خصص قانون الجزاء الكويتي المواد القانونية لتبيان جريمة التهديد وعقوبتها وأنواعها، والتي سنقوم بشرحها بالتفصيل وبالترتيب في مقالنا، فهيا نتعرف عليها سويًا.
وفر عناء البحث عن أفضل محامي بالكويت خبير في قضايا التهديد، وتواصل مع محامينا عبر صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس أب.
جدول المحتويات
مواد التهديد في قانون الجزاء الكويتي.
عرفت المادة 173 من قانون العقوبات بالكويت التهديد على أنه:
كل فعل توعد “شفهي أو كتابي” ضد شخص ما، بإلحاق ضرر أيًا كان بنفس أو سمعة أو مال الضحية أو بشخص يهتم لأمره، أو التهديد بالقتل، قاصدًا بذلك إجبار المجني عليه “تخويفًا وترويعًا” على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
نَستنبط من التعريف القانوني الجزائي في الكويت للتهديد، أنواعه وصوره التالية:
- التهديد بالقتل وإزهاق روح المجني عليه أو من يهتم لأمرهم، عقوبته الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تتجاوز (225) دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين.
- التهديد الواقع على النفس: كالخطفِ أو الضرب أو الإيذاء البدني.
- تهديد المال: ابتزاز أموال المجني عليه أو من يهتم لأمرهم، والاستيلاء عليها أو إلحاق الضرر بالممتلكات.
- التهديد بالسمعة: التوعد بإلحاق الضرر بالمكانة الاجتماعية أو الأخلاقية أو الوظيفية، أو الشرف والعرض، من خلال تلفيق الإشاعات والتهم، أو فضح الأسرار المدفونة، وعقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وغرامة مالية، أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة 171 من قانون الجزاء الكويتي على أن:
كل من ارتكب عمدًا فعلًا يشكل خطرًا يهدد أشخاصًا أو أشياء تنتقل عبر طريق عام، سواء بإتلاف أجزاء من الطريق، أو إفساد وسيلة النقل، أو إعطاء إشارات، أو إصدار تعليمات وتحذيرات، أو توجيه نداءات مضللة، قاصدًا الإضرار بأشخاص أو أشياء، عقوبته بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تجاوز (375) دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين.
الأسئلة الشائعة
بهذا القدر نختم مقالنا مواد التهديد في قانون الجزاء الكويتي، بينَّا فيه كل ما يخص تعريف جريمة التهديد وعقوبتها.
من الضروري الاستعانة بأفضل محامي قضايا التهديد في الكويت من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، ليساعدك في قضيتك.
اقرأ المزيد عن: دفاع المتهم في جريمة التهديد في الكويت، وتعرف على عقوبة التهديد في الكويت، والقانون الكويتي قيام المؤجر بتهديد المستأجر.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.