سواء كنت مقبلًا على شراء عقار أو تعرضت لعملية نصب عقاري، فإنك بكل تأكيد ستجد في هذا المقال كل ما تحتاج معرفته عن صور النصب العقاري في الكويت، عقوباته، الإجراءات القانونية للتعامل معه، ودور المحامي في حماية حقوقك.
تواصل مباشرة مع محامي عقاري في الكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة النصب العقاري في الكويت
يُعرّف النصب العقاري بأنه الاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية من خلال الادعاء ببيع أو تأجير عقار لا يمتلك الجاني حق التصرف فيه.
ومن أبرز أشكال النصب العقاري:
- بيع عقار مملوك لشخص آخر.
- تأجير عقار بدون إذن المالك.
- بيع عقار وهمي لا وجود له على أرض الواقع.
- التلاعب في عقود البيع والتأجير والتوقيع عليها دون علم أطراف العقد الآخرين
وغالبًا ما تُرتكب هذه الأفعال باستخدام وثائق مزورة كعقود الملكية أو تراخيص البناء، أو من خلال إعلانات مضللة تصدر عن شركات عقارية وهمية أو وسطاء غير مرخصين.
وتكمن خطورة هذا النوع من النصب في أنه لا يهدد فقط أموال الأفراد، بل يزعزع الثقة في السوق العقاري بشكل عام.
ومن أجل التصدي لهذا النوع من الجرائم والحد من انتشاره، أقرّ المشرّع الكويتي عقوبات صارمة على جرائم النصب العقاري، باعتبارها من الجرائم الجنائية الخطيرة.
ووفقًا للمادة (232) من قانون الجزاء الكويتي، يُعاقب من يقوم بالنصب العقاري في الكويت بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة مالية تصل إلى 225 دينارًا كويتيًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتُشدّد العقوبة إذا كان الجاني يتولى بالفعل إدارة مشروع عقاري، وتمكن عن طريق الخداع أو التدليس أو الاحتيال من إقناع المجني عليه بالاكتتاب في المشروع أو استثمار أمواله فيه، حيث تنص المادة (235) من القانون ذاته على أن العقوبة في هذه الحالة تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات، أو غرامة قدرها 375 دينارًا كويتيًا، أو إحدى العقوبتين.
الإجراءات القانونية عند التعرض للنصب العقاري
عند وقوعك ضحية في عملية نصب عقاري، ينبغي عليك التحرك بسرعة واتخاذ خطوات قانونية مدروسة للحفاظ على حقوقك واسترجاع ما يمكن من خسائر وقعت بالفعل.
تبدأ الإجراءات بتقديم بلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية المختصة، يتضمن شرحًا تفصيليًا للواقعة مدعومًا بجميع المستندات والعقود والإثباتات المتوفرة.
بعد تسجيل البلاغ، تقوم الجهة المعنية بجمع المعلومات الأولية وتحويل الملف إلى النيابة العامة، حيث تتولى مباشرة التحقيقات مع جميع الأطراف المعنية، من متهمين وشهود، وصولًا إلى تحديد المسؤوليات.
وفي حال توصلت النيابة العامة إلى وجود شبهة نصب عقاري، يتم تحريك الدعوى الجزائية رسميًا ضد الجاني أو المتهمين.
وبالتوازي مع الإجراءات الجزائية، يحق للمجني عليه أن يرفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة عملية النصب، مثل الخسائر المالية، والضرر النفسي، والإخلال بمصالحه الخاصة أو تجارته.
ويُستحسن عند الاستعانة بمحامي متخصص في القضايا العقارية والجزائية لضمان المتابعة الدقيقة للإجراءات القضائية، وتقديم دفوع قوية تدعم موقف المجني عليه في كل من الدعويين الجزائية والمدنية.
دور المحامي في قضايا النصب العقاري
يُعد المحامي عنصرًا أساسيًا في مواجهة قضايا النصب العقاري، حيث يسهم بخبرته القانونية في حماية حقوق المتضررين وملاحقة الجناة، ويمكن تلخيص أدواره الرئيسية في الجوانب التالية:
- تقديم الاستشارة القانونية: توضيح الموقف القانوني للموكل، وشرح حقوقه وواجباته، وخياراته القانونية المتاحة.
- تحليل المستندات والعقود: مراجعة العقود والوثائق العقارية للكشف عن أي تزوير أو تلاعب قانوني.
- صياغة وتقديم البلاغات: إعداد البلاغ المقدم للجهات المختصة بصيغة قانونية دقيقة تُبرز أركان الجريمة.
- رفع الدعوى المدنية: إقامة دعوى تعويض أمام المحكمة المختصة للمطالبة باسترداد الحقوق المالية أو التعويض عن الأضرار.
- المرافعة أمام المحاكم: الترافع في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية، وتقديم المستندات والأدلة القانونية لإثبات الجريمة والدفاع عن حقوق الموكل.
الأسئلة الشائعة
بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، الذي قدمنا فيه نظرة شاملة حول جريمة النصب العقاري في الكويت، موضحين صورها المختلفة، والعقوبات القانونية المقررة لها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتباعها عند التعرض لها.
ولمزيد من الاستفسارات والاستشارات القانونية حول قضايا النصب والاحتيال، تواصل الآن مع محامي جنايات في الكويت من شركتنا للمحاماة.
اقرأ المزيد عن: النصب في الإيجار في الكويت، وخطوات تجنب النصب في شراء عقار في الكويت، وتعرف على إجراءات دعوى النصب والاحتيال في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.