محامي متخصص في الجرائم الالكترونية في الكويت | دليل متكامل

في مساء عادي تلقّى صاحب شركة صغيرة في الكويت رسالة “واتساب” ظاهرها عرض إعلان رقمي، وباطنها رابط تصيّد احتيالي. خلال دقائق تم اختراق حسابات الشركة، وسُحبت مبالغ من الحساب البنكي، ثم فوجئ لاحقاً باستدعاء من الجهات المختصة للاشتباه في مسؤوليته عن إهمال بيانات عملائه.

في هذه اللحظة تحديداً يدرك كثيرون أن الاستعانة بمحامي متخصص في الجرائم الالكترونية لم يعد رفاهية، بل ضرورة لحماية السمعة والمال والحرية.

للحصول على تقييم مبدئي لحالتك نحن متواجدون 24/7 عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

من هو المحامي المتخصص بالجرائم الالكترونية في الكويت؟

محامي جرائم الكترونية هو محامي جزائي متخصص في القضايا التي تنشأ عن استخدام الحاسب الآلي، أو الشبكات المعلوماتية، أو وسائل تقنية المعلومات المختلفة، طبقاً لقانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين ذات الصلة.

يشمل عمله نوعين من العملاء:

• ضحايا الجرائم الإلكترونية: مثل الابتزاز الإلكتروني، اختراق الحسابات، الاحتيال عبر البطاقات البنكية أو المواقع الوهمية، إساءة استخدام الصور والبيانات الشخصية.
• المتهمون في هذه الجرائم: سواء كانوا أفراداً أو شركات، ويحتاجون لدفاع فني يواجه الأدلة الرقمية ويبيّن أي خلل إجرائي أو تقني.

دور هذا المحامي يجمع بين فهم النصوص القانونية وإدراك آليات عمل الأدلة الرقمية وطريقة تعامل جهات التحقيق معها.

محامي متخصص في الجرائم الالكترونية في الكويت | دليل الأرقام والأسماء

مع تطور التكنولوجيا وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، برزت الجرائم الإلكترونية من تهديد وابتزازات مالية وتشويه سمعة الأبرياء وغيرها الكثير، التي قد تكون عواقبها وخيمة على الضحية في حال عدم وجود محامي متخصص في الجرائم الالكترونية.

وكن على يقين أن المحامين التالية أسماؤهم يعملون ضمن فريق مكتبنا، ويمكن التواصل مع أي منهم عبر الرقم الموحد الموضح في الجدول، هم نخبة محامي الجرائم الإلكترونية، القادرين على حمايتك وتحصيل حقوقك، وهم:

المحامي رياض الفضلي

عضو جمعية المحامين الكويتية واتحاد المحامين العرب وأهم مستشار تحكيم دولي، صاحب الخبرة الطويلة في حل القضايا الجنائية والجرائم الإلكترونية، (قضايا الابتزاز والتهديد الإلكتروني، تشويه السمعة، سرقة الأموال، القرصنة، الاحتيال التجاري) من خلال مهارته في:

1. تقصي الأدلة القانونية المنتجة في الجرائم الإلكترونية.
2. التمثيل الفعال لموكليه أمام محاكم الكويت، والسير في إجراءات الدعوى والدفاع والطعن بالأحكام حتى استصدار حكم يرضي العميل.
3. يقدم المشورة القانونية للحيلولة دون وقوعك ضحية لهذه الجرائم، وسرقة أموالك وقرصنة حساباتك البنكية والدولية.
4. خبرة مبهرة في فهم قانون الجرائم الإلكترونية والتحديات الرقمية.

 المحامي فهد السعيد

بكالوريوس حقوق، خبرة في إعداد المذكرات الدفاعية والمرافعة في القضايا الإلكترونية أمام محكمة الجنايات، سجل طويل في التعامل مع الجرائم الإلكترونية المختلفة لإثبات الجرم ضد الجاني، وتحقيق العدالة للضحايا.

يستند لخبرته العلمية والعملية بالتعامل مع القضايا ومساعدتك في تجميع كافة الخيوط وتقديم أفضل الأدلة التي تعزز أقوالك أمام المحاكم.

