أباح قانون الجزاء الكويتي حجز الاموال الخاصة بالموظفين مرتكبي جرائم اختلاس أموال الدولة العامة.
والتساؤلات المطروحة، ما الأسباب القانونية لحجز الأموال؟ وما الأموال التي لا يجوز الحجز عليها في قانون الجزاء الكويتي؟ وماذا بعد حجز الأموال؟ تابع معنا لتحصل على الإجابة الدقيقة.
لتوكيل محامي كويتي شاطر في قضايا حجز الأموال، تواصل معه مباشرة عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
قانون الجزاء الكويتي حجز الاموال
أكد قانون الجزاء الكويتي على حق النائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية على اقتراف أحد موظفي الدولة إحدى الجرائم المتعلقة بالاختلاس والاستيلاء على الأموال العامة وما في حكمها، الخاصة بالدولة والجهات الحكومية التابعة لها، أن يأمر بما يلي:
- حجز أموال الجاني التي تحت يده أو يد غيره كلها أو بعضها، ومنعه من إدارتها والتصرف بها، واتخاذ الإجراءات التحفظية لهذا الغرض.
- حجز أموال زوجه وأولاده القصر أو البالغين متى اتصلت تلك الأموال بالجريمة.
- تتبع الأموال العامة المختلسة، داخل البلاد أو خارجها في أية حالة تكون عليها، والحجز عليها.
- تمكين الجهات والهيئات الحكومية المجني عليها من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحفظية والإدارية الخاصة بها، في داخل البلاد وخارجها، لمنع تهريب الأموال المختلسة تحت ذريعة إبرام عقود أو إجراء تصرفات، ومحاولة الجناة إضفاء صفة شرعية عليها.
- قد تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة الجاني، ومع ذلك يمكن حجز المال تحت يد الورثة والموصى لهم وكل من أفاد من الجريمة، إذ يصبح مسؤولًا عن تلك الأموال بقدر ما أفاد منها.
الأسباب القانونية لحجز الأموال
يجوز للنيابة العامة إجراء الحجز التحفظي على أموال الجاني المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها بالبيع وغيره للأسباب التالية:
- تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها على الجاني، بقيمة مساوية لقيمة ما اختلسه من مال عام أو منفعة.
- رد الأموال العامة المختلسة لخزينة الدولة والجهة المجني عليها وسائر التضمينات الأخرى.
- منع الجاني من التصرف في الأموال المختلسة بهدف تهريبها خارج الدولة، أو إضفاء صفة شرعية عليها.
- سداد نفقات إدارة أموال الجاني، وتكاليف البحث عن الأموال المختلسة في الخارج.
الأموال التي لا يجوز الحجز عليها في القانون الكويتي
رغم أحقية النيابة العامة بالحجز على أموال الجاني وذويه ذات الصلة بجريمة اختلاس المال العام، إلا أن هذه الحق مقيد، وهناك بعض الأموال ما لا يجوز الحجز عليه في القانون الكويتي وهي:
- أموال المحكوم عليه اللازمة لأداء حقوق النفقة الشرعية بأنواعها على زوج الجاني وأولاده وأبويه.
- التصرفات المالية التي تمت بعوض مع الأشخاص حسني النية، ولا يعتبر الشخص حسن النية إذا علم أو كان بإمكانه العلم بالجريمة أو بالغرض من التصرف.
- أموال الدولة والهيئات الحكومية.
- أموال وأعيان الجاني الموقوفة وقفًا صحيحًا أو الموصى بها في سبيل أعمال البر والخير.
- أموال زوج الجاني وأولاده وذويه الخاصة، تطبيقًا لأحكام الدستور الكويتي الملكية الخاصة مصونة.
- السكن الخاص اللازم لإقامة المتهم وأسرته بشرط أن يكون شاغلًا له قبل الجريمة.
- الأموال الفائضة على قيمة الغرامات والمستحقات المالية على الجاني.
ماذا بعد الحجز على الأموال
بعد الحجز على أموال الجاني، على النائب العام أن يقوم بالتالي:
- يعين وكيلًا لإدارة أمواله التي منع من إدارتها يرشحه رئيس ديوان المحاسبة، الذي يصدر بيان واجباته وضوابط أدائه لعمله من بيع وتوزيع هذه الأموال.
- إبطال التصرفات الناقلة للملكية التي قد يجريها الجاني أو من آلت إليهم الأموال المختلسة لمحاولة إخفائها وتهريبها، كعمليات البيع والهبات والتبرعات، بعوض مالي أو بغير عوض.
- لكل صاحب مصلحة حق التظلم للمحكمة المختصة من قرار المنع من التصرف والإدارة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.
- تفصل المحكمة في التظلم بسرعة إما (برفضه، بإلغاء القرار، بتعديله)، وفرض ضمانات لازمة أو كفالة عند الضرورة، ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ستة أشهر من الفصل في التظلم الأول.
- يجوز للنائب العام العدول عن القرار أو تعديله وفقًا لمقتضيات التحقيق.
- يرفع قرار المنع من التصرف والإدارة وحجز أموال المتهم بالإدانة، بعد تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها عليه، ونفقات إدارة أمواله، والبحث عن الأموال في الخارج.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا قانون الجزاء الكويتي حجز الاموال، تعرفنا على أسباب حجز الأموال، والأموال التي يجوز والتي لا يجوز الحجز عليها، والإجراءات القانونية بعد الحجز.
ولمزيد من الاستفسارات والاستشارات القانونية، تواصل مع محامي جنائي في الكويت من شركتنا للمحاماة، ليساعدك.
احصل على معلومات عن: قانون غسيل الاموال في الكويت، وما عقوبة غسيل الاموال في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.