قام شخص ببيع أرض لمواطن كويتي بموجب عقد رسمي ومبلغ مالي كبير، ليتبيّن لاحقًا أن الأرض لا تعود للبائع بل مملوكة لطرف آخر، وأن كافة الأوراق كانت مزوّرة. هذا النوع من أنواع النصب والاحتيال.
وفي مقال اليوم، سنوضح عقوبة النصب والاحتيال في الكويت، والإجراءات القانونية التي يجب اتباعها عند التعرض للاحتيال، بالإضافة إلى دور المحامي.
تواصل مع محامي في الكويت خبير في قضايا النصب، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة النصب والاحتيال في الكويت
يعرف النصب والاحتيال بأنه استيلاء الجاني على مال الغير باستخدام وسائل غير مشروعة، كالكذب أو إخفاء الحقيقة أو إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو سلطة وهمية أو صفة غير صحيحة.
وقد نص قانون الجزاء الكويتي في المواد من (232) إلى (236) على عقوبة النصب والاحتيال، وذلك على النحو التالي:
- يعاقب على النصب بشكل عام بالحبس مدة لا تتعدى الثلاث سنوات، وبغرامة لا تتعدى (225) دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حمل غيره بالنصب، على توقيع، ختم، أو بصم سند منشئ أو مسقط أو ناقل لحق، أو إتلافه، أو تحرير ورقة به، أو إحداث تعديل فيه.
- يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تتعدى السنتين، وبغرامة لا تتعدى (150) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال:
- كان المجني عليه ملتزمًا أو عازمًا مسبقًا على تسليم مال في حيازته، فحمله الجاني عن طريق النصب على تسليمه، أو تسليم غيره ، مالًا أكبر قيمة.
- كان الجاني والمجني عليه طرفين في عقد، فاستعمل الجاني النصب، أثناء إبرام العقد أو خلال تنفيذه، للحصول على شروط أو فوائد أكثر مما كان سيحصل عليه لولا هذا النصب.
- يعاقب بالحبس مدة لا تتعدى خمس سنوات، وبغرامة لا تجاوز (375) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- من كان قائما على إدارة مشروع، يتكون رأس ماله من اكتتاب الجمهور، ارتكب نصبًا قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب، أو تسليمه مالًا لصالح المشروع.
- من كان قائمًا على إدارة مشروع، أو موظفًا به أو مكلفًا بعمل لحسابه، ارتكب نصبًا قصد به إيهام مالك المشروع بوجود حق له في ذمة المشروع، عن طريق تزوير دفاتر المشروع أو مستنداته، أو إغفال تدوين أمر جوهري في هذه الدفاتر.
الإجراءات القانونية عند التعرض لعملية نصب واحتيال
تُعد جريمة النصب والاحتيال في الكويت من الجرائم التي لا تتحرك فيها الدعوى الجزائية تلقائيًا، بل يشترط أن يتقدّم المجني عليه بشكوى رسمية تعبر عن رغبته في ملاحقة الجاني. وقد راعى المشرّع الكويتي أن المجني عليه هو الأقدر على تقدير مصلحته القانونية.
وفيما يلي الإجراءات التي يجب اتخاذها عند التعرض لعملية نصب:
- الاستعانة بمحامٍ: تُعد الاستعانة بمحامي شاطر في قضايا نصب خطوة أساسية منذ اللحظة الأولى
- تقديم شكوى رسمية: يتم تقديم الشكوى من قبل المجني عليه أو وكيله القانوني إلى أقرب مركز شرطة أو مباشرة إلى النيابة العامة، إما شفهيًا أو كتابيًا.
- الشكوى الإلكترونية: تتيح النيابة العامة الكويتية تقديم الشكوى عبر منصتها الإلكترونية الرسمية، ما يُسهّل الإجراءات ويوفر الوقت.
- إرفاق الأدلة والمستندات: من الضروري أن تحتوي الشكوى على كافة عناصر الإثبات، مثل العقود والإيصالات والرسائل المتبادلة، والبيانات البنكية أو التحويلات المالية، وشهادات الشهود عند توفرها.
- التحقيق مع المتهم: تُصدر النيابة العامة أمرًا باستدعاء المتهم للتحقيق وسماع أقواله، وفي حال وجود دلائل قوية على تورطه، يتم توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة.
- القبض الجبري عند الامتناع: في حال تخلف المتهم عن الحضور رغم استدعائه، وكان هناك ما يدعو للاشتباه الجدي في ارتكابه الجريمة، تُصدر النيابة العامة أمر ضبط وإحضار بحقه، ليتم إحضاره قسرًا والتحقيق معه وفق القانون
أهمية المحامي في قضايا النصب والاحتيال
تتجلى أهمية المحامي في قضايا النصب والاحتيال من عدة جوانب رئيسية أهمها:
- تقديم الاستشارات القانونية والتوجيه: موضحًا لهم حقوقهم، والإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها فور وقوع الجريمة، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات سليمة تفضي لنتائج إيجابية.
- اتخاذ كامل الإجراءات القانونية: مثل تقديم البلاغات للجهات المختصة ورفع الدعوى القضائية أمام المحاكم المختصة، والمطالبة بالتعويضات أو استرداد الأموال، ومتابعة القضية حتى صدور الحكم المناسب، والإشراف على تنفيذه.
- جمع الأدلة وإثبات الجريمة: لإثبات واقعة النصب أو الاحتيال، وتوثيق الوقائع بشكل قانوني، ما يعزز موقف موكله أمام الجهات القضائية.
- تمثيل الضحية أمام المحاكم: وعرض الأدلة والحجج القانونية ومذكرات الدفاع لدعم القضية، مستخدمًا خبرته في المحاكم ومعرفته بقوانين الكويت.
- توعية العملاء بمخاطر النصب والاحتيال، والإشراف على التعاملات التجارية والاقتصادية بشكل يجنب العملاء الوقوع ضحية نصب واحتيال مستقبلًا.
الأسئلة الشائعة
في الختام، قدمنا شرحًا شاملًا حول النصب والاحتيال في الكويت، عقوباتها والإجراءات القانونية اللازمة عند الوقوع ضحية لها.
ولأي استشارة قانونية بخصوص قضايا النصب والاحتيال، يمكنك التواصل مع محامي جنايات في الكويت من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، لحماية حقوقك واتخاذ الإجراءات القانونية السليمة.
اقرأ المزيد عن: أركان النصب والاحتيال في الكويت، والنصب العقاري في الكويت، وتعرف كيفية التصرف عند وقوع نصب الكتروني في الكويت، وأشكال النصب في الإيجار في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.