يُعد قانون غسيل الاموال الكويتي أحد الركائز الأساسية لمواجهة جرائم غسيل الأموال، حيث يضع إطارًا قانونيًا يهدف إلى تتبع ومصادرة الأموال غير المشروعة ومعاقبة الأفراد أو الكيانات المتورطة في هذه الأنشطة.
هذا ما سنتعرف عليه تفصيلًا في مقالنا لليوم، بالإضافة إلى تقديمنا إجابات لبعض أهم الأسئلة الشائعة حول ذلك.
إذا كنت تبحث عن محامي في الكويت شاطر في قضايا غسيل الأموال، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر أيقونة الواتساب.
جدول المحتويات
قانون غسيل الاموال الكويتي.
قانون غسيل الأموال في الكويت، المُعبر عنه بالقانون رقم 106 لعام 2013 وتعديلاته، يُمثل الإطار القانوني الذي يُعنى بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
يهدف هذا القانون إلى تعزيز النظام المالي والاقتصادي للدولة من خلال تحديد العمليات التي تُعتبر غسيل أموال وتجريمها، وكذلك تحديد الإجراءات الواجب اتباعها للكشف عن هذه الأنشطة ومنعها.
يُعرف القانون جريمة غسيل الأموال بأنها تصرف الأفراد بأموال يعلمون أنها متحصلة من جريمة، بأساليب تهدف إلى إخفاء مصدر هذه الأموال أو طبيعتها الحقيقية، مثل التحويل، النقل، أو الاستبدال.
وذلك للتمويه على أصل هذه الأموال وإدخالها في سلسلة المعاملات المالية الشرعية.
يشمل القانون أيضًا تدابير وإجراءات وقائية مثل إلزام البنوك والمؤسسات المالية بتطبيق نظم فحص دقيقة للعملاء، والإبلاغ عن أي تعاملات مالية مشبوهة.
كما يُوجب القانون على هذه المؤسسات الاحتفاظ بسجلات مفصلة للعمليات المالية وتقديمها عند الطلب للسلطات المختصة.
ويتضمن القانون الكويتي لغسيل الأموال تشكيل لجان ووحدات متخصصة لـ مكافحة غسيل الأموال في الكويت، ويحدد العقوبات المترتبة على مرتكبيها.
مما يعكس التزام الكويت بالتعاون الدولي في هذا المجال واتباع المعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعريف غسيل الاموال بالقانون الكويتي
في التشريع الكويتي، يُعرف الفرد بأنه مذنب بارتكاب جريمة غسيل الأموال إذا كان على دراية بأن الأموال المعنية هي متحصلات من نشاط جرمي ورغم ذلك، يقدم بشكل متعمد على أعمال تحويل، نقل أو تبديل هذه الأموال بهدف التستر على أصولها الإجرامية أو لتمويه الحقيقة المتعلقة بتلك الأموال.
حسب المادة رقم 28 من الأنظمة التنفيذية لمكافحة غسيل الأموال، العقوبة لمن يرتكب الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال
هي السجن لمدة 10 سنوات، ويتم تغريمه بمبلغ يمثل النصف من قيمة الأموال المرتبطة بالجريمة، أو أكثر، ومصادرة تلك الأموال والأدوات المتعلقة في ارتكاب الجريمة.
الابلاغ عن غسيل الاموال في الكويت
وفقًا للمادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 والتعديلات التي طُرحت عليه بخصوص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تم تأسيس “وحدة التحريات المالية الكويتية” كهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة.
تُعتبر هذه الوحدة الجهة الرئيسية المعنية بتلقي، طلب، تحليل، شكوى غسيل اموال، وإحالة كل ما يُشتبه في أنه عائدات من جرائم أو أموال مرتبطة بها، أو أنها قد تُستخدم في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وذلك ضمن الإطار الذي يحدده القانون.
لذلك للإبلاغ عن جرائم غسيل الأموال في الكويت، يجب التوجه إلى وحدة التحريات المالية الكويتية، حيث تُعد الجهة المخولة لاستقبال هذه البلاغات والتعامل معها بالسرية والكفاءة اللازمتين.
الأسئلة الشائعة
في الختام، يوفر قانون غسيل الأموال الكويتي أدوات ضرورية وفعالة لحماية البنية المالية للبلاد والحفاظ على سمعتها الدولية. تكمن القوة الحقيقية للقانون في التوجيه الدقيق والمراقبة الصارمة والتفتيش المنتظم.
لأي استشارة بخصوص قانون غسيل الاموال الكويتي الجديد، أو اثبات جريمة غسيل الاموال يمكنك الاستعانة بالفريق القانوني الموجود في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
يمكنك الاطلاع على: الاحتيال المالي وانواعه في الكويت، وقضايا النصب والاحتيال في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.