الطعن بالاستئناف فى الجنح القانون الكويتى

الطعن بالاستئناف فى الجنح القانون الكويتي حق لكافة أطراف الدعوى، يمارس وفق إجراءات معينة ومواعيد وشروط محددة، سوف نذكرها بالتفصيل في مقالنا هذا، تابع معنا.

تواصل مباشرة مع أفضل محامي في الكويت شاطر في الاستئناف، عبر الأرقام في المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

الطعن بالاستئناف فى الجنح القانون الكويتى.

الأحكام الصادرة في الجنح تكون جميعها قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن النيابة العامة.

وتنظر محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الاستئناف العليا في دائرتها الجزائية، فيما يرفع إليها من استئناف الأحكام الصادرة في الجنح، من المحكوم عليه ومن المدعي.

ويستثنى الحكم الصادر في جنحة بغرامة لا تتجاوز أربعين روبية، يجوز استئنافه من المدعي فقط، والحكم الصادر في جنحة بالبراءة يجوز استئنافه من المدعي، ويجري الاستئناف باتباع الخطوات التالية:

• يرفع الاستئناف بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، تتضمن:

1. أسماء الخصوم، بياناتهم الشخصية ومحل إقامتهم، المحامين الوكلاء.
2. بيان الدعوى مصدر الحكم المستأنف.
3. أسباب الاستئناف.
4. الأسانيد الطلبات.
5. التاريخ والتوقيع.

• إذا كان المتهم محبوسًا، يقدم استئنافه بواسطة مأمور السجن.
• يحيل قلم كتاب المحكمة عريضة الاستئناف مع ملف القضية إلى محكمة الاستئناف، خلال مدة ثلاثة أيام.
• يأمر رئيس محكمة الاستئناف، عند استلام العريضة وملف القضية، بتحديد جلسة لنظر الاستئناف.
• يعلن قلم كتاب محكمة الاستئناف كافة الأطراف والخصوم بالعريضة وميعاد الجلسة.
• إذا وجدت المحكمة أن الاستئناف مقبول شكلًا، سمعت أقوال المستأنف وطلباته ورد المستأنف ضده وغيره من الخصوم الذين ترى سماعهم.
• للمحكمة تلبية طلب المستأنف إذا طلب سماع شهود أو إجراء تحقيق، وتقوم بالإجراءات اللازمة.
• تفصل المحكمة في الاستئناف بحكم مسبب.

شروط الطعن بالاستئناف في القانون الكويتي

يشترط لقبول الطعن بالاستئناف ما يلي:

1. أن يكون الحكم صادرًا عن محكمة أول درجة، جزائيًا، نهائيًا، منهيًا للخصومة، رفضه المستأنف.
2. أن يكون الحكم المستأنف صدر حضوريًا، بحضور المحكوم عليه أو ممثله القانوني، أو صدر غيابيًا وانقضى الميعاد دون الاعتراض عليه، أو صدر في المعارضة في حكم غيابي.
3. أن يكون صادرًا في جناية أو جنحة، بالبراءة أو الإدانة.
4. أن يكون مبني على عيب موضوعي أو شكلي لا يمكن تصحيحه، أو أنه مخالف للقانون.
5. أن يرفع طلب الاستئناف بعريضة تشتمل بيانًا بالحكم المستأنف، والدعوى التي صدر بشأنها، وصفة الخصوم، والأسباب التي يستند إليها المستأنف، وطلباته.
6. أن يكون مقدمًا من ذي صفة وصاحب مصلحة في الدعوى، أو ممثله القانوني.
7. أن يرفع خلال المدة القانونية المحددة.

مدة الطعن بالاستئناف في الجنح

الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات أو أقل والغرامة، ومدة الاستئناف في الجنح هي عشرون يومًا من تاريخ:

1. النطق بالحكم الابتدائي الحضوري.
2. النطق بالحكم الصادر من المعارضة.
3. صيرورة الحكم الغيابي غير قابل للمعارضة.

وتمتد مواعيد الطعن في القانون الكويتي، في حال:

• أن يصادف اليوم الأخير عطلة رسمية: امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد العطلة.
• أن يكون لدى الطاعن عذر قهري حال دون استئنافه الحكم في الميعاد المحدد، (ظرف صحي قاهر).

نموذج صحيفة طعن بالاستئناف

يختلف نموذج صحيفة استئناف باختلاف أسباب الطعن، وأطراف الدعوى، والحكم المستأنف، لكن بشكل عام يكون وفق الشكل التالي:

التاريخ:

محكمة الاستئناف في: ……..

المحامي: …….، بموجب عقد وكالة: ……..، الهاتف: …….، البريد الإلكتروني: ……..

عن المستأنف: …….. محل الإقامة: (وبياناته الشخصية).

المستأنف ضده: …….. محل الإقامة: (وبياناته الشخصية).

الموضوع:

استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم: (…) تاريخ: ../../..م، التي اتهم فيها موكلي ……….، وحكم عليه من محكمة البداية في: ……. بالحبس مدة: ……، وأيدت المحكمة الحكم رغم الاعتراض عليه.

أسباب الاستئناف:

1. وجود أدلة جديدة طارئة تثبت براءة المتهم.
2. مخالفة المحكمة للقوانين حين إصدار الحكم أو خطأ في تطبيقها.
3. عدم اختصاص محكمة البداية أو بطلان في الحكم أو إجراءاته.

الطلبات:

نلتمس من محكمتكم الموقرة:

1. قبول الاستئناف.
2. إلغاء الحكم الابتدائي وتعديله.
3. إلزام المستأنف ضده بكامل المصاريف وأتعاب المحامي.

توقيع المحامي:…

الأسئلة الشائعة

تعرفتم من خلال مقالنا على كافة إجراءات الطعن بالاستئناف فى الجنح القانون الكويتى، وشروطها ومواعيدها، وشكل طلب الاستئناف.

وأفضل استشارة قانونية عن الاستئناف، يمكنك الحصول عليها عبر التواصل مع محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

احصل على معلومات عن: الطعن بالنقض في الاحكام الجنائية بالكويت، وتعرف على التماس إعادة النظر في قانون المرافعات الكويتي.

المحامي رياض الفضلي

تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.

في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.

أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.