لكل من وقع ضحية جريمة نصب لا بد من التعرف على معنى سقوط دعوى النصب في الكويت وحالاتها، وكيفية إثبات هذه الجريمة، وهذا ما سنوضحه من خلال سطور هذا المقال.
يمكنك التواصل مع محامي كويتي خبير في قضايا النصب، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
معنى سقوط دعوى النصب في الكويت
سقوط دعوى النصب هو سقوط حق المجني عليه في رفع دعوى ضد الجاني، وهو جزاء وعقوبة أفردها المشرع على المجني عليهم لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جريمة النصب والاحتيال التي تعرضوا لها، من شكوى ورفع دعوى قضائية على الجناة.
ولا يوقف سريان مدة سقوط دعوى النصب الجزائية لأي سبب كان، لكن ينقطع سريان هذه المدة بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أبلغ بها رسميًا، ثم يعاد احتساب المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء قانوني.
وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع مدة سقوط دعوى النصب الجزائية بالنسبة لأحدهم، يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم الإجراءات السابقة القاطعة للمدة.
حالات سقوط دعوى النصب
تختلف الحالات التي تؤدي لسقوط دعوى النصب بحسب الحق المتعلق بها، إذا كانت مرتبطة بحق خاص أو عام:
حالات الحق الخاص:
- الصلح أو التنازل الرسمي من قبل المجني عليه أو ورثته عن الدعوى الجنائية، بمقابل مالي أو دون مقابل.
- عند تعدد المجني عليهم فإن عفو أحدهم لا يشمل البقية المتضررين.
- لا تقام دعوى جزائية على نصب الجاني إضرارًا (بزوج، أصوله، فروعه)، إلا بطلب الضحية، الذي يمكنه إيقاف الدعوى والعقوبة على الجاني في أي وقت.
حالات الحق العام:
- وفاة المتهم: دعوى النصب شخصية ترفع على مرتكب الجريمة، فإذا توفي سقط الحق في الادعاء عليه، ولا يمنع ذلك من مطالبة المدعي بالتعويض المدني من تركته.
- العفو العام: أن يصدر عفوًا شاملًا عن جريمة النصب، ويعتبر بمثابة حكم بالبراءة، ويترتب عليه إقفال الدعوى، ولا يمنع هذا العفو من مطالبة المجني عليهم والمتضررين من الجريمة بالمطالبة بالتعويض المدني.
- الحكم البات: صدور حكم نهائي بات في دعوى النصب الجنائية بالبراءة أو بالإدانة، غير قابل للطعن بالوسائل العادية أو الاستثنائية، قيد التنفيذ، أو نفذت عقوبته.
- تقادم جريمة النصب والاحتيال: هو انقضاء حق الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهم (قبض، تحقيقات، إدانة) لمرور مدة زمنية معينة حددها القانون، وتسقط إذا اعتبرت جناية بمضي عشر سنوات من يوم وقوعها، وإذا اعتبرت جنحة بمضي خمس سنوات من يوم وقوعها.
كيف تثبت جريمة النصب والاحتيال
لإثبات جريمة النصب والاحتيال لا بد أولًا من توافر أركان هذه الجريمة وهي:
- الركن المادي: هو استعمال الجاني أفعال النصب والاحتيال للاستيلاء على مال الغير، لنفسه أو لغيره، الذي لم يكن ليحصل عليها الجاني، ولم يكن المجني عليه ليسلمه أمواله، لولا هذه الأفعال.
- الركن المعنوي: إرادة ونية الجاني الحرة لسلب أموال الضحية عن طريق النصب والاحتيال، مع علمه أن هذه الطرق غير شرعية ويعاقب عليها القانون، وأن الضحية لن يسلمه أمواله الخاصة بدونها.
كما يمكن إثبات جريمة النصب والاحتيال عن طريق:
- جمع الأدلة: التي تشتمل على:
- المستندات والأوراق الرسمية أو العرفية التي تدعم ادعاءات المجني عليه وتدين المتهم.
- الشهادات والأدلة الرقمية: (الرسائل الإلكترونية والمحادثات على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو أو تسجيل صوت للواقعة، السجلات المصرفية الإلكترونية).
- تقديم الشهود الحاضرين على جريمة النصب والاحتيال، لتأكيد ادعاءات المجني عليه.
- إقرار المتهم واعترافه بجريمته بعد استجوابه من قبل سلطات التحقيق.
ويمكنك الاستعانة بأفضل محامي قضايا النصب في الكويت لإثبات الجريمة بشكل قانوني، وتوجيه المتضررين للأدلة والخطوات القانونية المناسبة لاسترداد أموالهم.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل عزيزي القارئ إلى نهاية مقالنا حيث قدمنا شرحًا مفصلًا حول معنى سقوط دعوى النصب في الكويت، وحالاته القانونية، وكيفية إثبات هذه الجريمة.
ولأي استشارة قانونية،لا تتردد وتواصل مع محامي جنائي في الكويت متمرس من شركتنا للمحاماة، للحصول على الدعم والاستشارات القانونية لاسترداد الحقوق.
اقرأ المزيد عن: قضايا النصب والاحتيال في الكويت، وجرائم الاحتيال الالكتروني في الكويت، وتعرف على كيفية التصرف في حال وقوع نصب الكتروني في الكويت، وإعفاء المتهم من العقوبة بسبب حالته الصحية في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.