أحكام الصادرة في المواد التجارية في الكويت تكون مشمولة بالنفاذ المعجل أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها، لكن يجوز لمحكمة التمييز وقف تنفيذها بناء على طلب بذلك.
ما هي إجراءات طلب وقف تنفيذ حكم بمادة تجارية امام محكمة التمييز في الكويت؟ ما شروطها؟ هذا ما سنشحه في مقالنا هذا، استمر معنا.
لأي استفسار قانوني حول قضايا وقف التنفيذ، تواصل مع محامي كويتي شاطر عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
إجراءات طلب وقف تنفيذ حكم بمادة تجارية امام محكمة التمييز في الكويت
أكد قانون التمييز الكويتي عدم وقف تنفيذ الحكم أثناء فترة الطعن بالتمييز، لكن يجوز لدائرة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتًا بناء على طلب في صحيفة النقض.
وإجراءات طلب وقف تنفيذ الحكم بمادة تجارية أمام محكمة التمييز، تتم وفق الشكل التالي:
- يقدم الطلب من المحكوم عليه، يوقع صحيفته محاميه، إلى محكمة الاستئناف مصدر الحكم.
- يرفع الطلب بلائحة متضمنة:
- أسماء الخصوم وصفاتهم وبياناتهم الشخصية.
- بيان الحكم المطلوب وقف تنفيذه وتاريخه.
- الأسباب القانونية للوقف والحجج والأسانيد الداعمة له.
- الطلبات، (وقف التنفيذ لحين تمييز الحكم).
- التوقيع.
- إذا لم يكتب على هذه الصورة كان باطلًا، وتحكم المحكمة ببطلانه.
- تقوم إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا بإخطار نيابة التمييز لتبدي رأيها كتابة في الطلب خلال ثلاثة أيام، أو شفاهة في جلسة مرافعته.
- تقيد إدارة كتاب التمييز الطلب ومرفقاته في السجل المخصص، وتعلنه للخصوم.
- تدرس المحكمة الطلب للبت فيه وفق سلطتها التقديرية والدفوع القانونية، وتحدد جلسة المناقشة.
- تعقد المحكمة جلسة المرافعة بالطلب بحضور الخصوم والمحامين.
- تصدر قرارها إما بقبول الطلب أو رفضه.
في حال قبول الطلب، تصدر محكمة التمييز أمرًا بوقف تنفيذ الحكم، لحين البت فيه، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم، على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المميز من تاريخ طلب وقف التنفيذ، أما إذا رفضته ينفذ الحكم فورًا.
شروط قبول طلب وقف تنفيذ حكم بمادة تجارية
للخصوم حق طلب وقف تنفيذ الأحكام في المواد التجارية المشمولة بالنفاذ المعجل، الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا لكن وفق الشروط التالية:
- الحكم بناء على مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
- بطلان الحكم أو إجراءات الاستئناف أثرت في الحكم.
- رفع الطلب قبل تمام التنفيذ.
- الحكم فصل في خصومة خلافًا لحكم آخر بات وسابق صدر بين نفس الأطراف.
- احتمال وقوع ضرر محدق من التنفيذ يتعذر تداركه، أو توثيق حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
- تقديم الطلب من ذي صفة، وصاحب مصلحة مشروعة منه.
- تقديم كفالة مالية أو شخصية تقبلها المحكمة، أو ما تراه المحكمة كفيلًا بصون حق المطعون عليه، لضمان تعويضه عن أي ضرر قد ينتج جراء وقف تنفيذ الحكم.
صيغة طلب وقف تنفيذ حكم بمادة تجارية امام محكمة التمييز
تقدم لكم شركة انعقاد نموذج طلب إيقاف تنفيذ، مكتوب بلغة قانونية بسيطة، واضحة، ورسمية على الشكل الآتي:
طلب وقف تنفيذ الحكم بمادة تجارية أمام محكمة التمييز
التاريخ:
دائرة التمييز:
المحامي: …….. (البيانات الشخصية)
وكيل المحكوم عليه: ………. (البيانات الشخصية، صورة عن الوكالة)
الوقائع:
أتقدم بهذه العريضة لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم (..) عن محكمة الاستئناف العليا في: ……..، تاريخ: (…) القاضي: (منطوق الحكم)، والمرفوعة من المدعي: ……(بياناته الشخصية).
الأسباب:
ذكر كافة الأسانيد القانونية لوقف التنفيذ ولقبول الطلب مثل: (وجود عيب في الحكم المنفذ أو في الإجراءات أثر في الحكم، احتمال حدوث ضرر جراء التنفيذ يصعب تداركه)
الأسانيد:
- صورة عن حكم محكمة الاستئناف العليا المطلوب وقف تنفيذه.
- الأدلة والمستندات والأوراق الداعمة (بيع عقار ثمين بمبلغ زهيد، بطلان المنفذ فيه لعودة ملكيته لغير المحكوم عليه).
- أية مستندات تدعم الطلب.
الطلبات:
ألتمس من معاليكم:
- قبول الطلب شكلًا ومضمونًا.
- وقف تنفيذ الحكم القضائي المبين، لحين الحكم البات.
مع الشكر.
المحامي:…..
الأسئلة الشائعة
تعلمنا في هذا المقال كيفية صياغة طلب وقف تنفيذ الحكم بمادة تجارية امام محكمة التمييز في الكويت، وكيفية تقديمه وإجراءاته وشروطه، والآثار المترتبة عليه.
مع ضرورة التذكير أن أفضل محامي في قضايا وقف التنفيذ بالكويت، تجده لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، فلا تتردد بالاستعانة به.
يمكنك الاطلاع على: الدعاوى التي توقف التنفيذ في الكويت، وإجراءات وقف تنفيذ حكم جنائي الكويت، وشروط اشكال وقف التنفيذ لحين الفصل في التمييز في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.