جريمة التشهير في القانون الكويتي

إن التشهير من الجرائم المنافية للأخلاق وتقع مقاضاة مرتكب التشهير حقا لكل شخص تم الاعتداء عليه وعلى سمعته بالتشهير.

لذا تابع معنا لتتعرف على جريمة التشهير في القانون الكويتي والعقوبات الواقعة على مرتكب التشهير.

إذا كنت تبحث عن محامي في الكويت شاطر في قضايا التشهير، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

 جريمة التشهير في القانون الكويتي.

يُعرّف التشهير بنشر معلومات كاذبة أو صحيحة تؤدي إلى الإساءة إلى سمعة الشخص المجني عليه.

ويمكن أن يتم التشهير عبر:

• الوسائل التقليدية، مثل نقل الكلام أو عبر الاتصالات أو عبر الصحف أو المجلات.
• الوسائل الإلكترونية، حيث يتم التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني، أو عبر المواقع الإلكترونية

وتعتبر جريمة التشهير تعتبر من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون بشدة. وفقًا للقانون الكويتي،

أركان جريمة التشهير

لجريمة التشهير أركان هما:

• الركن المادي:

1. الفعل: نشر أخبار كاذبة أو صحيحة تؤدي إلى تشويه سمعة المجني عليه.
2. النتيجة الجرمية: وصول الأخبار إلى عدد كبير من الناس مما يؤدي إلى الإساءة لسمعة المجني عليه.
3. الرابطة السببية: وجود علاقة بين الفعل والنتيجة، بحيث يكون الفعل هو السبب المباشر للإساءة.

• الركن المعنوي:

1. النية الجرمية: علم الجانى بأن ما يقوم به من أفعال يستوجب العقاب قانونًا.
2. القصد الجنائي: إرادة الجاني

 عقوبة التشهير في القانون الكويتي

قد فرض القانون الكويتي بحق مرتكبي هذه الأفعال عقوبات الاساءة للغير والتشهير، حيث نصت المادة 70 من القانون رقم 37 لعام 2014 على:

• عقوبة كل من يتعمد التشهير بالغير عن طريق استعمال وسيلة من وسائل الاتصال، بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية بين 500 إلى 5000 دينار، أو بإحدى العقوبتين فقط.
• في حال كان مع فعل التشهير أي ابتزاز، تصبح العقوبة السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية بين 1000 إلى 10000 دينار.

وبحسب ما نصت عليه المواد (211 و212 ) من قانون العقوبات الكويتي الحالي ما يلي:

•  من باع أو قام ببيع أي منشورات أو رسومات أو تسجيلات يعلم أنها مفادها قذف وسب يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 500 روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
• من قام بالتشهير بوسائل غير علنية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر وغرامة لا تتجاوز 100 روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

شروط حكم التشهير

هناك شروط لوقوع جريمة التشهير في الكويت، فحسب المادة 213 لا جريمة بالأحوال التالية:

1. صدور التشهير من موظف أو غير موظف تنفيذ لحكم قانون واستعمال اختصاص أو لحق يقرره
2.  أن تكون الأقوال والعبارات تلخيصا أو سرد لما جرى في اجتماع عقده وفقا للقانون .
3. أن تكون هذه الأقوال والعبارات صادرة عن شخص اشترك في إجراءات التقاضي كقاضي أو محامي أو شاهد

الأسئلة الشائعة

وبذلك يكون ختام مقالنا حول جريمة التشهير في القانون الكويتي ونكون قد وضحنا معنى التشهير في الكويت والعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الكويتي على مرتكب جريمة التشهير.

لمزيد من الاستفسارات والإيضاحات، لا تتردد بالتواصل مع محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت.

احصل على معلومات عن: قضايا التشهير بالشركات في الكويت، وتداول الاشاعات في قانون الجرائم الالكترونية في الكويت، وتعرف على عقوبة السب والقذف في الجرائم الالكترونية بالكويت.

المحامي رياض الفضلي

تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.

في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.

أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.