وفق قانون الشيكات الجديد في الكويت، يعتبر أي تلاعب أو تزوير في الشيكات المالية جريمة يعاقب عليها قانون الجزاء في الكويت.
والسؤال الأبرز الذي سنجيب عنه في مقالنا هذا، ما هي عقوبة تزوير الشيكات في الكويت؟ وغيرها الكثير من المعلومات القانونية المهمة، هيا لنبدأ معًا.
تواصل مع أفضل محامي بالكويت متخصص في قضايا الشيكات عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، او عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
عقوبة تزوير الشيكات في الكويت.
أقر قانون الجزاء الكويتي على كل عقوبة تزوير الشيكات كما يلي:
- من قلد شيكات نقدية أصدرها بنك أو أصدرتها حكومة، أيًا كانت جِنسيتهما، بصنع شيكات تشبهها، أو تزوير الشيك الصحيح بإدخال تغييرٍ عليه، وذلك بقصد استعمال الشيك المزور أو المقلد في التداول، يعاقب:
بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، يجوز أن تضاف إليها غرامة (1155) دينار.
- كل من (استعمل، تداول، روج، أدخل) إلى البلاد، على أي نحو كان، شيك مالي مزور أو مقلد، مع علمه بتقليده أو تزويره، يعاقب:
بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، يجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز (770) دينار.
- كل من (صنع، أو ساهم، أو أصلح، أو أدخل) في الكويت، آلة أو أداة أو ورقة مادة، تستعمل في تزوير الشيكات أو تقليدها، وهو عالم باحتمال استعمالها في التزوير، يعاقب:
بالحبس مدة سبع سنوات، يجوز إضافة غرامة لا تتعدى (525) دينار.
- كل من زور مستند أو بيانات بنكية إلكترونية، باستخدام وسائل تقنية المعلومات، تكون العقوبة:
الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، وغرامة تتراوح بين خمسة آلاف، وثلاثين ألف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين.
- يعاقب نفس العقوبة، كل من استعمل المستند البنكي مع علمه بتزويره وفقده قوته القانونية.
- مصادرة الأجهزة أو البرامج المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم، وإغلاق المحل أو موقع الجريمة.
في كافة حالات جرائم الشيك في القانون الكويتي، يجب على المحكمة سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته، الحكم بمصادرة الشيكات المقلدة أو المزورة، وجميع الآلات والأدوات والأوراق والمواد التي تستعمل في تقليدها أو تزويرها.
الأسئلة الشائعة:
تعرفنا سويًا من خلال هذا المقال المميز والمختصر على عقوبة تزوير الشيكات في الكويت، وشروط العفو فيها، وَموانع المسؤولية الجزائية.
سارع فورًا لطلب الاستشارات القانونية المتعلقة بقضايا تزوير الشيكات، بالاتصال مباشرة مع محامي متخصص في قضايا التزوير من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: قانون الجزاء الكويتي التزوير، واركان جريمة التزوير في الكويت، وأهم الدفوع الجوهرية في جريمة التزوير في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.