المحامي أحمد الفضلي

مستشار تحكيم، وخبرة بقانون الجرائم الإلكترونية وتحليله وتفعيله في الدعاوى الإلكترونية على اختلاف خطورتها وتعقيداتها، من جرائم اختراق المواقع الإلكترونية والتشهير وسرقة الهوية الرقمية والحسابات البنكية والمصرفية والشخصية.

المحامي محمد عبد الرزاق

يعتبر نموذجًا لمحامي متخصص في الجرائم الالكترونية الذي يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، ويجعله خيارًا موثوقًا للعملاء الذين يحتاجون استشارات قانونية متخصصة بقضايا الجنايات الإلكترونية، لتفادي الوقوع ضحية لها، سواء كنت ضحية أو متهم، فرد أو مؤسسة أو شركة.

المحامي أحمد محمد نجيب عبد الهادي

ماجستير من كلية الحقوق جامعة عين شمس، ضليع في قضايا الابتزاز الإلكتروني، حيث يقدم استشارات قانونية للضحايا ويساعدهم في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المحامي أحمد صلاح السري

من خلال طلب الاستشارات القانونية من الباحث القانون أحمد السري، سيعمل على مساعدتك في تجنب الأحكام المفرطة أو غير العادلة بحقك، واستنباط أقوى الأدلة والبيانات الإلكترونية الكفيلة بكشف الجناة واسترداد حقوق الضحايا.

كيفية اختيار محامي كويتي متخصص في الجرائم الالكترونية لقضيتك

قبل أن تقرر التعاقد مع أي محامي جرائم الكترونية، فكر عملياً في المعايير التالية:

المعرفة التفصيلية بقانون 63 لسنة 2015 والقوانين المكملة

ابحث عن محامٍ:

• يتعامل بانتظام مع قضايا قانون الجرائم الإلكترونية.
• يتابع تحديثات القوانين والقرارات ذات الصلة (مثل قرارات الإعلان الإلكتروني، وتوجيهات النيابة العامة والداخلية).

الخلفية التقنية والتعاون مع خبراء رقميين

المحامي الفعّال في هذا المجال:

• يفهم أساسيات أمن المعلومات، تتبع الـ IP، وآليات التوثيق الرقمي.
• لديه شبكة خبراء (مراجعين تقنيين، مختبرات رقمية) يمكن الاستعانة بهم في الطعون الفنية والتقارير المضادة.

سجل القضايا السابقة والشفافية في الأتعاب

اطلب أمثلة – دون كشف أسرار العملاء – عن قضايا جرائم إلكترونية أدارها بنجاح.

اتفق مسبقاً على هيكل أتعاب واضح (أتعاب استشارة، أتعاب حضور تحقيقات، وأتعاب مرافعة) لتجنب النزاعات لاحقاً.

الملاءمة الإنسانية والسرية

قضايا الجرائم الإلكترونية غالباً ما تمس السمعة والخصوصية والصور الشخصية، لذلك يجب أن:

• يلتزم المحامي بأعلى درجات السرية “جميع الاستشارات تتم بسرية تامة، ولا يتم استخدام أي مستندات أو مراسلات إلا في حدود الدفاع عنك”.
• يكون التواصل معه مريحاً وقادراً على شرح الأمور القانونية بلغة يفهمها غير المتخصص.

احصل على معلومات عن: عقوبة الجرائم الإلكترونية في الكويت.

الإطار القانوني لقضايا الجرائم الإلكترونية في الكويت

قبل الحديث عن دور المحامي وخطوات التقاضي، لا بد من فهم الخريطة القانونية التي تتحرك داخلها كل قضايا الجرائم الإلكترونية في الكويت؛ وهي:

1. ما هو قانون رقم 63 لسنة 2015 وما هي أهم الجرائم الإلكترونية التي يجرّمها القانون؟

يشكّل قانون رقم 63 لسنة 2015 الركيزة الأساسية لتنظيم الجرائم الإلكترونية في الكويت، وهو يتضمن 21 مادة تجرّم طيفاً واسعاً من الأفعال الرقمية، ومن أبرزها وفق كتيّب العقوبات المنشور على موقع وزارة الداخلية:

• الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي أو نظام معلوماتي أو شبكة (مادة 2)، وتتدرج العقوبة من حبس وغرامة بحسب نتيجة الدخول والبيانات المتضررة.
• تزوير أو إتلاف المستندات أو التوقيعات أو السجلات الإلكترونية أو أنظمة المواقع (مادة 3/2).
• تعطيل أو إعاقة الوصول إلى المواقع أو الأنظمة أو مصادر البيانات عمداً، أو تغيير تصميم المواقع أو إيقافها (مادة 4).
• إنشاء مواقع أو نشر محتوى يمس الآداب العامة أو يتاجر بالبشر أو يروّج للمخدرات أو يغسل الأموال أو يدعم الإرهاب، مع عقوبات تصل إلى الحبس عشر سنوات وغرامات عالية (مواد 5، 8، 9، 10).
• التهديد والابتزاز الإلكتروني، والاحتيال عبر الشبكة للحصول على الأموال أو الخدمات.

هذه الأمثلة توضح أن أي تصرّف رقمي يمكن أن يتحول إلى قضية جنائية معقدة، وهو ما يفسّر الحاجة إلى محامي جرائم الكترونية ملمّ بتفاصيل هذه النصوص.

2. ما هي القوانين المكملة لقانون الجرائم الإلكترونية؟

إلى جانب قانون الجرائم الإلكترونية رقم 63 لسنة 2015، تتداخل معه نصوص أخرى، من أهمها:

1. قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته (للجرائم التقليدية التي تُرتكب بوسيلة إلكترونية مثل السب والقذف، التهديد، الاحتيال).
2. قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006، الذي تُحيل إليه المادة 6 من قانون 63 في جرائم النشر عبر الوسائط الإلكترونية.
3. قانون الإعلام الإلكتروني رقم 8 لسنة 2016، المنظم للمنصات والمواقع الإخبارية الإلكترونية.
4. قانون المعاملات الإلكترونية رقم 20 لسنة 2014، الذي ينظّم حجية التوقيع والمحررات الإلكترونية.
5. قرارات وزارية أحدثها قرار وزير العدل رقم 125 لسنة 2025 بشأن الإعلان الإلكتروني، والمتعلق بآليات التبليغ والإعلان بوسائل رقمية.

محامي الجرائم الالكترونية الناجح هو من يستطيع الربط بين هذه النصوص ويحدد أيها الأصلح للتطبيق في قضية موكله.

3. جهة الاختصاص: النيابة وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية

يظهر الدور الفني لمحامي جرائم الكترونية في توجيه موكله إلى الجهة المختصة منذ البداية، لتجنب ضياع الوقت أو تقديم بلاغات غير مكتملة كما يلي:

• النيابة العامة المختصة: تتولى نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في قانون 63 لسنة 2015، مع استثناءات محددة تتعلق بغسل الأموال.
• الجرائم ذات الطابع المصرفي الإلكتروني (كالوصول غير المشروع لبيانات البطاقات الائتمانية) قد تدخل في اختصاص نيابة الشؤون التجارية إذا ارتبطت بأعمال البنوك.
• إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية تتلقى البلاغات، وتقوم بعمليات الرصد والتحريات الفنية، وقد خصصت رقماً للتواصل هو 97283939 ضمن أرقام الطوارئ الرسمية.

تعرف على كيفية اثبات الجرائم الإلكترونية في الكويت.

دور محامي جرائم الكترونية في كل مرحلة من مراحل الدعوى

نوضح فيما يلي دور محامي متخصص في الجرائم الالكترونية خطوة بخطوة:

1. قبل تقديم الشكوى: تقييم قانوني وفني للحالة

قبل التوجه إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أو مخفر الشرطة، يساعدك المحامي في:

• تكييف الواقعة قانونياً: هل ما حدث يعتبر جريمة إلكترونية منصوصاً عليها في قانون 63 أو جريمة تقليدية ارتُكبت بوسيلة رقمية؟
• تجميع الأدلة الرقمية بشكل صحيح:
  • حفظ رسائل البريد، المحادثات، سجلات التحويل، صور الشاشة (Screenshots).
  • تجنب حذف أو تعديل أي شيء قد يطعن فيه لاحقاً على سلامة الدليل.
• تقدير جدوى الشكوى: بعض الوقائع قد تُحل بالتسوية المدنية أو بحجب المحتوى دون جدوى من التصعيد الجنائي.

هذه المرحلة حاسمة لزيادة فرص قبول الشكوى وسلامة مسارها الإجرائي.

