحص الأدلة وسماع الدفاع والطلبات. ويجوز استعمال طريق الطعن الذي يقرره القانون بحسب نوع الحكم ودرجة المحكمة وصفة الخصم.
ولا يوجد ميعاد واحد لجميع طرق الطعن؛ فالمعارضة والاستئناف والتمييز لكل منها أحكامها وميعادها وبداية احتسابه، لذلك يجب مراجعة نسخة الحكم وتاريخ صدوره أو إعلانه قبل تحديد آخر يوم للطعن.
وإذا ترتب على السرقة فقد المال أو وقوع أضرار مالية، توضح الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المسلوبة في الكويت طرق المطالبة بالرد والتعويض.
دور المحامي في قضايا السرقة
يتولى محامي قضايا السرقة عملًا قانونيًا يبدأ من دراسة الواقعة ولا يقتصر على الحضور أمام المحكمة. ويختلف نطاق عمله بحسب ما إذا كان يمثل المتهم أو المجني عليه، ويشمل دوره في القضية ما يأتي:
- مراجعة البلاغ ومحاضر التحقيق: لفحص تسلسل الواقعة وأقوال الأطراف ومدى توافقها مع الأدلة المادية والفنية.
- تحديد وصف الجريمة والعقوبة المحتملة: للتمييز بين السرقة البسيطة والسرقة المشددة والسلب بالإكراه والشروع والنزاع المدني.
- فحص الأدلة الفنية والرقمية: لمراجعة تسجيلات الكاميرات وتقارير البصمات والأجهزة والمحادثات ومدى سلامة الحصول عليها.
- حضور التحقيق وتمثيل الموكل: لتقديم المستندات والطلبات وإثبات الدفاع أو أوجه الضرر في المحاضر الرسمية.
- إعداد مذكرة الدفاع أو المطالبة بالتعويض: بربط كل طلب أو دفع بوقائع القضية والنص القانوني المناسب.
- مناقشة صحة القبض والتفتيش: للتحقق من وجود إذن أو حالة تلبس، ومدى تأثير أي بطلان على الأدلة المستمدة من الإجراء.
- متابعة المحاكمة والطعن في الحكم: لمراجعة أسباب الحكم واستعمال طريق الطعن المناسب ضمن الميعاد القانوني.
- متابعة رد الأموال والتعويض: لإثبات ما تم رده وتحديد الأضرار الباقية واتخاذ الإجراء الملائم.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة السرقة في القانون الكويتي
كم حكم السرقة البسيطة في الكويت؟
السرقة البسيطة معاقب عليها وفق المادة 219 بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تتجاوز 150 دينارًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هل السرقة جنحة أم جناية؟
قد تكون السرقة **جنحة أو جناية بحسب العقوبة المقررة لها**؛ فالسرقة البسيطة تعد جنحة، أما السرقة المشددة فتعد جناية إذا كانت عقوبتها تتجاوز الحبس ثلاث سنوات، مثل السرقة بالإكراه أو بالكسر أو مع حمل السلاح.
كيف أقدم بلاغ سرقة في الكويت؟
يقدم البلاغ إلى أقرب مخفر شرطة، مع بيان زمان الواقعة ومكانها ووصف الأشياء المسروقة وتقديم مستندات الملكية والتسجيلات والمعلومات المتاحة.
ما عقوبة سرقة منزل في الكويت؟
سرقة المنزل قد تعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات، وترتفع إلى خمس أو سبع سنوات عند الكسر أو التسور، وقد تصل إلى المؤبد إذا اجتمعت شروط المادة 227
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا، حيث قمنا بتوضيح عقوبة السرقة في القانون الكويتي، والفرق بين السرقة البسيطة والمشددة والسرقة بالإكراه، وأركان الجريمة وحكم الشروع وإجراءات البلاغ والتحقيق والمحاكمة.
وتختلف كل قضية بحسب وقائعها ومستنداتها، لذلك يجب تقييم الملف قبل تحديد الإجراء المناسب. للتواصل مع المحامي، تفضل بزيارة صفحة اتصل بنا.
المصادر القانونية
- قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، المواد 3 و5 و45 و46 والمواد من 217 إلى 227، منشور لدى وزارة العدل الكويتية.
- قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، المواد 9 و12 و40 و102 و105 ومن 109 إلى 115، منشور لدى وزارة العدل الكويتية.
- معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية – جرائم الاعتداء على الأموال، ويتناول أحكام السرقة البسيطة والمشددة والإكراه والمبادئ القضائية المرتبطة بها.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.