عالج قانون الجزاء الكويتي جريمة التزوير بأنواعها المختلفة، وصنف لها العقوبات التي تتوافق مع مدى خطورتها وأضرارها.
ما هي جريمة التزوير كما عرفها قانون الجزاء الكويتي؟ وما عقوبتها؟ وما الفرق بينها وبين التزييف؟ وغيرها الكثير من المعلومات التي ستتعرف عليها في مقالنا هذا، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن محامي كويتي شاطر في قضايا التزوير، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
قانون الجزاء الكويتي التزوير.
جريمة التزوير كما عرفها قانون الجزاء الكويتي، هي كل تغيير لحقيقة الشيء محل التزوير، بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، إذا كان بعد تغييره صالحًا للاستعمال على هذا النحو، ويقوم مقام التزوير:
- إذا اصطنع الفاعل شيئًا ونسبه إلى شخص لم يصدر منه.
- إدخال تغيير على موجود، أو وضع إمضاء أو خاتم أو بصمة شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص.
- دفع شخص عن طريق التدليس على وضع إمضائه أو خاتمهِ أو بصمته، على المزور دون علم بمحتوياته أو دون رضاه.
- إذا غير الشخص المكلف بكتابة محرر بمعناه أثناء تحريره بإثباته واقعة غير صحيحة على أنها صحيحة.
- استغلال حسن نية مكلف بكتابة محرر، فأملى عليه بيانات كاذبة موهمًا أنها صحيحة.
وعقوبة التزوير في الكويت وفق قانون الجزاء الكويتي التزوير تختلف باختلاف قضايا التزوير وظروفها والعنصر محل الجريمة، كالتالي:
أولًا: التزوير في المحررات الرسمية:
- التزوير في أوراق رسمية أو بنكية، عقوبتها الحبس سبع سنوات، ويجوز إضافة غرامة (525) دينار.
- التزوير في محرر رسمي من الموظف المكلف بإثبات البيانات التي زورها، يعاقب بالحبس عشر سنوات، ويجوز إضافة غرامة (750) دينار.
ثانيًا: تزوير الأختام والطوابع:
- من زور خاتم حكومي، بهدف استعمالهِ، أو استعملهُ إضرارًا بالمصلحة العامة أو الخاصة، يعاقب بالحبس سبع سنوات، ويجوز إضافة غرامة (225) دينار.
- من زور ختمًا أو طابع شخصي، بهدف استعماله في التداول، أو تعامل بها، يعاقب بالحبس ثلاث سنوات، وغرامة (225) دينار، أو إحدى العقوبتين.
الفرق بين التزوير والتزييف
تتشابه جريمة التزوير والتزييف بالعناصر الواقعة عليها الجريمة، وهي:
- المحررات الرسمية والعرفية.
- أوراق النقد والمسكوكات.
- الأَختام والطوابع.
أما الفرق بينهما فهو كالتالي:
التزييف: هو تقليد شيء ليكون مشابهًا لنسختهِ الصحيحة في شكله ووزنه وحجمه، بشكل كافٍ ليخدع بها الغير في التعامل بها، وأركان جريمة التزييف:
- المادي: كل فعل ينتج عنه إنشاء نسخة مزيفة مطابقة للأصل المنقول عنها، بحيث توهم الناس على التعامل بها كأنها الأصل.
- المعنوي: نية وقصد الفاعل من فعله إحداث النتيجة الجرمية المتمثلة بتحقيق منافع غير مشروعة.
- الضرر: وقوع ضرر خاص على الأفراد أو عام على الدولة والمجتمع.
التزوير: هو تغيير حقيقة الشيء، بهدف إيهام الغير بأنه صحيح مطابق للحقيقي، وأن يكون صالحًا للاستعمال بعد تزويره على النحو المعد له، وَأركان جريمة التزوير هي:
- المادي: كل فعل يغير حقيقة الشيء الأصلي، بشرط أن يطال هذا التغيير حقوق الغير المترتبة على المزور محل التغيير.
- المعنوي: نية وقصد الفاعل، واتجاه إرادته لفعل التزوير وإحداث نتيجتهِ الإجرامية المضرة بالغير، ونية استعمال المزور فيما زور من أجله.
- الضرر: هو كل مساس غير شرعي بحق فردي أو حكومي يحميه القانون، ولا يشترط وقوع الضرر، بل يكفي احتمال وقوعه.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا الذي وضحنا فيه قانون الجزاء الكويتي التزوير، وعقوبتها، والفروقات بينها وبين التزييف.
بإمكانك الحصول على معلومات واستشارات قانونية أوسع عن قضايا التزوير، بمجرد تواصلك مع محامي كويتي متخصص بقضايا التزوير من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: التزوير في المحررات الرسمية في الكويت واركان جريمة التزوير في القانون الكويتي، وهل يجوز التنازل في قضايا التزوير في الكويت؟.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.