2. أثناء التحقيق: إدارة الأدلة الرقمية والدفاع عن حقوقك

في مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة، يقوم محامي جرائم الكترونية بـ:

• مرافقة موكله أثناء الاستجواب، والتأكد من احترام ضمانات الدفاع والإجراءات (مثل سلامة الضبط والتفتيش للأجهزة والهواتف).
• مناقشة التقارير الفنية الصادرة عن الجهات المختصة، وما إذا كانت تحترم مبادئ سلامة جمع الأدلة الرقمية وسلسلة الحيازة (Chain of Custody).
• إبراز أي تقصير أو خلل إن وجد، مثل:
  • غياب الربط بين الحساب الإلكتروني والشخص المتهم.
  • احتمال اختراق حساب المتهم نفسه.
  • وجود لبس بين عنوان الـ IP الحقيقي ووسائل الإخفاء (VPN / Proxy).

3. أمام المحكمة: بناء استراتيجية دفاع متخصصة

في مرحلة المحاكمة، يعمل المحامي على:

• صياغة دفوع قانونية متقدمة:
  • بطلان إجراءات الضبط والتفتيش الإلكتروني عند مخالفة قانون الإجراءات.
  • الدفع بعدم توافر أركان الجريمة وفقاً للمادة المعنية في قانون 63 (مثلاً انتفاء القصد الجنائي، أو عدم ثبوت نسبة المحتوى للمتهم).
  • الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني عند الاقتضاء، في ضوء أحكام قضائية أكدت اختصاص محاكم معينة بجرائم تقنية المعلومات.
• التفاوض على التسوية أو الصلح حيث يسمح القانون، خاصة في الجرائم ذات الطابع المالي أو الجرائم التي يقبل فيها المجني عليه التنازل.
• تقدير الآثار الجانبية للحكم (سجل جنائي، منع من السفر، فقدان الوظيفة…) ومحاولة تقليلها قدر الإمكان.

نماذج من عمل محامي جرائم الكترونية من مكتبنا

لجعل الصورة أوضح، إليك ثلاث صور متكررة في الواقع العملي لمحامي متخصص في الجرائم الالكترونية في مكتبنا:

حالة الابتزاز بالصور الشخصية:

يحلل المحامي رسائل التهديد، يوجه الضحية إلى تقديم بلاغ رسمي لدى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، يتابع طلب حجب المحتوى، ويسعى لتأمين قرار سريع بمنع نشر أو تداول الصور، ثم يطالب بالتعويض المدني أمام المحكمة المختصة.

حالة الاحتيال البنكي عبر رابط مزيف:

ينسّق المحامي بين البنك والجهة المحققة، يثبت أن الضحية لم يفرّط في سرية بياناته بشكل جسيم، ويعمل على استرداد المبالغ إن أمكن، ويدفع عن موكله في حال محاولة تحميله جزءاً من المسئولية.

حالة اتهام صاحب حساب بإهانة جهة رسمية:

يراجع المحامي سجلات الدخول والاجهزة المستخدمة، يحاول إثبات احتمال اختراق الحساب أو انتحال الهوية، ويناقش توافر الركن المعنوي لجريمة النشر، ويستند في ذلك لأحكام قضائية سابقة واجتهادات قانونية.

الأسئلة الشائعة

جمعنا فيما يلي أهم الأسئلة حول محامي متخصص في الجرائم الالكترونية:

ختامًا، وضحنا لكم في هذا المقال أهمية الاستعانة بمحامي متخصص في الجرائم الالكترونية في الكويت ودوره في قضايا الجرائم الإلكترونية، وتعرفنا على نخبة من المحامين المتمرسين بناء على سمعتهم وقضاياهم الرابحة وشهادة عملائهم.

ولأي استشارة قانونية حول قضايا الجرائم الإلكترونية، يمكنك الاستعانة بأفضل محامي جنائي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت.

قد تبحث كذلك عن محامي مختص بالابتزاز الإلكتروني في الكويت، أو محامي قضايا انتحال الشخصية بالكويت.

تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال ذات طابع تثقيفي عام، ولا تُعد مشورة قانونية موجهة لحالة بعينها.

المصادر:

قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية – وزارة الداخلية.

قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

المحامي رياض الفضلي

تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.

في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.

أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.