جريمة الزنا من أخطر الجرائم في الكويت المعاقب عليها بالحبس المشدد والغرامات المالية، إضافة إلى قضايا التعويض المرتبطة بجريمة الزنا في الكويت للمتضررين منها، والتي خصصنا لها هذا المقال لشرحها بالتفصيل، تابعونا.
تواصل مع أفضل محامي مختص بدعاوى التعويض بالكويت، عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس أب.
جدول المحتويات
قضايا التعويض المرتبطة بجريمة الزنا في الكويت.
يحق للمجني عليه وكل من أصابه ضرر من جريمة الزنا، رفع دعوى بحقه المدني (التعويض) أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، في أية حالة للدعوى لحين المرافعة، وفق الخطوات التالية:
- يطالب بحقه كمدعي أثناء التحقيق الابتدائي بطلب يقدمه للمحقق.
- يجوز له إدخال المسؤول عن الحقوق المدنية في دعواه، ويجوز للمسؤول التدخل من نفسه، ولو لم يكن هناك ادعاء مدني ويصبح خصمًا للمتهم.
- تعين المحكمة وصيًا بالخصومة يمثل المجني عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية، إذا لم يكن له من يمثله، أو تتعارض مصلحته مع مصلحة من يمثله.
حيث يحق للمتهم طلب القضاء له بتعويض مدني عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي بالزنا، أو اتهام مبني على خفة وتهور من جانب المبلغ أو المجني عليه:
- يقدم هذا الطلب بإعلان رسمي أو توجيهه في الجلسة.
- يجوز للمحكمة الفصل بالطلب في نفس حكم الدعوى الجزائية الأصلية.
- إذا وجدت أنه يستلزم تحقيقات خاصة، تؤجل الحكم فيه لجلسة أخرى.
- للمحكمة الجزائية من ذاتها، القضاء بالتعويض للمتهم المحكوم بإدانته في شهادة زور أو بلاغ كاذب، بطلب من المتهم أو دون طلب.
التعويض المدني المرتبط بجريمة الزنا
كل من أحدث بجريمة زنا ضررًا بغيره، يلتزم بتعويضه ولو كان غير مميز، وإذا تعدد الجناة، التزم كل منهم بالتعويض بقدر دور خطأ كل منهم في الضرر، فإن تعذر تحديد أدوارهم، وزع عليهم التعويض بالتساوي.
وفي قضايا التعويض المرتبطة بجريمة الزنا تقدر المحكمة التعويض المدني المترتب كنتيجة طبيعية عن الجريمة.
ولم يكن في المقدور تفاديهما ببذل الجهد المعقول، بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، ويتناول أيضًا تعويض عن ضرر ما لحق الضحية:
- أذى حسي أو نفسي، نتيجة المساس بجسمه وعرضه وشرفه وسمعته.
- شعور الحزن والأسى.
- إذا لم يحدد التعويض، حدده القاضي بالقدر النقدي الجابر للضرر، مع مراعاة الظروف الشخصية للمتضرر.
- إن لم يتيسر للقاضي تحديد مقدار التعويض بدقة، يحتفظ للمتضرر خلال مدة يحددها، بحق المطالبة بإعادة النظر في التقدير.
وللمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه، أن تأمر بواحد مما يلي:
- أداء التعويض على أقساط.
- إخضاع الجاني للإكراه البدني مدة ثلاثة أشهر، إذا تعذر تحصيل التعويض منه، دون أن تبرأ ذمته منه.
- تشغيله، وإعطاء المحكوم له ريع العمل، وتبرأ ذمته من التعويض بمقدار المبلغ المعطى.
حجية الحكم الجزائي في جريمة الزنا أمام قضاء التعويض
لا يجوز للمحكمة المدنية أن تبت بالتعويض عن الضرر، قبل صدور الحكم في قضايا الزنا من محكمة الجزاء في نفس الدعوى وذلك حتى لا يكون هناك تعارض في الأحكام بين المحكمتين، وتسمى بالدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية.
وإذا صدر حكم بات من المحكمة الجزائية يقضي ببراءة المتهم من جريمة الزنا لانتفاء التجريم، لا يجوز للمحكمة المدنية الحكم بالتعويض في نفس الدعوى، مما يستلزم رفض التعويض.
أما إذا حكمت بعقوبة جريمة الزنا تحكم تلقائيًا أو بطلب من المتضرر بالتعويض المدني للمجني عليه وسائر المتضررين.
وأي طعن أو اعتراض على حكم البراءة، ينسحب تلقائيًا للطعن على قرار رفض الحكم بالتعويض.
والفرق بين الدعويين هو:
- الدعوى الجزائية تنشئ حق الدولة بإنزال العقاب بالجاني، ولا يجوز إيقافها أو التنازل عنها إلا في حالات محددة بالقانون.
- التعويض المدني يعود إلى وجود ضرر أصاب الفرد من الجريمة، تهدف إلى تعويضه، ما لم يتنازل المدعي المدني عن حقه الشخصي، فالدعوى المدنية تعتبر ملكًا له ومستقلة عن حق المجني عليه.
الأسئلة الشائعة
قدمنا شرحًا شاملًا حول قضايا التعويض المرتبطة بجريمة الزنا في الكويت، وإجراءاتها وكيفية تقديرها، والرابطة بينها وبين الدعوى الجزائية.
للحصول على أفضل الاستشارات القانونية حول قضايا التعويض، تواصل مع محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت.
قد تبحث عن: محامي جنايات في الكويت ليساعدك.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.