إستئناف دعوى تعويض عن المدعى عليه في الكويت

إستئناف دعوى تعويض عن المدعى عليه في الكويت هو إجراء قانوني محق شائع في أروقة المحاكم الكويتية، لكنه يتطلب اتخاذ إجراءات محددة، ويرفع بشروط معينة ولأسباب خاصة، سوف نشرحها بالتفصيل في مقالنا هذا.

لأي استشارة قانونية حول استئناف دعوى التعويض، تواصل مع افضل محامي جنائي في الكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

إجراءات إستئناف دعوى تعويض عن المدعى عليه في الكويت

أكد قانون المرافعات على حق المدعى عليه في استئناف حكم تعويض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور حكم التعويض النهائي، وذلك باتباع الإجراءات التالية:

• يرفع إستئناف دعوى تعويض عن المدعى عليه، بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف.
• يجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف، أسباب الاستئناف، والطلبات، أو اعتبرت باطلة.
• يقدم المستأنف مع الصحيفة، وفي الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف، جميع المستندات المؤيدة لاستئنافه ومذكرة شارحة.
• يقدم المستأنف لإدارة الكتاب صورًا من صحيفة دعواه، بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لإدارة الكتاب.
• يودع المستأنف عند تقديم استئنافه كفالة خمسين دينارًا، وترفض إدارة الكتاب صحيفة الاستئناف إذا لم يثبت إيداع الكفالة.
• تصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاستئناف أو عدم جوازه أو سقوطه أو بطلانه.
• تقيد إدارة الكتاب الاستئناف في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص، وتعيين تاريخ الجلسة المحددة لنظرها.
• يسلم أصل الصحيفة وصورها لمندوب الاعلان لإعلانها للخصوم ورد الأصل إليه.
• ميعاد الحضور أمام المحاكم الاستئنافية خمسة أيام، ويجوز إنقاصه ليومين عند الضرورة.
• على المدعى عليه إيداع مستندات ومذكرة بدفاعه في الجلسة الثانية على الأكثر.
• يعتبر الاستئناف مرفوعًا ومنتجًا، من تاريخ إيداع صحيفته بإدارة الكتاب.

شروط استئناف دعوى التعويض

الاستئناف في القانون الكويتي في أحكام دعوى التعويض، حق بعدة شروط يجب توافرها:

الشروط الموضوعية:

1. صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ولا يجوز استئناف الأحكام غير المنهية للخصومة التي تصدر أثناء سير الدعوى، باستثناء الأحكام المستعجلة، وأحكام وقف الدعوى، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
2. أن يكون الحكم المستأنف صادرًا من محكمة البداية.
3. أن يكون صدر حضوريًا، بحضور المحكوم عليه أو محاميه، أو صدر غيابيًا وانقضى ميعاد الاعتراض عليه، أو صدر في المعارضة.
4. أن يكون مقدمًا من ذي صفة في الدعوى، المحكوم عليه أو ممثله القانوني.
5. لا يجوز الاستئناف ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنًا، أو ممن قضي له بكل طلباته.
6. وجود مصلحة قانونية للمستأنف يعترف بها القانون، وهي إبدال حكم محكمة أول درجة المرفوض والمضر لمصلحة المستأنف، بحكم آخر من المحكمة الاستئنافية).

الشروط الشكلية:

1. أن يرفع خلال ميعاد الطعن بالاستئناف (ثلاثون يومًا من تاريخ صدور الحكم المستأنف، وخمسة عشر يومًا في القضايا المستعجلة).
2. رفع طلب الاستئناف بعريضة تشتمل بيانًا بالحكم المستأنف، والأسباب التي يستند إليها المستأنف، وطلباته، والتوقيع.

أسباب الاستئناف في دعاوى التعويض

منح القانون للخصوم حق استئناف أحكام الدرجة الأولى في دعاوى التعويض، الصادرة بصفة انتهائية في اختصاصها الابتدائي، وذلك للأسباب التالية:

• إذا صدر حكم انتهائي من محاكم الدرجة الأولى، مخالفًا لحكم سابق غير انتهائي، وفي هذه الحالة يعتبر الأخير مستأنفًا بقوة القانون، رغم أنه لم ينهي الخصومة.
• رفض المستأنف الحكم الصادر في دعوى التعويض، والرغبة في تغييره أو تخفيفه.
• ظهور أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، من شأنها تغيير الحكم، لم تكن متوفرة قبل صدور الحكم الابتدائي النهائي.
• استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتمًا استئناف جميع الأحكام الصادرة في القضية، ما لم تكن قبلت صراحة.
• استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي، كنتيجة قانونية لاستئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي.
• وقوع ضرر جسيم على المستأنف من تنفيذ حكم التعويض النهائي المستأنف، الصادر من محكمة البداية.
• وقوع بطلان في حكم التعويض أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
• يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها.
• إذا صدر حكم التعويض بناء على:

1. غش وقع من الخصم.
2. ورقة مزورة.
3. شهادة زور.
4. إخفاء ورقة حاسمة في الدعوى خبأها الخصم.

الأسئلة الشائعة

تعرفنا في هذا المقال على إجراءات إستئناف دعوى تعويض عن المدعى عليه في الكويت، وشروط هذا الاستئناف وأسبابه.

وكل هذا لا يغني عن طلب الاستشارات القانونية قبل رفع الاستئناف من خلال التواصل مع المحامي في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرأ المزيد عن: دعوى تعويض عن حكم جنائي في الكويت، وتعرف على شروط التعويض عن الضرر بالكويت.

المحامي رياض الفضلي

تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.

في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.

أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.