الدفوع في جريمة السرقة في الكويت

للخصوم وفق القانون الكويتي حق تقديم مذكرات مكتوبة بدفاعهم للمحكمة في جريمة السرقة، تضم إلى ملف القضية، وعند انتهاء التحقيق تسمع المحكمة مرافعة المدعي بالحق المدني، ثم مرافعة المتهم أو وكيله.

ما هي أهم الدفوع في جريمة السرقة في الكويت؟ وما شروط قبولها من المحكمة؟ وكيفية صياغة مذكرات الدفوع؟ هذا ما سنجيب عنه بالتفصيل من خلال فقراتنا القادمة، فهيّا معًا.

هل تريد محامي كويتي شاطر في قضايا السرقة؟ تواصل معه مباشرة عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.

أهم الدفوع في جريمة السرقة في الكويت

دفوع جريمة السرقة هي وسيلة دفاع المدعي أو المدعي عليه، يستخدمها لإثبات زيف ادعاء خصمه، لتفادي الحكم له بطلباته وادعاءاته، والدفوع المستخدمة في جريمة السرقة في الكويت لها ثلاثة أنواع كالتالي:

الأولى: الدفوع الشكلية:

1. بطلان إجراءات القبض والتفتيش، أو عدم وجود إذن من النيابة العامة.
2. كيدية الاتهام وتلفيقه أو شيوعه، أو التأخر في الإبلاغ، أو عدم تصور حدوث السرقة على النحو الوارد في الدعوى.
3. غموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها أو بطلانها.
4. بطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما.
5. بطلان الاستجواب لإجرائه مع متهم فاقد الإرادة، أو من غير ذي صفة.

الثانية: الدفوع الموضوعية:

1. إثبات أن المتهم بالسرقة كان بعيدًا عن مكان وقوع الجريمة، أو استحالة الرؤية.
2. انتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي أو المعنوي أو كلاهما، أو تنازل المجني عليه عن أمواله، أو كانت نية المتهم حفظ المال.
3. جنون المتهم أو العاهة العقلية، وبالتالي سقوط جريمة السرقة.
4. فقد الوعي والإرادة للسُكْر أو التخدير.
5. انتفاء المال المسروق كليًا أو جزئيًا.
6. عدم وجود أدلة كافية، أو الجهل بماهية المسروقات، في حالة عدم التلبس بالسرقة.

الثالثة: دفوع عدم القبول:

1. عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة، أو غير ذي مصلحة، أو من غير صاحب الحق.
2. انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو الصلح أو وفاة المدعي أو تنازله عن الشكوى.

شروط قبول الدفوع في المحكمة

ثمة قواعد تحكم الدفوع القانونية في الكويت، هذه القواعد تحدد كيفية كيفية إبداء الدفع وطريقة ووقت إبدائه وإلا سقط الحق في الدفع.

شروط قبول الدفوع الشكلية:

1. موجه إلى إجراءات الخصومة.
2. إبداء الدفع قبل التعرض لموضوع الدعوى.
3. إبداؤه بصحيفة الطعن.
4. إبداؤه مع غيره من الدفوع الشكلية.

شروط قبول الدفوع الموضوعية:

1. إثباته من قبل المدعي أو المدعى عليه لأنه يدعي خلاف الظاهر.
2. تكييفه من قبل قاضي الموضوع وإذا كان ما أبداه الخصم يعد دفعًا موضوعيًا أم طلبًا عارضًا.
3. يجوز إبداء الدفوع الموضوعية في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

شروط قبول الدفع بعدم قبول الدعوى: هي عدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى أو الطلب العارض أو الطعن في الحكم وهي:

1. الصفة.
2. المصلحة.
3. الحق في رفع الدعوى.

صيغة مذكرة دفاع في جريمة سرقة بالكويت

سنتعرف على أهم خطوة لقبولِ المحكمة للدفوع وهي ضرورة الاستعانة بمحامي خبير مختص من مكتب انعقاد في الكويت لصياغتها بشكل قانوني صحيح كالتالي:

التاريخ: ../../.. م

محكمة: ……..

مذكرة بدفاع السيد: …….، المقيم: …….، بصفته المدعى عليه.

ضد السيد: ……، المقيم: …….، بصفته المدعي.

في الدعوى رقم: (…)، تاريخ: ../../..م، والمحدد لنظرها جلسة يوم ……… الموافق: ../../..م للمرافعة.

وقائع الدعوى:

تم اتهام موكلي بسرقة سيارة صفتها: ……….، من أمام شركة بيع السيارات الكائنة في: ……، استنادًا على شهادة الشهود أثناء التحقيق، بأنهم شاهدوا موكلي يقودها.

الدفوع:

1. استلام المتهم مفاتيح السيارة من الشركة لرغبتهِ بشرائها.
2. وضع يد المتهم على السيارة يد عارضة وحيازته المادية لها غايتها اختبار جودتها.
3. الرضا الحقيقي بتسليم السيارة من قبل صاحب الشركة ينفي الواقعة.

الطلبات:

ألتمس من محكمتكم الموقرة:

1. الحكم ببراءة موكلي من التهمة المنسوبة إليه.
2. إلزام المدعي بكافة مصاريف وأتعاب المحاماة.
3. التعويض ورد الاعتبار.

المحامي: ……..

التوقيع: ……..

الأسئلة الشائعة

سنجيب عن أبرز الأسئلة حول الدفوع في جريمة السرقة في الكويت:

وبهذا القدر نكون قد ذكرنا أهم وأبرز الدفوع في جريمة السرقة في الكويت، وشروط قبول المحكمة لهذه الدفوع، كما عرضنا لكم صيغة مذكرة دفاع في جريمة سرقة بالكويت.

والعلم بالشيء لا يغني عن الاستعانة بأهل الخبرة من المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية في شركة انعقاد للمحاماة.

يمكنك الاطلاع على: الدفوع في جريمة النصب في الكويت، والاحتيال المالي سرقة البطاقة في الكويت، بالإضافة إلى تفاصيل قضايا النصب والاحتيال في الكويت، وقد تحتاج إلى محامي جنائي في الكويت.

المحامي رياض الفضلي

تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.

في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.

أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.