تعتبر قضايا التشهير بالشركات في الكويت من الجرائم التي تؤدي إلى جانب تشويه سمعة أصحاب الشركة، تدميرها وإفلاسها وخسائر اقتصادية للكويت.
لذا؛ حرص المشرع الكويتي على سن عقوبات مخصصة لهذه الجرائم، سوف نسردها في مقالنا، وسنوضح كيفية دفاع الشركة عن سمعتها.
إن كنت تبحث عن محامي كويتي شاطر في قضايا الشركات، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
قضايا التشهير بالشركات في الكويت.
جرم القانون الكويتي أفعال التشهير بالشركات، وسن العقوبات المخصصة لهذه الجريمة، فها هي المادة (70) من قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات تنص:
- كل من تعمد التشهير بالشركات عن طريق (أجهزة، وسائل) الاتصال، في التقاط صور، مقاطع فيديو، أو استخراج معلومات، وثائق، مستندات مهمة، دون إذن أو وجه حق، يعاقب بالحبس مدة سنتين، وغرامة تتراوح بين خمسة آلاف دينار، وخمسمائة دينار، أو بإحدى العقوبتين.
- كل من قام عن طريق وسائل الاتصال بإرسال البيانات السابقة لأشخاص آخرين، أونشرها أو تداولها، يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بين (500) و(5000) دينار، أو بإحدى العقوبتين.
- إذا اقترنت الأفعال السابقة بالتهديد أو الابتزاز أو الإساءة للشركة أو القائمين عليها، تكون العقوبة الحبس مدة خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار.
أما المادة (209 – 216) قانون الجزاء نصت على:
- كل من اتهم شركة، في مكان عام، بواقعة تستوجب عقابها، أو تشوه سمعتها، يعاقب بالحبس مدة سنتين، وغرامة ألفي دينار، أو إحدى العقوبتين.
- كل من سب أو قذف شركة في مكان عام، على نحو يخدش اعتبارها، يعاقب بالحبس سنة واحدة، وغرامة ألف دينار، أو إحدى العقوبتين.
- كل من باع أشياء تحمل (عبارات، رسوم، صور، علامات، تسجيلات صوت)، يعد نشرها تشهيرًا بالشركة، مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس ستة شهور، وغرامة خمسمائة دينار، أو إحدى العقوبتين.
ولا جريمة إذا وقعت التشهير المنصوص عليها في المواد السابقة في الأحوال الآتية :
- إذا صدر من موظف أو غير موظف تنفيذًا لحكم القانون.
- إذا كانت الأقوال أو العبارات المنشورة تلخيصًا لما دار في اجتماع شركة عقد وفقًا للقانون، أو أمام محكمة أو أثناء إجراءات قضائية.
- إذا كان التشهير يتضمن واقعة تقدر المحكمة أن المصلحة العامة تقتضي الكشف عنها، ويدخل في هذه الحالة بوجه خاص:
- إبداء الرأي في مسلك الشركة، بشأن واقعة تتعلق بأعمالها، بالقدر المسموح.
- شخص له سلطة الرقابة والتوجيه القانوني على الشركة، وتضمنت انتقاد مشكلة ضمن نطاق هذه السلطة.
- شكوى مقدمة إلى شخص له بحكم القانون أو بناء على عقد، سلطة الحكم في الشكاوى التي تتعلق بمسلك الشركة.
- أن يكون التشهير حماية لمصلحة شخصية أو عامة ضمن القانون، بشرط التزام القدر اللازم لتحقيق الحماية.
إجراءات دفاع الشركة عن سمعتها
عندما تتعرض شركة للتشهير بسمعتها في الكويت، هناك إجراءات قانونية يمكن اتخاذها للدفاع عن سمعتها، وأهم هذه الإجراءات:
- تقديم شكوى جنائية للنيابة العامة ضد من قام بالتشهير بسمعتها بتهمة السب والقذف وإفشاء الأسرار.
- تقديم الأدلة المادية (رسائل إلكترونية، مقاطع صوت أو فيديو) والشهادات، التي تساعد في إدانة المتهم وإلقاء القبض عليه، وتثبت علاقة السببية بين التشهير والضرر.
- تعيين محامي قضايا التشهير في القانون الكويتي من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، المختص في تقديم الاستشارات القانونية واتخاذ كافة الخطوات القانونية للدفاع عن الشركة.
- المطالبة القضائية بإنزال أشد العقوبات على المتهمين، وحذف وإزالة آثار التشهير المادية أو الإلكترونية بأمر من المحكمة.
- رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بسمعتها وسمعة نشاطها نتيجة -قضية التشهير.
- دحض الإشاعات عن طريق بناء سمعة قوية وتعزيز ثقة العملاء من خلال تقديم نشاط موافق للقانون والاقتصاد.
الأسئلة الشائعة
تبين لنا من خلال مقالنا خطورة جرائم قضايا التشهير بالشركات في الكويت، والعقوبات الشديدة المترتبة عليها، والأركان المكونة لها، وكيفية دفاع الشركة على سمعتها.
عند التعرض لقضية تشهير سارع فورًا لتوكيل محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية المتخصص في الحل الجذري لهذا النوع من القضايا.
يمكنك الاطلاع على: جريمة التشهير في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.